الرقابة المالية تعقد حواراً مع شركات التأمين بشأن تفعيل قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لاطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات، بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
و أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع و للاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطبيقات التكنولوجية الاقتصاد القومى الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من طن لحوم وأغذية متنوعة وتحرير 334 محضر في حملة للرقابة على الأسواق
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن لحوم ومواد غذائية وعصائر متنوعة مخالفة للاشتراطات،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 518 منتجات لحوم ودواجن،700 كيلو نخالة،100 كيلو مخللات،420 لتر سولار وبنزين،3 اسطوانات بوتاجاز،20 لتر زيت،وتحرير 236 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز،98 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.
وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،نقص في وزن الرغيف،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وتوقف عن الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد "مرزوق" على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري