32.6 مليار درهم لقطاع الصحة مع 6500 منصب شغل في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
وأكدت وزيرة المالية نادية فتاح اليوم في البرلمان خلال تقديم مشروع قانون المالية 2025، إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركزا صحيا، سينضاف إليها 524 مركزا صحيا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
وقالت الوزيرة إن الحكومة ستواصل تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026، و 45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030. كما تعمل الحكومة على توفير المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 6500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما ستواصل الحكومة أيضا العمل على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج.
كلمات دلالية رفع ميزانية وزارة الصحة ميزانية 2025
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ميزانية 2025 سنة 2025
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات