أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، لمتابعة إستعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
وأشار الدكتور سويلم أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصي الاحتياجات المائية المقبلة والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة ، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، واستمرار التواصل الهاتفى بين كافة القيادات والمسئولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة ، واتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعه المناسيب والتصرفات الماره في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كافه الإجراءات لضمان الإستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث اي ازدحامات ، وتوفير كافه الاحتياجات المائية وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره الاجازة ، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد ، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .
كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .