تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل أيام من مناقشته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ نستعرض أهم أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية حيث يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وفي إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

 
وقد نص مشروع القانون على ( تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025

ويهدف القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025". 
حيث من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أهداف قانون مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضريبية وزارة المالية إنهاء المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • بعد موافقة النواب على قوانين الحوافز الضريبية.. وزير المالية: سنبدأ صفحة جديدة