الرقابة المالية تناقش الآليات الخاصة بتنفيذ قانون التأمين الموحد مع الشركات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
الاطلاع على كافة التطورات والتحديثاتيأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
قانون التأمين الموحدأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
تأهيل وتطوير قدرات المهنيينذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
اجتذاب مزيد من الاستثماراتأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول التأميني شركات التأمين شركات قطاع التأمين قانون التأمين الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
دعم الشفافية والإصلاحات المالية.. «قادربوه» يعقد اجتماعاً مع «ستيفاني خوري»
عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية “ستيفاني خوري”، رفقة عدد من أعضاء وموظفي البعثة؛ لبحث دور الهيئة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية والإصلاحات المالية.
وتناول الاجتماع “مناقشة التقرير السنوي للهيئة (53) للعام 2023م، وطبيعته وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة مع الشركاء الدوليين، كما تضمّن الاجتماع عرضًا لمحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030م، المعتمدة في 9 من ديسمبر للعام 2024م، وآليات تنفيذها لتشمل كافة قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على كافة المستويات”.
وفي كلمته، أكّد رئيس الهيئة على “أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، وشدد على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق آمال الشعب الليبي في إدارة شفافة للموارد العامة، موضّحا ترحيب الهيئة بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على القيام بإصلاحات فعالة ومستدامة”.
من جانبها، عبّرت ستيفاني نيابة عن ممثلي البعثة عن “التزام البعثة بدعم ليبيا في مرحلتها الانتقالية، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي، ومثمّنة على الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرة إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحه تقريرها، آملة استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية”.
هذا “ويعد اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعّالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة؛ مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”