مشروع مالية 2025 يؤكد إنجاز خط القطار فائق السرعة مراكش أكادير (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
جاء في مشروع قانون المالية 2025 ، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2026 وبشراكة مع كافة المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك نحو العمليات ذات الأولوية التالية:
– تطوير وتنويع البنيات التحتية المستدامة للنقل؛
– تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات؛
– تطوير مناطق لوجيسيتيكية بأثمنة تنافسية؛
– رقمنة أنشطة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة؛
– تطوير مهن القطاع وتأهيل العاملين به؛
– تنمية الكفاءات و تثمين التكوين.
وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بحسب مشروع قانون المالية 2025، وفق مقاربة تروم تعزيز مساهمات المؤسسات العمومية، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك وفق منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
في هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع
استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لاسيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ومراكش – أكادير.
وتتوزع الاعتمادات المخصصة لهذه الاستثمارات برسم سنة ،2025 حسب الجهات كما هو مبين في الجدول التالي:
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
تبدأ لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور محمد جبران وزير العمل.
الجلسة البرلمانيةتشهد اجتماعات اليوم التي تعقد عقب الجلسة البرلمانية، عرض وزير العمل رؤية الحكومة حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخص القطاع الخاص في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإصدار القانون.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدوتتطرق اجتماعات اليوم لعرض فلسفة مشروع القانون والحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز علاقات العمل ويساهم في زيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.
وتناقش اللجنة حرص مشروع القانون الجديد على توفير الأمان الوظيفي للعامل في ضوء الأزمات التي واجهها العمال بسبب القانون الحالي، وما يسمى بـ«استمارة 6» التي كانت تتيح لرب العمل الاستغناء عن العامل دون سابق إنذار، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
حقوق ومكتسبات للعمال فى القطاع الخاصمن جانبها، أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ«الوطن»، حرص الحكومة على إجراء تعديلات مهمة لإضافة مزيد من الحقوق للعمال في القطاع الخاص، والقضاء على فكرة الفصل التعسفي أو تسريح العمالة دون سبب، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
إصدار قانون العمل في دور الانعقاد الخامسوشددت النائبة على حرص الدولة على إصدار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لدعم وترتيب منظومة العمل في مصر، خاصة في ظل استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس