فريق الأحرار بمجلس النواب: مشروع قانون مالية 2025 يحول التحديات إلى فرص
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الجمعة، دعمه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، قال محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بجلسة المناقشة التي عقدت اليوم إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعكس التزام ويقظة في مواجهة التحديات المناخية والدولية، ويهدف إلى تحويلها لفرص تنموية في المجال الاجتماعي والإقتصادي”.
وأضاف رئيس فر يق الأحرار إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، ; إصلاح وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية.
وأكد شوكي، أن المشروع يهدف ايضا الى تحسين الاستثمار في مجالات الماء والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والدوائي والصناعي، مشيرا إلى أن مشروع مالية 2024 يهدف إلى التحضير للتظاهرات القارية والعالمية المقبلة بشكل يليلق بمكانة المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل، مؤكدة حرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
اتفاقيات العمل الدوليةوقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعريفات المستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد في الاجتماعات السابقة للجنة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر، واتفاقية منظمة العمل الدولية للتأكد من اتساق التعريفات الواردة في قانون العمل الجديد مع الاتفاقيات الدولية.
تأسيس مجلس أعلى للعمالة المصريةوأوضح عبد الفضيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، بحيث يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليا وخارجيا، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
حقوق وواجبات فى قانون العمل الجديدوشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.