أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق «ملتقى الابتكار» لتعزيز الاستدامة البيئية والمناخية
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «ملتقى الابتكار»، لتعزيز الاستدامة البيئية والمناخية، ويمتد حتى 21 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة.
شهد حفل الانطلاق الرسمي الذي نُظم أمس الأربعاء في مقر الوزارة بدبي، حضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لاسيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي.
من جانبه قال الدكتور أحمد الرئيسي: «فخورون بما نقدمه من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة، فمن خلال أنشطتنا الأكاديمية والبحثية، نحرص على أن يكون الطالب جزءاً من عملية وضع الحلول المستقبلية».
وقالت أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطــاع الخدمــات المسانــدة في وزارة التغيــر المناخي والبيئة: «الابتكار يعد أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس