الزومي لـRue20: مشروع مالية 2025 جاء بإجراءات انتظرتها الطبقة العاملة لأزيد من 20 سنة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن حزب الإستقلال، أن مشروع قانون المالية 2025 جاء بإجراءات إيجابية لفائدة الطبقة العاملة.
وقالت الزومي في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة والإستماع لأجوبة الحكومة بخصوص مشروع مالية 2025، أن “المشروع جاء بإجراء التخفيض الضريبي على الدخل وهو شيء مهم بالنسبة للطبقة العاملة، حيث انتظرته الشغيلة لأزيد من 20 سنة وكانت تدافع عنه في ملفاتها المطلبية أمام الحكومات السابقة”، مشيرا إلى أن “هذا مكتسب آخر للطبقة الشغيلة يحسب للحكومة”.
وأبرزت النقابية الزومي أن “هذا الإجراء في حد ذاته يدافع عن عمل الحكومة وإنجازتها بالنسبة للطبقة الشغيلة”.
وشددت المتحدثة على أن “الحكومة إلتزمت في قانون مالية 2025 بالرفع من قيمة الدعم المباشر المقدم للاسر وهذا في حد ذاته إنجاز”، بالإضافة إلى “إجراءات أخرى ستساعد على ارفع من القدرة الشرئية للمواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء