ننشر أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية بشأن تعديل قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ينشر صدى البلد تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال وزير شئون المجالس النيابية" إن للصندوق مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح ، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقييمات من مقيمين مستقلين.
وقال إن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط ، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.
وأضاف أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل له طبيعة استثمارية وتجارية خاصة ولا يشبه الصناديق الحكومية التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية وطبيعته مختلفة عنها وليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلو من أي ضوابط رقابية بل على العكس فهو يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري طبقا للقانون فالقوائم المالية للصندوق التي تظهر أرباحه وخسائره وتطور اعماله تعرض على الجمعية العمومية المشكلة من أغلبية من المستقلين.
وختم قائلا: "يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب ، وفي جميع الأحوال يتم العرض على السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب البنك المركزي المستشار محمود فوزى صدى البلد صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء