تقرير..قانون مالية 2024 أحدث 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أظهر التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة قامت ، في إطار قانون المالية لسنة 2024، بإحداث ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح التقرير ،الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب تتوزع بالأساس على وزارة الداخلية بحصة تبلغ 26,45 في المائة، وإدارة الدفاع الوطني (23,3 في المائة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (18,31 في المائة).
وأورد المصدر ذاته أنه بذلك، ا عطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني لتلبية حاجياتها الضرورية من الموارد البشرية.
وأبرز أن رئيس الحكومة قام ،بحكم صلاحياته ،بتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، خ صص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أوضح التقرير أيضا أن دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية تمكن من التوفر على رؤية واضحة حول التوجهات الحكومية في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2014 ـ 2024 ما مجموعه 264.812 منصبا ماليا، يضاف إليها 159.000 منصبا ماليا تم إحداثها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توظيف مدرسين على المستوى الابتدائي و الثانوي.
وقد ا عطيت الأولوية في ما يتعلق بإحداث المناصب المالية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني خلال هذه الفترة. حيث تم تخصيص 63 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة.
ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) ارتفع ليبلغ 101.607 منصبا، أي 38,4 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة، أي بمتوسط 9.237 منصبا ماليا في السنة.
وبخصوص توظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور 7 إلى 9)، تم تخصيص 10 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة المذكورة، حيث تم إحداث 26.647 منصبا، أي ما معدله 2.422 منصبا في السنة.
ولتوظيف فئة أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله، تم إحداث برسم نفس الفترة ما يعادل 136.557 منصبا ماليا، أي حوالي 51,6 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة، أي بمتوسط سنوي بلغ 12.414 منصبا ماليا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة من منصبا مالیا
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح