حكومة "أخنوش" ترفع حصيلة خوصصة المؤسسات العمومية بـ20% وتنتظر 500 مليارا في سنة 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها هذه العملية خلال سنة 2025، ستة مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي قدمته الحكومة السبت المنصرم بالبرلمان.
وكان قانون المالية لسنة 2024 حدد مبلغ 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة، وهو نفس المبلغ الذي ورد في قانون المالية لسنتي 2022 و2023، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”.
ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2025، بنحو 721 مليار و317 مليون و657 ألف درهم، بزيادة قدرها 13.1 في المائة مقارنة بعام 2024.
كلمات دلالية الخوصصة حكومة أخنوش قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخوصصة حكومة أخنوش قانون المالية قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk
— شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا