عدول المغرب يرفضون غرامات مشروع قانون المالية ضدهم في حال ثبوت وقوع أخطاء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن رفضها الصريح لبعض بنود مشروع قانون المالية، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة في بيان لها، إن بعضا من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، باتت تضرب الأمن المهني للعدول في الصميم، تسجل الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح بيان العدول، أنهم انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، ويقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل.
وأضاف البلاغ، أنه بدلا من تقدير جهود الهيئة الوطنية للعدول، وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها.
واعتبرت هيئة العدول، أن إمكانية تدارك حصول أخطاء أثناء عملية التسجيل عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية للتسجيل، يتطلب من الإدارة الضريبية أن تتحمل مسؤوليتها الرقابية في هذا الإطار.
وعلاقة، بهذا المستجد، دعت هيئة العدول، إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الحقوق المهنية للعدول، والنضال ضد المقتضيات المجحفة التي ما فتئ المشرع الضريبي يطل بها عليهم.
كلمات دلالية عدول المغرب غرامات مشروع قانون المالية 2025
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عدول المغرب غرامات مشروع قانون المالية 2025 مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الهوية والجنسية» لحفظ أرشيف «الهيئة» وذاكرتها التاريخية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةبحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروع حفظ الوثائق والسجلات التاريخية التي تخص تاريخ «الهيئة» ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تعزيز التنمية الوطنية، وحفظ كل ما يتعلق بها كتاريخ جوازات السفر وبطاقات الهوية، والوثائق والملفات القديمة التي تخص تاريخ أبناء الإمارات.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد «الهيئة» برئاسة اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة، لمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، في إطار إطلاق «الهيئة» مشروعها النوعي لدعم مسيرة حفظ الوثائق، وتعزيز عمليات الأرشفة، لاسيما السرد التاريخي، لحزمة المقتنيات والأدوات المستخدمة في مختلف عمليات الهيئة وخدماتها.
استعرض وفد «الهيئة» في الاجتماع المشترك الذي عقد ضمن الزيارة، أهداف مشروع حفظ تاريخ «الهيئة» وخطة العمل فيه، وهيكله التنظيمي وخطة عمله المبدئية وآليات التعاون بين الجهتين في مجال تبادل الوثائق والمعلومات.
وقدم وفد «الهيئة» نماذج من الوثائق التاريخية، وبحث مع الأرشيف والمكتبة الوطنية مدى إمكانية التعاون للحصول على ما يتضمنه التاريخ الشفهي من معلومات تهمّ «الهيئة»، وإمكانية ترميم الوثائق التاريخية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
تفقد الوفد أيضاً «قاعة الشيخ سرور بن محمد» التي تقدم صفحة مهمة من تاريخ الدولة، تكشف عن جهود أحد رجالاتها الذين لهم بصماتهم الخالدة، فهي تحتوي على سيرة ذاتية لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وأهم المناصب التي شغلها في الفترة من 1966 - 2003م، وتعرض أفلاماً وثائقية يحكي فيها سموه عن رفقته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، أثناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها، ويشيد بمسيرة الدولة المظفرة في ظل قيادتها الرشيدة، وتستعرض القاعة بعضاً من مقتنيات سموه.
قاعة الشيخ زايد
شملت الزيارة جولة لوفد «الهيئة» في «قاعة الشيخ زايد بن سلطان» التي تعدّ تجربة متحفية مبتكرة تحتضن الماضي، وتوثق اليوم، وتستشرف المستقبل، ومن أجل ذلك تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض لتقدم للزوار «كبسولة معرفية» تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وترسخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وتبهر زوارها بما حققته الإمارات من تقدم وتطور وازدهار.
المتطلبات القانونية
استعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية من جانبه المتطلبات القانونية الأساسية لتنظيم الأرشيفات في الدولة، وعلى ضوء الزيارات التشخيصية التي قام بها خبراء الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى أرشيف «الهيئة» جرى شرح الوضع الحالي للأرشيف والأدوار وآليات العمل، وتقديم التوصيات للمرحلة القادمة، بناءً على ما حققه أرشيف «الهيئة» على صعيد إنشاء وحدة تنظيمية للأرشيف، وتأهيل الموظفين، وإعداد سياسات الأرشيف، وإعداد إجراءات العمل، وخطة حفظ الملفات، وتنظيم الأرشيف في مواقع الحفظ، وتجهيز قاعة لحفظ الأرشيف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد