السنتيسي: مشروع قانون المالية لا يرقى إلى الإنتظارات والزيادة في الأجور لن توقف الغلاء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس الأنواب أن مشروع قانون ميزانية 2025 لايرقى إلى انتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن “هذا لايعني أن الأرقام التي قدمتها الحكومة ليست لها مصداقية”.
وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أنه “ليس لدينا مشكل مع الأرقام التي قدمتها الحكومة بقدر ما لدينا مشكل مع الأولويات التي تم تسطيرها في مشروع قانون مالية 2025”.
وأوضح رئيس الفريق الحركي، أنه “كان لابد من وضع أولويات بالمشروع تواجه الارتفاع الصاروخي للأسعار في الأسواق خصوصا على مستوى اللحوم الحمراء والخضر وزيت الزيتون”.
وقال السنتيسي “صحيح أن 20 مليار درهم التي جاء المشروع بالنسبة للأجور هو شيء كبير ومهم قامت به الحكومة.. لكن لن يواجه أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب”.
وأشار إلى أن “الأولويات التي جاءت بها الحكومة ليست مناسبة مع واقع المملكة، حيث أن الميزانية لازالت تدعم طبقة معينة ونسيت الطبقات الهشة اللهم الدعم الإجتماعي الذي منح جلالة الملك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رفض طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين
رفض مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين طلب أربعة مكونات في المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، المقرر غدا الخميس بحضور وزير التشغيل.
وجاء في مراسلة لمكتب اللجنة « أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، يشرفني أن أخبركم بأن مكتب اللجنة، قد قرّر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 22 يناير 2025، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس 23 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وأشارت المراسلة إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملتزم باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22 يناير 2025، بمقر الوزارة.
وكانت أربعة مكونات في المجلس طلبت تأجيل الاجتماع المقرر غدا، وهي الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث طلبوا تمكينهم كفرق معارضة، وكممثلين للحركة النقابية، من الوقت الكافي لدراسة المشروع.
وهددت الهيئات الموقعة على البيان بـ »الانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو