نادية العلوي : مشروع قانون المالية 2025 يراهن على مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأوضحت الوزيرة أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، تضيف السيدة فتاح، “ستعمل الحكومة على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم ، وفقا للوزيرة، 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهري ا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.
وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أكدت السيدة فتاح أن “الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة”.
وأبرزت أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
ومن بين الأوراش التي سيعرفها القطاع الصحي، بحسب المسؤولة الحكومية، مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية “باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين”، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في تأهيل 872 مركزا صحيا، وسيضاف إليها 524 مركزا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
وفيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، قالت الوزيرة “إن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا القطاع باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، موضحة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11.7 مليار درهم، لهذا القطاع، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرزت في هذا السياق، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983 ألف و654 مستفيد خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية في نفس الموسم، بالإضافة إلى توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68 في المائة منها في الوسط القروي، بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.
وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيد ا لتوجيهات صاحب الجلالة، تؤكد السيدة فتاح، ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأضافت أن الحكومة ستعمل، كدلك، خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
أما في ما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، شددت الوزيرة على تعبئة الحكومة من أجل تسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.
كما تواصل الحكومة، بحسب السيدة فتاح، “تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة أو تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة على مواصلة ملیار درهم أن الحکومة من خلال سنة 2025
إقرأ أيضاً:
9.32 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم خلال أسبوع
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهدت تعاملات أسواق الأسهم المحلية نشاطاً ملحوظاً في التداولات خلال الأسبوع الماضي، بدعم من شراء الأجانب لتقفز قيمة التداولات الإجمالية إلى 9.32 مليار درهم بعد تداول 2.92 مليار سهم خلال 191.7 ألف صفقة.
وعززت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب أداء مؤشرات الأسواق في كلا السوقين لتتمكن من التماسك أمام عمليات بيع لضمان جني الأرباح بعد ارتفاعات كبيرة في الأسابيع السابقة تفاعلاً مع نمو أرباح الشركات المدرجة وزيادة توزيعاتها المقترحة.
وبلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين خلال الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 240.8 مليون درهم بواقع 136.8 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و104 ملايين درهم في سوق دبي المالي، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب 3.975 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 3.734 مليار درهم.
في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية 6.749 مليار درهم مقابل بيع بقيمة 6.793 مليار درهم، ولتبلغ مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع 2.45 مليار درهم محصلة مكاسب جاوزت 6.21 مليار درهم لسوق دبي وخسارة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 3.75 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 136.82 مليون درهم، بعد استحواذهم على 37% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 30.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.953 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.816 مليار درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 2.08 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 85.76 مليون درهم.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 54.6% من قيمة التداولات و54.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.775 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.795 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 19.42 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبي نسبته 0.18% ليخسر 7.34 نقطة، ويغلق عند مستوى 9618.34 نقطة، مقارنة مع 9625.68 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9655.7 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9547.53 نقطة.
وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار 54 شركة، فيما أغلقت 30 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام 120 ألفاً و429 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.68 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.777 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 3.75 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.988 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.992 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.022 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 57% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.918 مليار درهم لتشكل ما نسبته 54.12% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 104.07 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.46 مليار درهم تشكل ما نسبته 69.59% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.44 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 68.9% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 21.99 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.521 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.625 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 104.07 مليون درهم.
وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 21.99 مليون درهم كمحصلة بيع بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.077 مليار سهم وباعوا بقيمة 1.099 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف بنحو 2.7 نقطة وبنسبة 0.05% عند مستوى 5359.25 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5361.96 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5398 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5343.25 نقطة.
وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 6.21 مليار درهم لتبلغ 942.5 مليار درهم مقارنة بنحو 936.28 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.54 مليار درهم بعد تداول 1.024 مليار سهم خلال 71 ألفاً و279 صفقة.
«أدنوك للغاز» يتصدر النشاط بعد زيادة نسبة التداول الحر
تصدر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية وقيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في آخر جلسة من جلسات تداول الأسبوع، بعد الإعلان عن زيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 80% لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تداول 59.97 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 216.8 مليون درهم وليغلق السهم على ارتفاع بنسبة 0.83% عند سعر 3.61 درهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية