الأطباء يحتجون ضد مشروع قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أشهر من جديد أطباء القطاع العام ورقة التصعيد في وجه الحكومة، بإعلانهم عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية.
وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه “لا نية لدى الحكومة في الحفاظ على صفة موظف عمومي لأطباء القطاع العام، وهو ما ترجمته المقتضيات المالية في قانون مالية 2025، والقاضية بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.
ودعا العلوي، الوزارة الوصية إلى “احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون مالية 2025 يطرح إجراءات جديدة تسعى إلى "تبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش"
طرح مشروع قانون المالية 2025، إجراءات جديدة في مجال تبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش من أهمها:
1. الجباية الجمركية وتعبئة المداخيل:
• سن إجراء العلامة الجبائية على المنتجات النفطية لمواجهة الإشكالات الجبائية المرتبطة بالمحروقات والوقاية من مختلف أشكال الغش في هذا المجال؛
• انطلاق أشغال العمل على إحداث ضريبة « الكربون » من أجل ملاءمة الجبايات والتنظيمات الجمركية مع التحديات المناخية؛
• ملاءمة الإطار القانوني المنظم للأحجار الكريمة والارتقاء بمهن ضمانة المعادن الثمينة؛
• إعادة صياغة بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بصوائر التحصيل (المادتان 90 و91).
2. التبسيط والشراكة الجمركية ومواكبة المشاريع المهيكلة:
• إعادة نماذج لتصاريح جديدة لمواكبة التجارة الإلكترونية مع ملاءمة ومراجعة النماذج الرئيسية للتصاريح المعمول بها حاليا؛
• تطوير برنامج تصنيف الفاعلين الاقتصاديين من خلال إعادة النظر في الإطار المرجعي للتدقيق وزيادة رزمة التسهيلات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين، وكذا توسيع نطاق البرنامج ليشمل شركاء آخرين وإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أخرى؛
• مواكبة تشغيل واستغلال ميناء الناظور غرب-المتوسط الجديد، من خلال إرساء هيكل تنظيمي ومساطر ملائمة لانطلاق تشغيل الميناء بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع السلطة المينائية؛
• مواصلة دعم ميناء طنجة المتوسط من خلال مشاريع توسيعه وتحديثه، بما يتناسب مع الأهداف المحددة لتطوير الميناء، لا سيما عبر رقمنة جميع الإجراءات داخل الميناء وتأمين مسارات البضائع.
3. مكافحة الغش والمساهمة في حماية وسلامة والحفاظ على صحة المستهلكين:
• إرساء نظام خاص بالتصاريح الموجزة بهدف توجيه المراقبة القبلية. كما سيتم تعديل قرار وزير المالية رقم 1319-77 المؤرخ في 31 أكتوبر 1977 للتنصيص على إلزامية إرفاق محفظة الوثائق التجارية (pli cartable) بالتصريح الموجز؛
• اعتماد نظام للتتبع الجغرافي لمسار الشاحنات والحاويات من أجل تعزيز مراقبة عمليات العبور وضمان سلامة حركة البضائع داخل الموانئ؛
• استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي للكشف على مخاطر الغش الجمركي، لا سيما عبر تحليل بيانات التصاريح الجمركية وتفسير صور الماسح الضوئي.
4. تطوير التعاون الدولي:
• إطلاق برنامج المساهمة في تقوية قدرات الجمارك في الدول الإفريقية (AfriDouane)، مع تطوير العرض المغربي ليتناسب مع السياقات الخاصة بكل بلد، وإجراء تقييم دوري لقياس مدى تأثير البرنامج؛
• التأكيد على استمرار حضور فعال وبناء داخل الهيئات الجمركية العالمية.
5. الحكامة الداخلية وجودة الخدمات:
• إجراء تشخيص شامل واعتماد خارطة طريق تهدف إلى تأمين واستغلال الحجم الهائل من المعطيات المتاحة؛
• دعم هذا المشروع من خلال إنشاء منصة للبيانات الضخمة؛
• العمل على تجديد نهج المراقبة الداخلية القائم على المخاطر وعلى تطوير آليات مبتكرة لضمان نجاعة هذه المراقبة؛
• مواصلة جهود التواصل الخارجي وتبادل المعلومات وإغناء بوابة « إدارتي » بالمعلومات التي تخص الإجراءات الإدارية الجمركية، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كلمات دلالية المغرب جمارك قانون مالية
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى