32.6 مليار درهم لقطاع الصحة مع 6500 منصب شغل في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
وأكدت وزيرة المالية نادية فتاح اليوم في البرلمان خلال تقديم مشروع قانون المالية 2025، إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركزا صحيا، سينضاف إليها 524 مركزا صحيا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
وقالت الوزيرة إن الحكومة ستواصل تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026، و 45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030. كما تعمل الحكومة على توفير المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 6500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما ستواصل الحكومة أيضا العمل على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج.
كلمات دلالية رفع ميزانية وزارة الصحة ميزانية 2025
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ميزانية 2025 سنة 2025
إقرأ أيضاً:
الوزراء يلتحقون بالقصر بعد حضور مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الحكومة عقدت زوال اليوم الجمعة مجلسها الاسبوعي العادي.
بعد ذلك التحق الوزراء بالقصر الملكي بالرباط لحضور مجلس وزاري برئاسة الملك.
و غدا السبت ستعقد الحكومة اجتماعا آخرا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 ، الذي سيصادق عليه المجلس الوزاري اليوم الجمعة.
و بحسب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشمالية الغربية بغزة