أظهر التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة قامت ، في إطار قانون المالية لسنة 2024، بإحداث ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.

وأوضح التقرير ،الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب تتوزع بالأساس على وزارة الداخلية بحصة تبلغ 26,45 في المائة، وإدارة الدفاع الوطني (23,3 في المائة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (18,31 في المائة).

وأورد المصدر ذاته أنه بذلك، ا عطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني لتلبية حاجياتها الضرورية من الموارد البشرية.

وأبرز أن رئيس الحكومة قام ،بحكم صلاحياته ،بتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، خ صص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أوضح التقرير أيضا أن دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية تمكن من التوفر على رؤية واضحة حول التوجهات الحكومية في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2014 ـ 2024 ما مجموعه 264.812 منصبا ماليا، يضاف إليها 159.000 منصبا ماليا تم إحداثها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توظيف مدرسين على المستوى الابتدائي و الثانوي.

وقد ا عطيت الأولوية في ما يتعلق بإحداث المناصب المالية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني خلال هذه الفترة. حيث تم تخصيص 63 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة.

ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) ارتفع ليبلغ 101.607 منصبا، أي 38,4 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة، أي بمتوسط 9.237 منصبا ماليا في السنة.

وبخصوص توظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور 7 إلى 9)، تم تخصيص 10 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة المذكورة، حيث تم إحداث 26.647 منصبا، أي ما معدله 2.422 منصبا في السنة.

ولتوظيف فئة أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله، تم إحداث برسم نفس الفترة ما يعادل 136.557 منصبا ماليا، أي حوالي 51,6 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة، أي بمتوسط سنوي بلغ 12.414 منصبا ماليا.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: فی المائة من منصبا مالیا

إقرأ أيضاً:

دولة عربية تُسجل ارتفاع عائدات السياحة إلى 390 مليون دولار بالربع الأول

الاقتصاد نيوز — متابعة

سجلت عائدات قطاع السياحة في تونس زيادة بنسبة 5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.

وبلغت العائدات حتى تاريخ 20 مارس الحالي أكثر من 390 مليون دولار مقارنة بـ 371 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.

وكانت تونس استقطبت أكثر من 10 ملايين سائح في 2024، وهو رقم قياسي لم تعرفه تونس من قبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، إن الهدف في 2025 هو تجاوز عتبة 11 مليون سائح مع إطلاق حملة ترويجية واسعة موجهة إلى الأسواق الأوروبية واستقطاب المزيد من السياح عبر أسواق جديدة مثل الصين وإسبانيا والتشيك.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تقرير.. لهذا خرج المغرب بأقل الأضرار من رسوم ترامب الجمركية
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • مشاريع مهيكلة ترفع رقم معاملات مكتب المطارات
  • تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • دولة عربية تُسجل ارتفاع عائدات السياحة إلى 390 مليون دولار بالربع الأول
  • انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة
  • تونس تحقق زيادة بـ 5% في عائدات السياحة خلال الربع الأول
  • 47,5 مليار درهم من التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر "تمويلكم" في 2024
  • "لاليغا" تحاصر برشلونة مجدداً.. عقوبات مالية وشكوى رسمية