الغياب عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية يورط “البرلمانيين السلايتية”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في مشهد يسيء للمؤسسة التشريعية، اختار غالبية النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة “التغيب” عن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي تناقش مشروع قانون مالية 2025.
وشهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، غيابا “شبه كليا” للبرلمانيات والبرلمانيين الذين تخلفوا عن الحضور وباتوا أشباحا يظهرون فقط في مناسبات افتتاح جلالة الملك للبرلمان، وفي بعض الجلسات العامة لالتقاط الصور والظهور على شاشة التلفاز، بالمقابل يتهافت بعضهم على شبابيك الأبناك لسحب التعويضات المالية السمينة الذين يتقاضونها من خزينة الدولة لوضع تشريعات للمواطنين المغاربة.
وبالرغم من كل التعويضات التي يستفيد منها البرلماني عن التنقل والمبيت في أفخم الفنادق بالرباط، لم تشفع هذه الإمتيازات لبعض البرلمانيين المتغيبين من الحضور لمناقشة أهم قانون يحدد مسار ميزانية الدولة والمجتمع على طول السنة.
يشار إلى أنه في السنة الماضية أظهرت إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع قانون المالية تبلغ نسبة 48 بالمئة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز “جاب الله” وشقيقه في طرابلس
أدان نحو 140 عضوا بمجلسي النواب والدولة احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني جاب الله، وشقيقه محمد في طرابلس.
وقال الأعضاء في بيان إنهم يتابعون ببالغ القلق استمرار احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله منذ 2023/2/27 في انتهاك صارخ للإعلان الدستوري و لمبدأ الحصانة البرلمانية.
وشددوا على تأييدهم لقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الإفراج الفوري عن النائب حسن الفرجاني جاب الله.
وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن النائب الله وشقيقه المحتجز محمد الفرجاني جاب الله.
واستهجن الأعضاء الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس ضد جاب الله، متعجبين من صدور الحكم من شخص لا يملك الصفة القانونية لإصدار الأحكام وموفد للدراسة بالخارج.
وأعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لمحاكمة برلماني يتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها انتهاكا لأسس دولة القانون حيث وثق أعضاء مجلسي النواب والدولة التأجيلات وإجراءات الاحتجاز المطول والمحاكمة التي اتسمت بانتهاكات للأصول القانونية.
وقالوا إن المحاكمة دون أدلة أو محاضر وأن امتناع الجهة من إحالة ملفه للنائب العام يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها بالدولة الليبية
وطالب الأعضاء، النائب العام بإصدار أوامره لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية للإفراج الفوري عن النائب المحتجز وشقيقه فورًا دون قيد أو شرط.
الوسومحسن الفرجاني جاب الله