أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بيان «وزارة الخارجية» حول إعلان الكيان الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني “عن إنشاء وكالة لإدارة الانتقال الطوعي، التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت الوزارة في بيان، “رفضها التام لهذا القرار، مشددة على أن ما يسمى “إدارة الانتقال الطوعي للسكان الفلسطينيين” هو تهجير قسري محكوم بالقوة، ويأتي في ظل حرب شاملة على المدنيين، وما يتبعها من سياسات تجويع وحصار تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية”. وأضافت الوزارة: “أن هذا التهجير يعد جريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، “إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال تجاه هذه الخروقات والانتهاكات المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا “موقفها الثابت، قيادة وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق الحرية والاستقلال”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه