المالية: تدرج الغرامات في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتتناسب مع العقوبات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه كانت هناك غرامات في القانون السابق على الممولين، لكن تم عمل تدرج في الغرامات لكي تكون مناسبة مع العقوبات.
وشدد «أحمد كجوك وزير المالية»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه تم تسهيل الأمور على الممولين بشأن الغرامات، مؤكدًا أن اليوم هو البداية بشأن مشروع القانون، وسيتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبعدها عرضه على مجلس النواب.
وأوضح وزير المالية، أن عرض مشروعات القوانين على لجنة الخطة والموازنة وسيتم إقراره وتفعيله على الفور، مؤكدًا أن هذه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، متابعًا: «سيكون في الحزمة الأولى تسهيلات خاصة بالضريبة العقارية وهو ما يعود بالنفع على الجميع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية مجلس الوزراء وزير المالية مجلس النواب قانون الإجراءات الضريبية الوزراء لجنة الخطة والموازنة الضريبة العقارية الإجراءات الضريبية التقديرات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور