تنفيذ ميزانية 2024 يفضي إلى عجز قدره 26.6 مليار درهم مع نهاية شتنبر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية، عند متم شتنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بقيمة 26,6 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 395,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 421,7 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ ما قيمته 522,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 90,9 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (264,8 مليار درهم)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (127,5 مليار درهم)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (128,5 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية (1,8 مليار درهم).
ومن حيث إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 475,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 74,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (235,7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (73 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (112 مليار درهم)، واستهلاك الدين (54,2 مليار درهم).
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أظهر تنفيذ قانون المالية رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 29,1 مليار درهم، ورصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26,6 مليار درهم، وفائض في الموارد على النفقات بلغ 46,6 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مالية ميزانية قانون المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية
تُوج البنك السعودي الأول بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 خلال ملتقى الأسواق المالية، الذي نظمته مجموعة تداول السعودية، وأصبح أول بنك في المملكة يحصل عليها.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود “الأول” الرائدة في هذا المجال، ودوره البارز في تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات داخل السوق المالية السعودية.
وجاءت عملية اختيار الفائزين من خلال لجان مستقلة، ضمت نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا القطاع، تم اختيارهم بعناية من قبل الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وكذلك جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث تم تقييم المتنافسين بناءً على معايير صارمة لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز ضمن مجالهم.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأول: “إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات، ويؤكد على اهتمامنا بالمسؤولية المصرفية. وتمثل استراتيجيتنا في الاستدامة جزءًا أساسيًا من عملياتنا، حيث نسعى إلى أن نُسهم في مواصلة التقدم والتطوير بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030”.
وأضاف: “هذا التكريم يعزز مكانتنا في القطاع المصرفي بشكل أكبر، ولهذا سنواصل العمل على تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي للاستدامة ترسيخًا لدورنا كمساهم رئيسي في تحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المجال”.
ويواصل “الأول” دوره الريادي حيث كان أول بنك في المملكة يضع استراتيجية متكاملة للاستدامة، تتضمن التزامات لتحقيق الحياد الصفري في العمليات التشغيلية بحلول عام 2035، والحياد الصفري في الانبعاثات الممولة بحلول عام 2060. كما خصص البنك مبلغ 34 مليار ريال سعودي للتمويل المستدام بحلول عام 2025 بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ومبادرة السعودية الخضراء.
كما يتولى حاليًا رئاسة اللجنة الاستشارية المصرفية للاستدامة تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما” مما يعزز مكانته كقائد في مجال التمويل المستدام.