الباطرونا تتكتم على مطالبها في قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يتكتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، لحدود اللحظة عن رؤيته و مقترحاته في مشروع قانون مالية 2025 ، و ذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع مشروع القانون لدى البرلمان.
و لم تفصح “الباطرونا”، عن مطالبها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، القطاع غير المهيكل.
و بحسب المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن “الباطرونا” متماهية مع مشروع القانون المطروح للمناقشة ، مؤكدا أن الإتحاد يوافق على أهم الخطوط العريضة للقانون.
نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد المجيد فايز، و تعليقا على نص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ، على تخفيض تدريجي للحد الأدنى للمساهمة دون الإشارة صراحة إلى إلغائه كليا، و الذي يطالب الاتحاد بانتظام بإزالة هذا الحد الأدنى للضريبة مع كل مشروع قانون، رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما من خلال تخفيض الحد الأدنى لنسبة المساهمة إلى 0.25 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.
و أكد الفايز ، أن الباطرونا تفهم جيدا جوهر هذا الحد الأدنى من الضرائب والغرض منه، مشيرا الى أنه تم إجراء عدة مناقشات حول هذا الموضوع داخل لجنة الجبايات والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الى حذفها ، مع تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العام لمقاولات المغرب
إقرأ أيضاً:
نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر".
وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول تمديد الإيجارات غير السكنية (القانون الخاص) في ٢٠٢٢/٦/٣٠، ولذلك فقانون الموجبات والعقود هو الواجب التطبيق. لذلك فإننا ندعو المالكين إلى الركون لهذا المبدأ في الإيجارات غير السكنية".