يعطي تسهيلات ضريبية جديدة.. «خطة البرلمان» تناقش قانون المنازعات الضريبية اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون المنازعات الضريبية.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا هامًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف «سالم» أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.
وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.
ورفع المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة قانون المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وكيل الوزارة وكالة ريباز محمد عبد الله بسبب الغياب.وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية، بالنظر لعدم مباشرة (رياض محمد عبد الله) وكيل الوزارة وكالة بعد انتهاء الإجازة المجازة له بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء ذي العدد 287 في 2023/12/21 وقطعه عن الدوام دون عذر مشروع تقرر:اعتباره مستقيلاً من الوظيفة اعتباراً من تاريخ 2025/3/5 استناداً الى الفقرة (5) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1999 قانون التعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.