بدء جلسة الشيوخ لمناقشة قانون المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.