الرقابة المالية تعقد حواراً مع شركات التأمين بشأن تفعيل قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لاطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات، بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
و أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع و للاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطبيقات التكنولوجية الاقتصاد القومى الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«ثقافة الشيوخ» تناقش تقريرًا سنويًا عن حالة منظمات العمل الأهلي في مصر.. غدًا الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، غدًا الأحد، بحضور ممثلي الحكومة وذلك لمناقشة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد شوقي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1952.
فيما تعقد لجنة الثقافة أيضًا اجتماع لها، غدا، بحضور ممثلي الحكومة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزب بشأن تسجيل دير الانبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو).
وكذلك مناقشة الدارسة المقدمة من النائب رامي جلال بشأن الدبلوماسية الثقافية المصرية استراتيجيات وآليات لتعزيز القوة الناعمة المصرية في سياق التطورات الإقليمية والتكنولوجيا الرقمية.
فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان أيضا خلال الاجتماع، بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إصدار تقرير سنوي عن حالة منظمات العمل الأهلي في مصر ( تقرير حالة المجتمع المدني ).
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له، غدا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة