ضريبة على المتخلّين عن بطاقة التعريف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية. التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية.
وخلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها. وزيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا. ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية. وتضمن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمن في شقه التشريعي ثمانية تدابير. وهي تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات. من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية. وتمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
كما تضمن مشروع قانون المالية تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
كما أشار الوزير، إلى فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا. و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ناهيك عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة. بالإضافة كذلك إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة وزیر الداخلیة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء أعمال تكويد جميع الأشجار التي تمت زراعتها حتى الآن ضمن المشروع بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح واستدامة المبادرة، بهدف الحفاظ عليها، وحمايتها من التجاوزات غير القانونية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الصيانة، والمتابعة الدورية، والتقليم، لضمان تحقيق أقصى فائدة بيئية وتحقيق الاستدامة الحضرية للمشروع.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى والمحاور المرورية في نطاق إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة بتكثيف الجهود لزراعة أكبر عدد من المناطق الصالحة للتشجير في نطاق الطريق الدائري والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى والتنسيق مع هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة و مديريات الزراعة بالمحافظات المستهدفة في المشروع للحفاظ على تلك الأشجار المزروعة ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه بالتعاون مع شركات المياه والصرف الصحي.
وقالت الدكتورة منال عوض إن الخطط المستقبلية للمشروع تتمثل في توسيع نطاق التشجير ليشمل جميع المناطق القابلة للزراعة، مع التركيز على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، وتكثيف زراعة الأشجار في الأماكن العامة والفراغات الحضرية لتحقيق أقصى استفادة بيئية وجمالية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات المستدامة في ري الأشجار، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة لضمان استدامة الموارد المائية، مشيرة إلى أنه تم تحديد بعض الأماكن المستهدف زراعتها في نطاق محافظة القليوبية وجاري توريد الأشجار للبدء في زراعتها بالتنسيق مع المحافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يتضمن تحقيق عدد من الأهداف منها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال زيادة الغطاء النباتي وتحسين البيئة الحضرية وتعزيز المشهد الجمالي للمدن ورفع جودة الحياة في القاهرة الكبرى عبر زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الصحة العامة عبر تقليل الملوثات وزيادة نسبة الأكسجين.
وأضافت أن من بين الأهداف أيضاً الحد من تعرية التربة وانجرافها، وتحسين خواص التربة الزراعية وتقليل التلوث السمعي من خلال امتصاص الضوضاء وتعزيز الشراكة المجتمعية عبر إشراك المواطنين في جهود التشجير وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها بشكل دوري.