لقجع: الحكومة ستواصل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل بمالية 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت 19 أكتوبر 2024، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة لحسن السعدي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، قدم لقجع عرضا تناول خلاله سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل % 3.5 سنة 2023، نمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ % 3.3 سنة 2024، تقليص عجز الميزانية من % 4.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى % 4 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.
وعن الإطار المرجعي، شدد الوزير المنتدب على تبني التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.كما لم يخلو العرض من تناول الحديث عن الفرضيات من بينها بلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة % 4.6، ومعدل التضخم % 2.0.
أما التوجهات العامة والأولويات، بسطها الوزير المنتدب وفق الشكل التالي :مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وعرض لقجع أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والمتمثلة في إصلاح الضريبة على الدخل، تخفيض العبء الجبائي، دعم القدرة الشرائية، تحسين تمويل الجماعات الترابية، تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، تأمين العمليات والمعلومات، التدابير المشتركة، وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب. يضاف إلى ذلك اقتراح تدابير جمركية وأخرى مختلفة.
وفي ختام عرضه، عرض االوزير المنتدب المعطيات المرقمة التي من ضمنها انتقال عجز الميزانية من % 4.0- خلال قانون المالية لسنة 2024، إلى % 3.5- خلال قانون المالية لسنة 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تتهم محمود خليل بـإخفاء عمله السابق في أونروا
اتهمت الحكومة الأمريكية، الطالب محمود خليل، الناشط في حركة التضامن مع فلسطين بجامعة كولومبيا، بإخفاء عمله السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عند تقديمه طلب تأشيرة الدخول، معتبرة ذلك سببا كافيا لترحيله.
وجاءت هذه الخطوة في سياق الهجوم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وتعليق الحكومة الأمريكية تمويلها للوكالة الأممية بعد اتهام الاحتلال لعدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما نفته "أونروا" بالأدلة.
تفاصيل القضية
اعتقلت السلطات الأمريكية خليل في 8 آذار/ مارس الجاري٬ وهو يعد أحد أبرز وجوه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعة كولومبيا عام 2023، ونقل إلى ولاية لويزيانا تمهيداً لترحيله.
يُنظر إلى القضية كاختبار لحريّة التعبير، حيث يرى مؤيدو خليل أنه مستهدف بسبب مواقفه المناهضة للسياسة الأمريكية تجاه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بينما تصر الإدارة الأمريكية على أن وجوده "يهدد المصالح الخارجية للبلاد".
أصدر قاض أمرا بوقف الترحيل ريثما تنظر محكمة اتحادية أخرى في طلب "الإفراج الاحتياطي" المقدم من خليل.
مزاعم الحكومة الأمريكية
واتهمت واشنطن خليل بإخفاء عضويته في منظمتين: "أونروا" حيث عمل كمسؤول سياسي عام 2023، و"مجموعة مقاطعة إسرائيل بجامعة كولومبيا"، بالإضافة إلى عدم إفصاحه عن عمله السابق في السفارة البريطانية ببيروت.
واستندت في اتهاماتها إلى وثيقة 17 آذار/ مارس تُفيد بإمكانية ترحيله بسبب "تقديم معلومات ناقصة".
ردود الفعل
وصف المحامي رامي قسوم (المدير المشارك لعيادة "كلير" القانونية) هذه الاتهامات بأنها "واهية وذريعة لمعاقبة خليل على مواقفه المشروعة"، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز.
يُذكر أن خليل دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022، وقدّم طلبا للإقامة الدائمة عام 2024. ولا تزال القضية تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير ومدى شرعية استخدام الإجراءات القانونية ضد الناشطين السياسيين.
وشهدت عدة جامعات أمريكية، من بينها كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا، مظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين، بدأت في نيسان/أبريل 2024 وامتدت إلى مختلف أنحاء العالم.
وانطلقت الاحتجاجات من جامعة كولومبيا قبل أن تنتشر إلى أكثر من 50 جامعة أمريكية أخرى، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في محاولة لاحتواء المظاهرات.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل دعم أمريكي واسع للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 163 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي