تخفيض بـ 10% للمستفيدين من سكن “عدل” الذين دفعوا 38 بالمائة من ثمنه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال بلعريبي خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالإدخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى.
بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ناهيك عن منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار واللذين قاموا بدفع 38% من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
كما أكد الوزير على المادة 99 من مشروع قانون المالية لسنة 2024. من خلال تعديل المادة المتعلقة بالرسم على عقود التعمير والتي تضمنت اعفاء البرامج العمومية من تسديد الرسم على رخصة البناء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب