لقجع: الحكومة ستواصل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل بمالية 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت 19 أكتوبر 2024، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة لحسن السعدي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، قدم لقجع عرضا تناول خلاله سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل % 3.5 سنة 2023، نمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ % 3.3 سنة 2024، تقليص عجز الميزانية من % 4.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى % 4 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.
وعن الإطار المرجعي، شدد الوزير المنتدب على تبني التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.كما لم يخلو العرض من تناول الحديث عن الفرضيات من بينها بلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة % 4.6، ومعدل التضخم % 2.0.
أما التوجهات العامة والأولويات، بسطها الوزير المنتدب وفق الشكل التالي :مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وعرض لقجع أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والمتمثلة في إصلاح الضريبة على الدخل، تخفيض العبء الجبائي، دعم القدرة الشرائية، تحسين تمويل الجماعات الترابية، تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، تأمين العمليات والمعلومات، التدابير المشتركة، وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب. يضاف إلى ذلك اقتراح تدابير جمركية وأخرى مختلفة.
وفي ختام عرضه، عرض االوزير المنتدب المعطيات المرقمة التي من ضمنها انتقال عجز الميزانية من % 4.0- خلال قانون المالية لسنة 2024، إلى % 3.5- خلال قانون المالية لسنة 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
17 تصريح هام لوزير المالية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، وذلك بحضور نواب وأعضاء التنسيقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
وترصد بوابة «الفجر» في السطور التالية أبرز تصريحات وزير المالية خلال الندوة كالآتي:
1- أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام
2-،0«الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال
3- نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة.. وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي
4- النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى
5- إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
6- إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين
7- تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية
8- نستهدف دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع
9- وضع سقف للاستثمارات العامة.. يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة
10- جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس
11- نعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.. وبرنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات
12- الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي
13- نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل
14- «شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»
15- الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي
16- نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم
17- لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم.. لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف