ضريبة على المتخلّين عن بطاقة التعريف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية. التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية.
وخلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها. وزيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا. ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية. وتضمن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمن في شقه التشريعي ثمانية تدابير. وهي تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات. من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية. وتمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
كما تضمن مشروع قانون المالية تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
كما أشار الوزير، إلى فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا. و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ناهيك عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة. بالإضافة كذلك إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة وزیر الداخلیة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج بطاقات ذوى الهمم عبر بوابة وزارة الداخلية
أتاح قطاع الأحوال المدنية، استخراج بطاقة رقم قومى لذوي الهمم عبر النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.
وأطلقت الداخلية النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر "شهادة ميلاد – شهادة وفاة – قسيمة "زواج / طلاق" – قيد "عائلى ، فردى" – بطاقة رقم قومى "بدل فاقد / بدل تالف" – إستمارة رقم قومى "عادية / مستعجلة / مميزة" – بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة".
ويقوم على تنفيذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقى وفحص الطلبات الواردة من المواطنين وتنفيذها وإرسالها للمواطنين طالبى الخدمة بمحال إقامتهم.
واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
في لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»