الوزراء يلتحقون بالقصر بعد حضور مجلس الحكومة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الحكومة عقدت زوال اليوم الجمعة مجلسها الاسبوعي العادي.
بعد ذلك التحق الوزراء بالقصر الملكي بالرباط لحضور مجلس وزاري برئاسة الملك.
و غدا السبت ستعقد الحكومة اجتماعا آخرا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 ، الذي سيصادق عليه المجلس الوزاري اليوم الجمعة.
و بحسب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة
استكمل محمد جبران، وزير العمل اليوم، الخميس، رئاسته، جلسات "الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،وإصداره .
شارك في لقاء اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والجهات المعنية بملف العمل.
في بداية الاجتماع رحب وزير العمل بالحضور، وأوضح أن المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق،يُحقق مصالح كافة الأطراف ، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل،والتشجيع على الاستثمار ،وزيادة الانتاج.
ووجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان على حضورهما هذا الاجتماع ،مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن ،يحترم معايير العمل الدولية ،خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران ،صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي ، منوها بأن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.
وأشار إلى طرح "مشروع القانون" للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل ،وأن ما يحدث اليوم من مناقشات وحوار اجتماعي سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب.
وقال إن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوزان يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال.
وفي كلمته، أشاد ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بحالة الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية التي يشهدها هذا التشريع الهام ،وهو ما يؤكد أن هناك شكل متميز من أشكال المُفاوضة الجماعية ،والحوار الاجتماعي من أجل وثيقة متوازنة وعادلة.
واستكمل المشاركون في "الحوار الاجتماعي"، اليوم مواد تخص تنظيم عقود وعلاقات العمل الفردية ،والإجازات ،وواجبات العمال والتزاماتهم ..وكذلك تنظيم علاقات العمل الجماعية،واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ،والمفاوضة الجماعية ،واتفاقيات العمل الجماعية ،وفض المنازعات،وكذلك ضوابط الإضراب ،والإغلاق الكلي والجزئي للمنشأة، وأيضًا المواد التي تخص المحاكم العمالية المتخصصة،والسلامة والصحة المهنية ،والتفتيش والتدريب عليها ،ومواد خاصة بتفتيش العمل والعقوبات ..الخدمات الصحية والاجتماعية.
جدير بالذكر أنه قد سبق جلسة الحوار الاجتماعي ،اليوم ،لقاء بين السيد محمد جبران وزير العمل ،والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
الهلال يكسب الفيحاء بثلاثة أهداف ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين