لجنة المالية بمجلس النواب تحدد الإثنين المقبل لوضع تعديلات مشروع قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 كموعد لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وتقرر وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعين طيلة الأربعاء 26 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 30 أكتوبر 2024 م، خصصا لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.