الباطرونا تتكتم على مطالبها في قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يتكتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، لحدود اللحظة عن رؤيته و مقترحاته في مشروع قانون مالية 2025 ، و ذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع مشروع القانون لدى البرلمان.
و لم تفصح “الباطرونا”، عن مطالبها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، القطاع غير المهيكل.
و بحسب المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن “الباطرونا” متماهية مع مشروع القانون المطروح للمناقشة ، مؤكدا أن الإتحاد يوافق على أهم الخطوط العريضة للقانون.
نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد المجيد فايز، و تعليقا على نص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ، على تخفيض تدريجي للحد الأدنى للمساهمة دون الإشارة صراحة إلى إلغائه كليا، و الذي يطالب الاتحاد بانتظام بإزالة هذا الحد الأدنى للضريبة مع كل مشروع قانون، رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما من خلال تخفيض الحد الأدنى لنسبة المساهمة إلى 0.25 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.
و أكد الفايز ، أن الباطرونا تفهم جيدا جوهر هذا الحد الأدنى من الضرائب والغرض منه، مشيرا الى أنه تم إجراء عدة مناقشات حول هذا الموضوع داخل لجنة الجبايات والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الى حذفها ، مع تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العام لمقاولات المغرب
إقرأ أيضاً:
لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والرامية إلى تنظيم العمل، وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة مدينةً رقميةً ذكيةً، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
هذا ما جاء في التقرير التراكمي اليومي لدعم النازحين