2024-09-19@04:26:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 361
«على المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، إن في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِهاوأضاف فهمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الدستور يعمل على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
ألقى المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى باسمها، كلمة فى مؤتمر الدستورية بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014”، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وإلى نص الكلمة:بسم الله الرحمن الرحيم"وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلاً ءاتينا حكمًا وعلمًا".صدق الله العظيم السيد المستشار / عبد الوهاب عبدالرازقرئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبقالسيد المستشار/ عـلاء الدين فؤادوزير شئون المجالس النيابيةالسادة المستشارون/ رؤساء المحكمة الدستوريــة العليا السابقون، ونوابهمالسادة المستشارون/ رؤساء الجهات والهيئات القضائيةالسادة أعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلامالسادة الحضورأهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا.لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور...
رحب الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها بالحضور وعلى رأسهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق-رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عـلاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون، ونوابهم، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام.وقال شبل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.وأكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، حددت تلك الاختصاصات على...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن اليوم يتزامن مع العام العاشر على صدور دستور 2014، مضيفا: «كان لزاما على المحكمة اليوم أن تبين للمصريين جميعا ما خطته من أحكام ومبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور، حماية لحقوق وحريات المصريين، ودعما لسيادة القانون وتأكيدا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري». فيما قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، إن اليوم الذي صدر فيه دستور 2014 هو يوم مشهود تحتفي به الأمة المصرية، فالدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه، فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجبتهم العامة وهوية الدولة...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014. بدء المؤتمر الصحفي العالمي لـ "المحكمة الدستورية" المحكمة الدستورية بالكونغو تؤكد فوز فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية رؤساء المحكمة السابقينوأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.بولس فهمي: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامهاوأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستوروأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء...
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، المتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.قضاء المحكمة الدستوريةوأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"،...
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة يحتفي بها.وان الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي تمسك بمبادئ وقيم المجتمع المصري حيث انه صادر عن ارداة شعب يتخذه نبراسا لأحكام الدستور ونصوصه. محافظة الجيزة تزيل 30 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية هذا وقد بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها. المستحدث من أحكام دستور 2014 وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور. القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة...
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. وأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا...
قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها. إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة بشكل ممنهج (شاهد) وأكد "شبل" خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار...
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014».. يأتي هذا المؤتمر متزامناً على مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة الدستورية العليا. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمحكمة يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.ورحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء،...
قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014...
اكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة،...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا ، إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب ان نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ احد هذه الأيام و الدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لاحامها وتعمل على ادراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية...
رحب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤"، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤، أن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية،...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وفي بداية المؤتمر.. رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات. مهام المحكمة الدستورية وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وأضاف...
أكد الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع، متابعًا أن المحكمة العليا الدستورية المصرية أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة من أجل مواجهة كافة المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وأضاف “شبل” خلال مؤتمر صحفي عرضت فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، أن نتاج هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة؛ بل هو نتاج تطور مراحل مختلفة.واستطرد رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا:" لقد أكملنا عامنا العاشر على صدور دستور 2014 وكان لزامًا على المحكمة أن تبين للمصريين جميعًا ما خطته من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك...
اكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى لها، إن المشرع للدستور المصرى، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.واضاف أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام...
عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بمقر المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور، ووسائل إعلام محلية وعالمية.
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، تحت عنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.المحكمة الدستوريةوأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، حيث صرح المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ان المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.اليوم.. نظر استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسقاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل مسن لسرقته في روض الفرج
تعقد بعد قليل المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014. رئيس جامعة القاهرة يتابع تطورات مشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور، حيث صرح بذلك المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لهااقرأ أيضاًرئيس تيار الحكمة العراقى بهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدةالنائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها
أكدت المحكمة الدستورية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.وفي حكمها يوم الثلاثاء، رفضت المحكمة أيضا طعنا قدمه مرشح جاء في المرتبة الأخيرة لإلغاء النتائج. ووصفت المحكمة التماس ثيودور نغوي بإعادة التصويت بأنه لا أساس له من الصحة.وكان تسعة من مرشحي المعارضة قد وقعوا إعلانا في أواخر ديسمبر، يرفضون فيه نتائج الانتخابات ويصفون الانتخابات بأنها "صورية". وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الرباعي أكثر من 40٪ مع تصويت حوالي 18 مليون شخص.وتختلف الأرقام النهائية التي أعلنتها المحكمة، اختلافا طفيفا عن النتائج المؤقتة التي أعلنها مسؤولو الانتخابات بالفعل.وحصل الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي على 73.47 في المئة من الأصوات. وسيؤدي اليمين الدستورية في نهاية يناير.ويذكر أن طالب مؤتمر الأساقفة الكاثوليك والكنائس البروتستانتية...
أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية إعادة انتخاب "فيليكس تشيسكيدي" رئيسا للبلاد وذلك عقب الانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر عام 2023. انتخابات الكونغو.. الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تطالب بالتحقيق قبل قبول النتائج المعارضة في الكونغو: رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخابات الرئاسية وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أنه وفقا للنتائج النهائية – التي أعلنتها المحكمة – فقد حصل الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الرئاسية على نسبة 47ر73% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، بينما حصل مرشح المعارضة الرئيسي "مويس كاتومبي" على نسبة 08ر18%، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.وأوضح الراديو أن المحكمة أعلنت هذه النتائج النهائية بعد رفض استئنافين أبرزهما طعن المرشح "تيودور نجوي" الذي طلب إلغاء التصويت بسبب المخالفات وقالت المحكمة إن طلبه مقبول ولكن لا...
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها دعوة لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية CJCA. وجاء في بيان المحكمة “تتشرف المحكمة الدستورية بإعلام الأساتذة والباحثين والدكاترة، بأنها تلقت دعوة. لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية”. وتهدف هذه المسابقة في طبعتها الأولى الى تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة إلى مكافأة التميز والأصالة. في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وبشكل عام كل المواضيع. التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية. هذه هي شروط الترشح للجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أوضحت المحكمة الدستورية، أنه على المترشح لجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. أن يكون من...
علم “اليوم 24″، أن خلافا بين مكونات مجلس النواب، حول مقترح لتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، تسبب في تأجيل جلسة تشريعية كانت مبرمجة بعد عصر اليوم الإثنين، للمصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد ملائمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية. وأخبر النواب البرلمانيون قبل قليل، بقارا تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على النظام الداخلي الجديد، إلى موعد لاحق (دون تحديده). وقالت مصادر برلمانية، إن هناك فرق برلمانية تؤيد مقترح تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، من 20 إلى 12 فقط، بينما تعارض فرق أخرى المقترح. وأوضح المصدر، أن هناك فريق برلماني يدافع بقوة على مقترح التقليص، تخوفا من تصدع داخلي يعاني منه، قد يتسبب في فقدانه للفريق البرلماني، بينما يدفع فريق آخر بالتقليص أيضا خشية فقدان بعض المنتسبين له عضويتهم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود...
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
أحمد مراد (تونس، القاهرة) أخبار ذات صلة الفردان: المنتخب يحصد العديد من المكاسب في «عربية السلة» الأمن التونسي يعتقل 67 إرهابياً خلال شهر تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تونس إرساء المحكمة الدستورية، لا سيما مع قرب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان، مع الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن عملية إرساء المحكمة الدستورية ليست بالعملية الصعبة حسب الدستور الجديد الذي جرى إقراره في يوليو 2022، إذ إنها تستوجب فقط التعيين من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتم العرض على مجلس نواب الشعب، مشيراً إلى أنها ليست كما كانت في دستور 2014 وما تضمنه من محاصصة حزبية بقصد السيطرة على التشريع.وبحسب الفصل 125 من...
قرر مجلس النواب إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي على التصويت في جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل، وذلك بعد إدراج تعديلات جديدة على المشروع، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، التي أكدت في مارس الماضي، أن سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور. وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور. وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات...
كتب- إسلام لطفي: استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وزيارتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة". مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: "أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام". من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر. كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.تنص على أن تتكون موارد النقابة من( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(ب) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.(د) الإعانات الحكومية للنقابة.(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.(و) الرسوم التي...
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صادر مؤخرا بعدم دستورية تنصيص النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عقد اجتماعاته عبر تقنية التناظر المرئي، في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة. وتتعلق هذه الاجتماعات بالجمعية العامة ومكتب المجلس ولجانه الدائمة والمؤقتة التي تنص المادة 76 من النظام الداخلي على ثلاث حالات لعقدها وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، وهي “وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة”. وسجل قرار المحكمة الدستورية تباين هذه الحالات وغموضها وانفراد كل منها بخصائصها، وصرح بأن إقرار وجودها وتحديد العناصر المكونة لها وتحديد مداها “يعود حسب الحالة للقانون وليس لنظام داخلي”. وعللت المحكمة قرارها بأنه يستفاد من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس “أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته...
حَصرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مؤخرا تمثيل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أعضاء المجلس وحدهم، خلال عرض وجهة نظره أمام لجنة وزارية معينة أو لجنة برلمانية دائمة. ومَنعت المحكمة خلال بتها في التعديلات المُدخلة على النظام الداخلي للمجلس، “انتداب رئيسه المسؤولين العاملين تَحت إمرته”. ونصت الفقرة الثالثة من المادة 4 في صيغتها المعدلة من هذا النظام على إمكانية انتداب رئيس المجلس من يمثله “… عند الاقتضاء من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته في مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه”. وجاء في قرار المحكمة أن هذا التعديل ليس فيه “ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، شريطة التقيد في إعمالها بما نص عليه هذا القانون التنظيمي وبما يترتب عن أحكامه من جعل الإمكانية المُخولة لرئيس المجلس لانتداب من يمثله”. وخلال...
على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، أعلنت المحكمة الدستورية، عدم مطابقة مقتضيات البند الأخير من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. و أوردت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/220، الصادر يوم 27 دجنبر 2023، والمنشور بموقعها الإلكتروني، أن المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بناء على الفصل 152 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”. واشارت الى أن المادتين...
صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس. وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام. وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”. وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام...
كلف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له : الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية.وأضاف البيان: تأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء...
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية. وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
اتخذ مكتب مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم. يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. وتقرر إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها. وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي...
نظمت المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، وهذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شمل حفل التكريم الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة. المتمدرسين من الطورين المتوسط والثانوي من 28 ولاية عبر الوطن. حيث فاز في هذه المسابقة 12 تلميذا من أصل 76 مشاركا. و في هذا الاطار، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة. تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة. كما ثمن عمر بلحاج إنجازات...
بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.
أدلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠انتخابات الرئاسة 2024وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.الانتخابات الرئاسية 2024ويتولى الإشراف...
استقبل د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان الشقيقة برئاسة فضيلة القاضي سلطان بن ماجد الزعابي قاضي المحكمة العليا والوفد المرافق له، وذلك بمقر المحكمة صباح أمس الإثنين. ونقل الأمين العام في كلمةٍ له تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية إلى الوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم في مجال العمل القضائي بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة للارتقاء بهذا العمل تعزيزًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما. واطلع الوفد في أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك...
أدلى المستشار علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة. ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على...
صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد النبي عيدودي البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، صاحب مأثورة “عشة بشة كشة” من عضوية مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتوصلت المحكمة الدستورية من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض برسالة تفيد بأن محكمة النقض قضت برفض طلب النقض المقدم من قبل عيدودي بشأن القرار الصادر ضده عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في يوليوز من العام الماضي. ويقضي قرار محكمة النقض بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة عيدودي من أجل جناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن المحكمة الدستورية “تثبت...
صرح المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا والمتحدث الرسمي لها انه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري. تفاصيل لقاء رئيس هيئة النيابة الإدارية برئيس المحكمة الدستورية العليا وقع المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.وفي سياق متصل، شهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات...
وقعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بروتوكول تعاون قضائي، مع المحكمة الدستورية المجرية، برئاسة د. تاماش شوليوك، اليوم الأربعاء، لتبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية. تجديد حبس طالبة متهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية حبس كروان مشاكل لنشره فيديوهات مخلة مع إنجي حمادة وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات وواجبات المواطنين. يأتي ذلك، في إطار العلاقات الثنائية...
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و الدكتور تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.عقد بروتوكول تعاون بين الدستورية والمحكمة العليا المجريةوشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو...
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.صرح بذلك المستشار...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000). إقرأ المزيد محكمة حقوقية أمريكية تحث البيرو على عدم الإفراج عن الرئيس السابق فوجيموري وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا...
إستقبلت عضو المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الأحد، نيابة عن رئيس المحكمة عمر بلحاج، المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، وذلك في إطار زيارة عمل أدتها للمحكمة الدستورية. وحسب بيان للمحكمة، أكدت عضو المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، بهذه المناسبة أن الإصلاحات العميقة. التي تعرفها الجزائر، ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها. كما نوهت بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان ونصه في ديباجت.ه على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. ومبرزة جل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي ذات السياق، أبرزت المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، الجهود المبذولة. من...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته....
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها برفض الدعوى المحالة إليها بإنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، وعدم حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار..اقرأ أيضًا : ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة «118» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، ما بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني - في تصريح له - إن المحكمة استندت في حكمها على أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.وأوضح أن المادة المقضي بعدم دستوريتها تنص على أن"يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة إطارات السيارات في المرج وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة. المشدد 3 سنوات لطالب...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".. وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.كما أقام...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الإثنين، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني داود عبود، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، في إطار زيارة مجاملة أدتها له. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، اللقاء حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، تناول فيه رئيس المحكمة الدستورية. عمر بلحاج، مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020. الذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون من خلال تكريس مبادئ الحكم الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية. وضمان آليات إنفاذها على غرار إنشاء محكمة دستورية مستقلة بصلاحيات واسعة. يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الإفريقية...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها. كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية. و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج...
استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية بمقر المحكمة، تشونغ شيه تشو نائب المدعي العام لجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بنائب المدعي العام لجمهورية الصين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة، وخلق الفرص المستقبلية لدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية أطلع خلالها على...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية للجزائر ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر. واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز. كما جدّد الطرفان في ختام اللقاء، إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف. والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عقب انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا جديدًا لحزب الشعب الجمهوري، وزعيمًا للمعارضة التركية، اعتقد البعض أنه سيمضي فترة رئاسته الأولى في إعادة هيكلة الحزب، ووضع الإطار العام لسياسات إدارته خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للانتخابات المحلية المقرَّرة في مارس/ آذار المقبل، لكن يبدو أنَّه قرر أن تكون البداية أكثر قوّة وأسرع في تحصيل نتائجها على الساحة السياسية، وقطف ثمارها شعبيًا. وهل هناك أفضل من الدخول في صراع محتدم مع الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في هذه المرحلة الحساسة؛ استغلالًا للأزمة القضائية التي تعيشها تركيا حاليًا؛ نتيجة الخلاف الذي اندلع بين كل من محكمتي النقض والدستورية العليا؛ بسبب تباين موقفيهما من استمرار حبس النائب جان أتلاي، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في شهر مايو/ أيار الماضي، ودخول الرئيس أردوغان...
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، اليوم الأربعاء الباحث صقر خالد البوعينين، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية. وخلال اللقاء تسلم سعادة رئيس المحكمة الدستورية نسخة من رسالة الماجستير بعنوان «الرقابة الداخلية على أعمال مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة – دراسة مقارنة»، مشيدًا سعادته بجهود الكوادر الوطنية البحثية التي تساهم في إبراز الجهود البحرينية. كما استقبل رئيس المحكمة الدستورية، الباحث سلمان إبراهيم الحوطي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة البحرين للتكنولوجيا، حيث سلمه نسخة من رسالة الماجستير بعنوان «معايير اختيار المشاريع الفعالة ومقاييس النجاح في تنفيذ مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين»، مؤكدا سعادته أهمية الرسالة، والتي تشكل إضافة نوعية للدراسات المؤسسية في مملكة البحرين. ثم استقبل سعادة رئيس المحكمة...
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود -...
ندوة علمية لنائب المحمكمة الدستورية بجامعة المنصورة الجديدة بعنوان "الحماية الدستورية لحق المواطنة "
نائب رئيس المحكمة الدستورية في جانب من الندوة نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وتحت ريادة الدكتور سامي عبد الكريم ندوة علمية بعنوان " الحماية الدستورية لحق المواطنة " القاها معالي المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور لفيف من القيادات وعمداء الكليات ومديرى البرامج وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.رئيس جامعة المنصورة الجديدة ونائب رئيس المحكمة الدستورية بعد الندوة وصرح " الخولي " بأن هذه الندوات العلمية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تدعيم مبدأ المواطنة بإعتباره المبدأ الهام لمساواة المواطنين أمام الدستور فى تمتعهم بالحقوق والحريات، وتأتى هذه الندوة العلمية فى ضوء سلسلة ندوات ومحاضرات هامة تعقدها جامعة المنصورة الجديدة وتعكف فيها على حضور الشخصيات العامة...
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن الفوضى القانونية الموجودة حاليا في تركيا ستضع الحكومة في موقف صعب. تصريحات جول جاءت تعليقا على الشكوى الجنائية التي قدمتها الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب برلماني معتقل. وفي حديثه لموقع “تي 24” التركي، قال عبد الله جول: “ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا”. وأضاف عبد الله جول: “على الرغم من أن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات القضائية العليا منصوص عليها بوضوح في دستورنا، إلا أنه ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، لقد سبق لنا أن انتقدنا ورفضنا قرارات الوصاية المناهضة للحريات الصادرة عن المحكمة الدستورية، لكننا قمنا بما يلزم بالالتزام بالدستور”. وأوضح الرئيس السابق أنه كان من الخطأ...
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بمراكمة الأخطاء، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة. وقال أردوغان أمام صحفيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان: "للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر". وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه. غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي. ولفت أردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض "لا يمكن نقضها أو إلغاؤها" لأن هذه المحكمة...
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر حقوقيون عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن البرلماني جان عطيلي، المعتقل ضمن قضية أحداث “حديقة جيزي”، بمثابة انقلاب من المحكمة العليا على المحكمة الدستورية. وفي ظل ترقب تنفيذ الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية باإفراج عن المعتقل الذي فاز بعضوية البرلمان، أفادت المحكمة المحلية أن المحكمة العليا هي التي تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات بهذه القضية وقامت بإحالة الملف إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. وبالأمس أعلنت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن القرار السابق بحبس “عطيلي” صائب، مشيرة إلى رفضها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الت اكدت على انتهاك حقوق “عطيلي”. وأوضحت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور وتجاوزت صلاحيتها، معلنة تقدمها ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا القرار....
شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور. ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا. وعبرت كل من...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا"....
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما يؤكد أن اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 107 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قرار بحظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد، يتفق وطبيعة خصومة الرد.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها. المعاش لا يعتبر إرثًا وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس. ونص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسهوقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.الدستورية تقضى بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوموقالت المحكمة أسباب حكمها، أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد - بحسب الأصل - وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق...
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على قانون جرائم تقنية المعلومات.وأكدت المحكمة الدستورية ان «عقوبات الإساءة للآخرين بمواقع التواصل الاجتماعي واضحة ولا تخالف حرية الرأي الشخصية».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية