ننشر أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية بشأن تعديل قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ينشر صدى البلد تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال وزير شئون المجالس النيابية" إن للصندوق مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح ، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقييمات من مقيمين مستقلين.
وقال إن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط ، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.
وأضاف أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل له طبيعة استثمارية وتجارية خاصة ولا يشبه الصناديق الحكومية التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية وطبيعته مختلفة عنها وليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلو من أي ضوابط رقابية بل على العكس فهو يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري طبقا للقانون فالقوائم المالية للصندوق التي تظهر أرباحه وخسائره وتطور اعماله تعرض على الجمعية العمومية المشكلة من أغلبية من المستقلين.
وختم قائلا: "يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب ، وفي جميع الأحوال يتم العرض على السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب البنك المركزي المستشار محمود فوزى صدى البلد صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد راضي سلطان ، الاحد ، ان الوقت لازال متاحا لتعديل قانون الانتخابات لوجود رغبة كبيرة لدى غالبية النواب بتعديل القانون .وقال سلطان في تصريح صحفي، ان “طرح تعديل قانون الانتخابات لازال قائما والوقت متاحا لتعديله”، مبينا ان “الرغبة في تعديل قانون الانتخابات هي جزئية وليست كلية وتقتصر على فقرتين لا اكثر”.واضاف ان “الفقرتين المراد مناقشتها لأجل التعديل تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين ، كذلك تحديد نسبة محددة لاحتساب الأصوات بحسب قانون سانت ليغو”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد