الرقابة المالية تناقش الآليات الخاصة بتنفيذ قانون التأمين الموحد مع الشركات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
الاطلاع على كافة التطورات والتحديثاتيأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
قانون التأمين الموحدأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
تأهيل وتطوير قدرات المهنيينذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
اجتذاب مزيد من الاستثماراتأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول التأميني شركات التأمين شركات قطاع التأمين قانون التأمين الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تعلن عن تعديل بنود اللائحة المالية الخاصة بالهيئات الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان