تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلًا لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.

ويشير القرار إلى نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يعني النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقًا لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.

وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطا بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، كما يعد الترخيص المؤقت 
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ويأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتبارًا من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.        

ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين، وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الشركات العاملة التامين اعادة التامين قانون التأمین الموحد التأمین الطبی توفیق أوضاعها

إقرأ أيضاً:

قبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك آليات تنفيذ للتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقا من الحكومة المصرية.

 

الرقابة المالية: 58% نسبة المتدربات في برامجنا المتخصصة خلال عامين الرقابة المالية: الإناث يحصلن على 26.3 مليار جنيه من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال أحمد كجوك، في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "هناك تعديلات تشريعية لتفعيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية".

وأضاف: "لدينا نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة،  وأوجدنا لها آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع".

وتابع: "هناك تيسير على الشركات الناشئة عند دفع ضريبة القيمة المضافة، فبدلا من دفع الضريبة كل شهر سيتم دفعها 4 مرات في السنة". 

واستطرد: "نبدأ بداية جديدة مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، ولمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول سيتم قبوله دون فحص".

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
  • الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل
  • الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
  • قبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة
  • الرقابة المالية توافق على دمج 3 شركات في ليسيكو مصر
  • «اتحاد الشركات» يستعرض إدارة مطالبات التأمين
  • «الوقائع المصرية» تنشر «الرقابة المالية» بشأن ضوابط الشركات العاملة بقطاع التأمين
  • وزارة المالية تصدر توجيها بسحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب
  • كيف نظم القانون الموحد الجديد ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة؟