تقرير..قانون مالية 2024 أحدث 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أظهر التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة قامت ، في إطار قانون المالية لسنة 2024، بإحداث ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح التقرير ،الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب تتوزع بالأساس على وزارة الداخلية بحصة تبلغ 26,45 في المائة، وإدارة الدفاع الوطني (23,3 في المائة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (18,31 في المائة).
وأورد المصدر ذاته أنه بذلك، ا عطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني لتلبية حاجياتها الضرورية من الموارد البشرية.
وأبرز أن رئيس الحكومة قام ،بحكم صلاحياته ،بتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، خ صص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أوضح التقرير أيضا أن دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية تمكن من التوفر على رؤية واضحة حول التوجهات الحكومية في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2014 ـ 2024 ما مجموعه 264.812 منصبا ماليا، يضاف إليها 159.000 منصبا ماليا تم إحداثها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توظيف مدرسين على المستوى الابتدائي و الثانوي.
وقد ا عطيت الأولوية في ما يتعلق بإحداث المناصب المالية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني خلال هذه الفترة. حيث تم تخصيص 63 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة.
ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) ارتفع ليبلغ 101.607 منصبا، أي 38,4 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة، أي بمتوسط 9.237 منصبا ماليا في السنة.
وبخصوص توظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور 7 إلى 9)، تم تخصيص 10 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة المذكورة، حيث تم إحداث 26.647 منصبا، أي ما معدله 2.422 منصبا في السنة.
ولتوظيف فئة أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله، تم إحداث برسم نفس الفترة ما يعادل 136.557 منصبا ماليا، أي حوالي 51,6 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة، أي بمتوسط سنوي بلغ 12.414 منصبا ماليا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة من منصبا مالیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب