2025-01-03@00:33:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1089
«قانون المالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة يوم 2 يونيو المقبل. وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023. رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون "المنشآت الصحية" كما وافق علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعاً).ووافق علي مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. الحسابات الختامية لموازنات الهيئات ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023 (وعددها 59 مشروعًا). كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023. مجلس النواب ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022-2023.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ويناقش مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023، تمهيدا للتصويت النهائي عليه.
كتب - نشأت علي: عرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأشار رئيس خطة البرلمان، إلى أن الاعتماد الإضافي موزع على النحو الآتي: الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه. الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه. الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه. وأوضح النائب، أنه يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين 20 مايو 2024.ويناقش مجلس النواب، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وتشهد الجلسة أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن الآتي:أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعاً).جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.وكان مجلس النواب قد وافق...
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، محمد جمال الدين السبكي، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية،بحضور محمد عبد اللطيف أمين عام جامعة المنصورة، خيوه وكيل وزارة المالية بالدقهلية، وسعد عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة المنصورة، ودعاء حسين قائم بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رنا محمود عثمان مدير عام إدارة تنمية المواهب، والدكتورة أمينة صالح قائم بعمل مدير عام إدارة التطوير المؤسسي، إيناس الطنطاوي مدير عام حسابات الوحدة الرئيسية.جاء ذلك خلال مشاركة السبكي في ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المواهب بالجامعة، اليوم بكلية التجارة عن منظومة البرامج والأداء في ظل القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، اللائحة التنفيذية له للعام ٢٠٢٤ وكذلك صدور...
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد ، محمد جمال الدين السبكي مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، بحضور محمد عبد اللطيف أمين عام جامعة المنصورة، السيد خيوه وكيل وزارة المالية بالدقهلية، سعد عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة المنصورة، دعاء حسين قائم بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رنا محمود عثمان مدير عام إدارة تنمية المواهب، الدكتورة أمينة صالح قائم بعمل مدير عام إدارة التطوير المؤسسي، ايناس الطنطاوي مدير عام حسابات الوحدة الرئيسية.وذلك خلال مشاركة مستشار وزير المالية في ورشة العمل التي نظمتها الادارة العامة لتنمية المواهب بالجامعة اليوم بكلية التجارة عن منظومة البرامج والأداء في ظل القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، اللائحة التنفيذية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه " مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و تقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية...
الأحد, 19 مايو 2024 12:58 م المركز الخبري الوطني/ خاص حددت المالية النيابية، اليوم الأحد ، موعد التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. وقال عضو الجنة النائب معين الكاظمي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “مجلس النواب سيعمل على إقرار وتمرير قانون مشروع الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حال وصوله إلى البرلمان “. واضاف ان ” مقاتلين الحشد الشعبي سيكون لهم حقوق ومستحقات وخدمات أسوة بالوزارات الاخرى “. وتابع الكاظمي ، ان ” قانون الخدمة والتقاعد للحشد سيصل قريبا من مجلس الوزراء الى البرلمان وستقره بفترة قياسية وإعادته إلى الحكومة لغرض التنفيذ”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.كما انه من المقرر ان يتم اخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات...
كتب- نشأت علي:افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. كما يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023،...
18 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى الأحزاب العراقية باستغلال مؤسسات الدولة لتمويل أنشطتها، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول مصادر الأموال التي بحوزة الأحزاب وكيفية استخدامها. من بين الممارسات الشائعة هو تنصيب مسؤولين في مناصب حكومية مهمة، حيث يتم تبادل الخدمات بين الأحزاب والمسؤولين لتوفير فرص مشاريع مرتبطة بالأحزاب. وتمتد أذرع الأحزاب لتشمل الاستحواذ على العقود والمشتريات الحكومية، مع إنشاء شركات ولجان اقتصادية تابعة للأحزاب. ويثار الشك حيال وجود شبهات ابتزاز مالي لشركات قطاع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الأموال أيضًا نحو تمويل الفضائيات والمراكز البحثية وعلاقات العملاء، مما يعكس استخدام الأموال لتحقيق أهداف سياسية وتأكيد النفوذ. والتحدي الرئيسي يكمن في غياب الشفافية وتوثيق مصادر التمويل، حيث يمنع التخادم بين الأحزاب فتح ملفات التمويل. كما يُلاحظ أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، غدا الاحد ، لمناقشة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وتشهد الجلسة العامة للنواب أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن: أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن...
يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن: أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعًا)جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.د - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين، أخذ الرأي علي تقارير لجنة الخطة والموازنة عن: 1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 .2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموزانات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 /2023 وعددها 59 مشروعا.3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موزانة الهيئة القومية لانتاج الحربي عن السنة 2022/2023. 4 - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزراة العدل والجهات التابعة لها _ الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر لعقاري والتوثيق ) عن السنة المالية 2022/2023.
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، التصويت على مشروع العقوبات البديلة في 29 ماي، مع البت في التعديلات التي ستقدمها أحزاب المعارضة. وأعلنت اللجنة، أمس الثلاثاء، عن جدل أعمالها بهذا الخصوص. وينتهي في 23 ماي، آخر أجل لإيداع التعديلات بشأن هذا المشروع، على أن يليه بت في هذه التعديلات في 29 ماي. على صعيد آخر، ستصوت اللجنة نفسها، على مشروع تدبير المؤسسات السجنية يوم 28 ماي، بعد البت في التعديلات المقدمة. وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس...
الاقتصاد نيوز - بغداد تنشر "الاقتصاد نيوز"، الثلاثاء، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الـ 20 والمنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ 20 لمجلس الوزراء". وأضاف أن "السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء والتي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". وبحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء "بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024". ولفت إلى "ضرورة تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين...
14 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية للمجلس الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024. كما وجه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيأة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى إعادة دراسة (مشروع قانون معهد الوظيفة العامة)، وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى في جدول...
أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة ورئيس هذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بحضور ممثلي وزارة المالية، وقررت اللجنة إعداد تقرير مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته في إحدى الجلسات القادمة. حضر الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومریم محمد الأمیري وكیل الوزارة...
عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،إجتماعا بشأن تنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بحضور دعاء زيتون - مدير المديرية المالية والإدارية بالبحيرة ،و فتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد حنفي زبادي - مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.حيث تم خلال الإجتماع إستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دوري 92 لسنة 2024 م ، بشأن ضرورة إلتزام كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء بإضافة قيمة الطابع على كافة الخدمات ومن (بينها الخدمات الرقمية وتوريدها الى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض لصالح الصندوق - وتحصيل قيمة المشاركة المجتمعية شهرياً وتوريدها إلى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض وموافاة كل...
أستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تفاصيل ما قامت به وزارة المالية منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتحدث عنها بصفة عامة والأمور التقنية سيرد المسئولين عليها، مضيفا أن الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن وزارة المالية قامت منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".وقال نائب وزير المالية، إنه بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتكلم فيها بصفة عامة والأمور التقنية سوف يتم الرد عليها من المسئولين عليها، مضيفا :"الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية إستراتيجية للتعامل مع ملف...
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.وأضاف أن “الاجتماع شهد حضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، حيث جرى البحث في قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق”.ولفت إلى أن “المجلس ناقش إقامة الملتقى العربي للمرأة...
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة واحد من أهم الملفات المالية، وهو دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لحوكمة المنظومة الضريبية، ولا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصدرت بعض التشريعات الضريبية التي تستهدف حوكمة المنظومة وحل مشاكلها ومنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية. إزالة المعوقات أمام دراسة الأثر التشريعي للقانون وأكد «صبور» أهمية ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تقصي وقياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين لإزالة أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع، أو إجراء أي تعديل عليها كشف الواقع العملي الحاجة إليه، لافتا إلى...
آخر تحديث: 11 ماي 2024 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية محمد نوري ،السبت، إنه “كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لكن أُجلت بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023”.وأوضح في حديث صحفي، أن “الحكومة تبحث حاليا عن ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال اجراء مناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، إضافة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 والذي تجاوز أكثر 80 تريليون دينار”.وتوقع نوري، أن “تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وننتظر إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وفي وقت سابق اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الوزراء،...
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الأحد، أنه تم التحضير بطريقة جيدة، لبرنامج عدل 3. وقال بلعريبي “سيتم التحدث على برنامج عدل 3 في وقته المناسب. حضرنا أنفسنا بطريقة جيدة، استنتجنا العبر ونقاط الضعف فيما قمنا به في عدل2”. وأضاف وزيرالسكن “هو برنامج ضخم ينتظره جميع المواطنين. وليس الوحيد فقط، بل هنالك برامج كثيرة”. وتابع الوزير “في قانون المالية لسنة 2024، 460 الف سكن مبرمج دون سكنات عدل 3 التي سننطلق فيها. يعني سنة 2024 هي السنة التي سننطلق فيها برقم كبير من السكنات في قانون المالية تقريبا 313 مليار دبنار جزائري. وهي مسخرة للسكن في مختلف البرامج”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية التزمت دستوريًا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجهزة الدولة وكذلك موازنة الحكومة العامة فضلا عن موازنات 59 هيئة اقتصادية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتم توزيعها على كافة اللجان النوعية في مجلس النواب ، لتناقش كل لجنة من اللجان النوعية موازنة الجهة الحكومية التي تخصها.وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه بمجرد أن تنتهي الـ24 لجنة من مناقشاتها تحيل تقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، وكتابة تقرير اللجنة النهائي ليتم عرضه في جلسة عامة علي النواب بالمجلس.وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو،...
في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة، وذلك في إطار دعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة. وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،الاثنين، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة”.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية”.وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن “الموازنة العامة...
تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، والموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب، زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم. اجراءات الموازنة العامة للدولة إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولةوفي هذا الصدد، قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، إن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، مبينا أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.وأضاف السيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس...
قدمت وزارة الشؤون الخارجية، توضيحا إعلاميا في إطار التحسين الشامل لخدمات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، سيما فيما يتعلق بملف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، “إنه وعلى إثر نشر عديد المقالات الصحفية وتزايد الخرجات الإعلامية وبغية تفادي أي خلط أو لبس تكون قد أثارته بعض التصريحات, فإنه يجدر التذكير بأنه في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج, وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, فإن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تؤكد بأن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية, وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة قد عدلت المادة 165 من قانون المالية...
23 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان تقديم جداول الموازنة الى مجلس النواب سياق دستوري ورقابي. وقال صالح في تصريح تابعته المسلة: من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل. وبين ان ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم يستكمل المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم إرجائها لمشروع قانون التأمين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلستة العامة بالأمس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة والمواد التي تم ارجائها كما يستمع المجلس خلال جلستة العامة اليوم الي بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بشان الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25.وأكدت الحكومة، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 حرصها على إصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل...
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا. رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو) وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة. الموازنة العامة للدولة وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59...
كشف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.وأضاف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.وتابع أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.وجاء ذلك بعدما كان مقررا عرضه في جلسة النواب أمس الإثنين، إلا أنه تم التأجيل إلى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط وزيري المالية والتخطيط.وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة الموازنة، وجاء على النحو التالي:1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. 4- مشروع قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.وبحسب البيان المالي لمشروع قانون الموازنة الجديدة فمن المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024/ 2025، بنحو 48.5% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/ 2024 لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024/ 2025 مقابل 334 مليار جنيه تقريبًا للعام المالي الحالي 2023/ 2024.ولكن الزيادة مدفوعة باستثمارات ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير في عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومي، كما هو موضح بالجدول أدناه:
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد. و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إنّ قانون التأمين الموحد يستهدف تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة وضمان تحقيق الرفاهية لهم. وأوضح عباس، أنّ قانون التأمين الموحد يسهم في توفير فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والمزيد. قانون التأمين الموحد وأكد عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد خطوة مهمة للمواطنين لضمان حصولهم على حماية تأمينية موحدة وفعالة، ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل. وأشار عباس، إلى أنّ القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها. وتابع عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد سيسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، وتحفيز الابتكار...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد. و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
نشأت علي قال د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية: إن مشروع قانون التأمين الموحد المعروض يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. وقال: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى، قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771)...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة أمس بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.من جانبة قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين...
قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.و قال "فريد"في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بشأن مشروع قانون التأمين الموحد أنة تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر...
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد المعروض يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.قانون التأمين الموحدوأوضح "فريد"، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. و قال رئيس الهيئة: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة...
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد مضيفا في كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاحد، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة ما يخص الشئون الاقتصادية موجها الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامهوأضاف محسب “أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين”.
وصف الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية نظام التأمين بأنّه أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، لزيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها. هيئة الرقابة المالية وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، إن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة. تطوير منظومة التأمين وأشار إلى أن مشروع القانون استهدف تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير...
قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. وقال فريد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة...
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الأحد القادم، جلساته بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر الجلسات يومى الاثنين والثلاثاء فى مقر المجلس بوسط البلد، لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها. ويعرض الدكتور وزير المالية بيان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية.وأضافت: وكانت أهم التعديلات هي المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع موازنة الدولة وتمت الموافقة من الحكومة في ذلك الوقت على عمل هذا البيان المجمع للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة. وتابعت عبد الناصر: نحن نثمن بشدة هذه الخطوة ومستمرين في المطالبة بضم الصناديق الخاصة لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.
يشهد مجلس النواب فى جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل فعاليات مهمة على مدار أيام انعقاده «الأحد والاثنين والثلاثاء»، إذ يعقد أولى جلساته التشريعية فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ووفقا لجدول الجلسات يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. قواعد جديدة لتنظيم سوق التأمين ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى السوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة النشاط، أياً كان الشكل الذي يتخذه الممارس، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأحد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء بمقر مجلس النواب بالتحريرويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحديهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين...
تعتبر جريمة “ المثلية ” من الجرائم المنبوذة فى مجتمعنا المصرى والتى تتنافى مع قيمه ومبادئه وكل الأديان السماوية التى حرمتها.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المثلية:عقوبة المثليةووضع قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن ارتكاب الأعمال الفاحشة ومن بينها جريمة المثلية.ونصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك...
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عملية إنشاء 2 كوبري مشاه على محور العصار بشبرا الخيمة، ونقل 1 كوبري مشاه، ورفع كفاءة عدد 2 كوبري بمنطقة وابور الثلج والحرس الوطني ببنها.واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من...
آخر تحديث: 18 أبريل 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، “مساراً تشريعياً مرناً كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ” المالية من قانون الموازنة الثلاثية.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي”.وأضاف: “كما أن الجداول المالية المقترحة والتي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً”.وتابع أن “الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز مخالفات المالية التى يتم ارتكابها وتعتبر مخالفة قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022 فيما يلي:مخالفات قانون المالية العامة الموحد ونصت المادة 78 من القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهــاز المركــزي للمحاسبات الصادر بالقــانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يعد من المخالفات المـالية مـا يـأتي :- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المـالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة .- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات .- عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الخطف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الخطف.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على...
دمشق-ساناأكد مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية مياد محمد أهمية القانون رقم 18 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الناظم لعمل مصارف التمويل الأصغر، في دعم هذه المصارف وزيادة مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي وتأمين دخل إضافي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل، أو من لديهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.وأشار محمد في تصريح لمراسل سانا إلى أن القانون يخفض الأعباء المترتبة على عملاء مصارف التمويل الأصغر بهدف تأمين دخل إضافي للشرائح المستهدفة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن جميع منتجات مصارف التمويل الأصغر مشمولة بالإعفاء الخاص بالرسوم المترتبة...
وضع قانون المحال العامة عقوبة لمخالفة تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص، ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة.عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره ماعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل...
أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اتصالاً هاتفياً بوزير المالية يوسف خليل، والبحث تناول موضوع تنفيذ قانون الموازنة، الرامي الى الدفع المسبق بنسبة 60% من السقوف المعطاة للمستشفيات، وتم الإتفاق على أن تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل تنفيذ قانون الموازنة، واصدار السلف المطلوبة لتغطية الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمرضى اللبنانيين".
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.عقوبة انتحال الصفة وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر...
وضع قانون المحال العامة عقوبة لمخالفة تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص ، ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة.عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام...
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد، مبينة أنها تنتظر وصول مسودة القانون للاطلاع على تفاصيلها. وقال عضو اللجنة مصطفى خليل، في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تحركات من قبل هيئة التقاعد الوطنية لتعديل قانون التقاعد"، لافتاً الى أن "مسألة إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً غير محدد بفقرة معينة". وأضاف، إن "هناك تواصل مع مجلس الوزراء بخصوص تعديل القانون، إذ أن مسودة تعديل القانون ما تزال داخل أروقة مجلس الوزراء". وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى، أن "العمر التقاعدي جزء من النقاشات، لكن مجلس النواب بانتظار وصول مسودة القانون من مجلس الوزراء للاطلاع على تفاصيلها". وفي آذار الماضي، شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة إعادة النظر بفقرة...
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها. ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أبرز ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد، وهي: 1- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لدين الحكومة العامة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب. 2- تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات. 3- استحداث مفهوم الحكومة العامة، ليشمل موازنات كل الهيئات العامة والجهات الإدارية للدولة والمحليات. 4- حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة. 5- القانون سيساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة إلى 80% في يونيو 2027. 6- يحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام.وكشفت التحقيقات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية من صاحب مصنع أحذية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبطهم .واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبالغ المالية المستولى عليها و٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من...
أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعدي سائق تطبيق شركة توصيل شهير على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول في التجمع.وكشفت التحقيقات الاولية، أن شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم، مصابين بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية.وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الخلاف حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو...
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مسئول بحديقة الأسماك لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل الحديقة. جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي (ضابط شرطة) مُهدداً إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصداً إبعادهما عن ذويهما والعاملين.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. قانون المالية العامة الموحدوأوضح رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق...
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور...
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص مُستقلين سيارة "ربع نقل بدون لوحات معدنية" بسرقة (4) رؤوس ماشية بمنطقة عزبة البرج بدمياط. تم ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى الواقعة. وتم بإرشادهم ضبط رؤوس الماشية المستولى عليها بحظيرة ملك أحدهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونستعرض خلال التقرير الآتى أبرز أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد وذلك بعد تصديق السيسي عليه والتى جاءت وفقا للآتي:يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.وحظر القانون علي...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.ونص القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية...
السومرية نيوز – محليات توقع المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار جداول موازنة 2024 منتصف الشهر الحالي، في حين حدد حجم الإنفاق الحكومي السنوي. وقال صالح، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. وأضاف صالح أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)". وأشار إلى أن "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل...
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان لإقرار جداول موازنة 2024، بعد وصولها إلى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “جداول موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لأنها ما زالت على طاولة مجلس الوزراء”، متوقعاً أن “تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها”.وأضاف كوجر، أنه “تم إقرار موازنة ثلاثية، وأعطينا الصلاحية للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 2024 و2025 فيجب أن يراجعهما البرلمان لأنَّ بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، لذلك يجب رفعها من موازنتي 2024 و2025”.وأكد أنَّ “الجداول غير ثابتة لأنَّ أسعار النفط والموارد المالية متذبذبة، وأعداد الموظفين والمتقاعدين في ازدياد”.وتابع أنَّ “أي قانون يجب أن...
◄ السالمي: إنشاء هيئة الخدمات المالية يستهدف تعزيز نزاهة واستقلال القطاع المالي ◄ طرح 3 شركات حكومية للاكتتاب العام خلال 2024 ◄ لائحة مرتقبة لتنظيم "التمويل الأخضر" ◄ خطة تنفيذية لحصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها ◄ قانون "الأصول الافتراضية" يخضع للمراجعة القانونية الرؤية- مريم البادية كشف سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية عن مباركة سامية لمقترح سيتم الإعلان عنه قريبًا لتشجيع الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء عليه. وأعلن سعادتُه أن جهاز الاستثمار العُماني يعتزم طرح 3 شركات حكومية تابعة له، للاكتتاب العام خلال العام الجاري، من بينها شركة النقل البحري؛ مما يسهم في سعي هيئة الخدمات المالية لإدراج...
أمرت جهات التحقيق بالعبور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق المغلقة باستخدام المفاتيح المصطنعة.تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم.تم ضبط التروسيكل، وتبين أن المتهم يقوم باستئجاره لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيئ النية، تم ضبطه أيضا وأرشد عن المسرقات وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة...
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية 3 سائقين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن وطلب فدية مالية للإفراج عنه. جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالاكراه المجني عليه إذ اجمعوا أمرهم علي اختطافه فعقدوا العزم و بيتوا النية علي ذلك ظناً منهم بقيامه بسرقه منقولاتهم ، فأنقض عليه المتهمان الأول والثاني مكبلين إياه لاقعاد مقاومته متعدين عليه بالضرب مقتادين إياه بدراجه ناريه " توكتوك" ملك المتهم الأول الي العين محل الاحتجاز - محل الواقعة لارتكاب جرمهم وما أن دلفوا به الي العين محل الاحتجاز حتى تكالبوا عليه جميعاً مكبلين إياه بحبل متعدين عليه ضرباً باستخدام أداه - تالية الوصف - محدثين ما به من الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق طالبين من ذويه دفع مبلغ مالي...
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهمين في القضية المعروفة باختطاف الطفــلة جوري والتعدي عليها جسديا. جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من شهر يوليو وحتي شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان ٦ أكتوبر محافظة الجيزة أنه:- هتك عرض المجني عليها الطفلة جوري والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر - سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنها إذ ارتئي في حداثة سنها وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً آياها بقيامه بالهو واللعب معها.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه، طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية؛ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.ويحكم...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بـ أسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.الإتجار في العملاتأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر،...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
28 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في إطار توزيع الموازنة العامة للعراق لعام 2023، يضطلع إقليم كردستان بالتزامات مالية ضخمة تجاه الحكومة الاتحادية، حيث تصل هذه التزامات إلى نحو 14 تريليون و520 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبًا تريليون و210 مليار دينار شهريًا. تتجلى هذه الالتزامات المالية في عدة جوانب، حيث تشمل: – شهريًا تسديد نحو 92 مليار دينار عراقي، وهي النسبة المتفق عليها لعائدات مبيعات النفط المنتج في الإقليم، والتي تصل إلى حوالي 400 ألف برميل بسعر شركة التسويق النفط العراقية (سومو). – مبلغ يقدر بنحو 65 مليار دينار شهريًا، وهو 50% من الإيرادات الناتجة عن المنافذ الحدودية، والتي تقدر بحوالي 130 مليار دينار شهريًا وفقًا للتقديرات المشمولة في الموازنة. – تسديد الديون المترتبة على حكومة إقليم...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وترصد بوابة الفجر مواد مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا كالآتي:المادة الأولى:استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق