2024-12-26@05:34:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 570
«على المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.وأضافت المحكمة أن...
حرض سامي الساعدي، أمين بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، على إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، وقال إن من أراد أن يدرك خطورة إنشاء محكمة دستورية موازية في بنغازي، فليشاهد حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار، وفق قوله. كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “كارثة بكل معنى الكلمة، وعلى كل من ذاق طعم الحرية وعرف معنى حق التقاضي من أي مواطن ضد أي مسؤول في الدولة، وفقه معنى هيبة القضاء واستقلاليته وبعده عن الصراع السياسي، أن يقف بكل ما يستطيع من قوة وبأعلى صوت، ضد هذا العبث” وفق تعبيره. وتابع قائلًا “هذا ما دامت ليبيا واحدة، أما إذا انقسمت لا سمح الله فعندها ليختر كل واحد في أي إقليم سيعيش” على حد تعبيره.
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”. وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”. وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من...
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره. وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة. ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان. واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية. وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى...
الوطن| متابعات أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا. أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا. وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة. كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل...
قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله. وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل. واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه...
وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره. وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا...
عاود عبدالرزاق مشيرب، خطيب مسجد الهدى بن نابي في طرابلس، إثارة الجدل، بعدما شن هجوما على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب وتم تفعيله بإداء المستشارين في المحكمة لليمين القانونية قبل أيام. وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازى والذى وضعه عقيلة وعشرة من جماعته هو أشر على ليبيا من إزاحة محافظ المركزي” وفق تعبيره.
ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية. الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”. وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”. وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر...
يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها. القيمة السوقية للأرض والمباني وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ...
نشرت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكن بنسبة من الأصوات تقلّ عن تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أسبوع. فقد أعلنت المحكمة الدستورية -أمس السبت- تصحيح ما وصفتها بالأخطاء المادية التي وقعت فيها سلطة مراقبة الانتخابات أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية. وأفادت المحكمة، في إعلان تلاه رئيسها عمر بلحاج، بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاما) قد حصل على نحو 84% من الأصوات، بينما حصل عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم على 9.5% تقريبا، أما المرشح يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية فحصل على نحو 6% من الأصوات. وبحسب النتائج النهائية، حصل الرئيس...
الجزائر «أ ف ب»: أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.وقال عمر بلحاج «نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين»وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني أن الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.وأما...
عقب إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تلقيه بإرتياح كبير فوز المترشح عبد المجيد تبون. وأكد الأفلان في بيان له مساء اليوم أنه تلقى بإرتياح كبير اعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز المترشح عبد المجيد تبون، بنسبة 84.30 بالمائة، وهي الانتخابات التي شهدت مشاركة قياسية للمواطنين. كما ثمن الأفلان المجهودات الكبيرة التي بذلها إطارات المحكمة الدستورية، من أجل اعادة دراسة المحاضر والطعون المقدمة لديها من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية. وفي ذات البيان جدد الأفلان التهاني اللرئيس والشعب الجزائري، بهذا الانتصار، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة. وبهذه المناسبة وجه الشعب الجزائري من خلال مشاركته القياسية في هذا الحدث المفصلي صفعة قوية لمن راهنوا على فشلها، حيث أبدى...
أعلنت المحكمة الدستورية ، السبت، رسميًا، فوز عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، بنسبة 84.30 في المئة من أصوات الناخبين. وبفارق شاسع، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، بحسب المحكمة. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن “تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84.30%”. وأضاف: أن “نسبة المشاركة النهائية التي جرت الأحد الماضي، بلغت 46.10% من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت”
أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين. وقال بلحاج، في كلمة له خلال إعلانه عن النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر، إنّ “المحكمة الدستورية و من منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل. باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني. تذكر الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء. وبالنتيجة المحافظة على نزاهة و صحة وسلامة العملية الانتخابية”. وأضاف ذات المسؤول، أن المحكمة “حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان. عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية”. وأبرز رئيس المحكمة الدستورية، أن ذلك “استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط...
أعلنت المحكمة الدستورية بالجزائر، اليوم، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، وذكرت أن نسبة المشاركة العامة بلغت 46.10 %. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في بيان، أن المترشح المستقل، عبدالمجيد تبون، حصل على 7 ملايين و976 ألفا و391 صوتا، أي بنسبة 84,30% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، على 904 آلاف صوت أي بنسبة 9.56% من أصوات الناخبين، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على 580 ألف صوتا بنسبة 6.14% من أصوات الناخبين.القيادة تهنئ الرئيس الجزائري #عبدالمجيد_تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدةأخبار متعلقة استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزةوزير الخارجية المصري يؤكد رفض بلاده وجود الاحتلال في محور فيلادلفياللتفاصيل |...
المحكمة الدستورية : عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لعهدة ثانية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المحكمة الدستورية تعلن عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاسة رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. طعن في نتائج الانتخاباتوسبق أن قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي...
أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، اليوم السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر الجاري.وأوضح رئيس المحكمة، في إعلان قرأه وأذاعه التلفزيون الحكومي، أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة.وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية في الجزائر "غير قابلة للطعن".كانت النتائج الأولية، التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشارت إلى فوز تبون بـ94,65%. كان تبون فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019. أخبار ذات صلة صدى مواقع التواصل بعد المناظرة التاريخية بين هاريس وترامب هاريس وترامب في المناظرة الرئاسية.. وعود واتهامات متبادلة المصدر: وكالات
الجزائر- أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج السبت 14سبتمبر2024، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الاولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وقال عمر بلحاج "نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين" وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. اما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني ان الأصوات المعبر عنها...
المحكمة الدستورية في الجزائر: عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 84.30% بعد الفصل في الطعون
أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاسة رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. طعن في نتائج الانتخابات
سرايا - أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون.وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن ” المترشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية”.وأورد ذات المسؤول، أن السيد عبد المجيد تبون، تحصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألف و291 صوت، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن المترشح حساني شريف عبد العالي، قد تحصل على نسبة 9.56 بالمائة. فيما تحصل المترشح أوشيش يوسف على نسبة 6.14 بالمائة.فيما بلغت نسبة المشاركة العامة في الإنتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الجاري، 46.10 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1 مليون و764 ألف...
زنقة 20 ا الرباط انطلقت بدائرة المحيط بالرباط صباح اليوم الخميس 8 شتنبر ، عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الجزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية عن عبد الرحيم واسلم عن حزب الأحرار. وشهدت الساعات الأولى من هذه العملية الانتخابية إقبالا محتشما للناخبين على مكاتب التصويت، فيما يرتقب أن يرتفع إقبال النخابين على صناديق الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت بعد ظهر اليوم. وتفتح مكاتب التصويت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء ، و الاحياء المعنية بالتصويت هي المحيط، العكاري، الليمون، ديور الجامع، يعقوب المنصور، أكدال، الرياض. وسيختار الناخبون والناخبات بدائرة المحيط الرباط ،مرشحا من بين أربعة منافسين ، على صعيد الدائرة الانتخابية وهم ياسين التنارتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيد بنمبارك، عن التجمع الوطني للاحرار،...
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف...
كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية. أحمد ابراهيم بوخاري. مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج. عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم إيداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين، جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات. في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات...
كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية, عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم ايداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين, جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارجK ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات...
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى. ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته...
المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف يودع طعنا لدى المحكمة الدستورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها. ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المُقامة من أحد المحامين التى يطالب فيها بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. وتقدم أحد المحامين بدعوى حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، يطالب فيها بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وفي يونيو عام 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات...
أشاد النائب أحمد الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. تراجع جديد في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان (...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها. وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.شاهد الفيديو..وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم...
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي عراكا بالايدي بين النواب، بعد مهاجمة نائب حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان نائبَ الحزب التركي أحمد شيك. وخلال انعقاد البرلمان يوم الجمعة لتقييم قرار المحكمة الدستورية بشأن ”بطلان“ إقالة النائب عن حزب العمال التركي “جان أتالاي” من البرلمان، هاجم النائب عن حزب العدالة والتنمية في إزمير ألباي أوزالان النائب عن حزب العمال التركي في إسطنبول أحمد شيك بقبضته أثناء إلقائه كلمة على المنصة. وأصيبت النائبة عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) غولستان كوتشيك في وجهها أثناء محاولتها فض الشجار. وعلى خلفية الشجار كان هناك دماء على أرضية البرلمان التركي. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في 22 فبراير 2024 ينص على ”إلغاء صفة النائب“ عن جان أتالاي ”باطل ولاغٍ“. ونُشر هذا القرار الصادر...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.واندلع الشجار عندما قام النائب، ألباي أوزالان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض، أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل، جان أتالاي.وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحفي في وكالة...
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية. واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي. وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي. Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa — ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024 من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة-...
بغداد اليوم- متابعةمشاجرة عنيفة نشبت في البرلمان التركي، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون، ما أدى إلى إصابة نائبين على الأقل، وفق وسائل إعلام محلية.وفي التفاصيل، اندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، حسب فرانس برس.فتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.فيما أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. كما تلطخت الأرضية بقطرات دم، وفقاً لصور بثتها وسائل إعلام محلية.في حين تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف داخل البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي. وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة. وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديموقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحافي...
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة. وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري. ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون. وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب. وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها. وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية». وطلب الحزب...
أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، رئيس الوزراء سريتا تافيسين لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيرا مدانا جنائيا عام 2008. وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح "إنهاء" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة. وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخرًا، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008. واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة. وقال إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا. يأتي القرار بعد...
رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب. وجاء في نص القرار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”. وشدد على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور. و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس...
كشفت معطيات متطابقة، أن تحرك رئيس مجلس النواب باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنوده وتحصينه من أي خرق للدستور، لا سيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة. وينتظر أن يحسم قرار المحكمة الدستورية في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين، بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان. وصاحب نقاش واسع مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن دستورية جميع مواده.
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، إنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، وذلك بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين. قرار رئيس الغرفة الأولى سالف الذكر، جاء تفاعلا مع حملة التشكيك في مشروعية هذا القانون التي أطلقتها المعارضة بمعية محامين ومفوضين قضائيين، اعتبروا أنه مخالف للدستور، ما دفع "الطالبي العلمي" إلى الفصل في هذا السجال عبر تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين بناء على صلاحيات المؤسسة التشريعية. في ذات السياق، اعتبر الدكتور "عمر الشرقاوي"، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة، وفق تعبيره. ...
زنقة 20 | الرباط كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه؛ بعد استيفاء مسطرة التشريع في البرلمان. ولا يزال مشروع القانون يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية حاليا في انتظار إحالته على المحكمة الدستورية. الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي، اعتبر أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة. و ذكر الشرقاوي ، أن قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي من القوانين التي تعمر طويلا ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة. و اعتبر الاستاذ الجامعي ، أن...
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وأيدت المحكمة اشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، وأنه لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطة اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر....
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور. واستندت في حيثيات حكمها، إلى أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته. وأضافت المحكمة، أن النص القانوني المطعون فيه، وفي سبيل ردع المخالفين...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي...
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها. وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي. وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور". وتابعت: "وعلى ضوء ذلك, وبعد المداولة قررت...
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها. وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الإشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي. وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور". وتابعت، "وعلى ضوء ذلك, وبعد...
صادقت المحكمة الدستورية في الجزائر على ملفات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر، بينهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون المرشح الأوفر حظا، في حين رفضت خمسة ملفات، وفق ما أعلنت الأربعاء. وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج في كلمة بثها التلفزيون المحلي إنها « وافقت على ثلاثة ترشيحات، هم حسب الترتيب الأبجدي يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) ». وأضاف « قبلت أربعة ملفات أخرى من حيث الشكل ورفضت من حيث المضمون، ورفض ملف واحد شكلا ومضمونا لأنه وضع خارج الآجال القانونية ». يتوجب على المرشحين الذين قبلت ملفاتهم جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا يقل...
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة. مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية. وقال محمد شرفي للقناة الإذاعية الأولى “إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو اثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الامر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية. وأوضح في السياق ذاته “ان الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص...
زنقة 20 ا الرباط حددت وزارة الداخلية موعد 12 شتنبر 2024 لإجراء الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط بعد إلغاء مقعد برلماني لعبد الرحيم واسلام من طرف المحكمة الدستوية، على خلفية قضية شيك بدون رصيد. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما رفضت محكمة النقض طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. وتوقف...
أودع حزب التحالف الوطني الجمهوري اليوم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار رفض ملف ترشح بلقاسم ساحلي لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. وأوضح بلقاسم ساحلي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه في الفيسبوك أنه على إثر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن رفض ملف مرشّح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، وعملا بأحكام المادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اليوم الجمعة تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في الآجال التي يحددها القانون. وقدم الطعن المرشح البروفيسور بلقاسم ساحلي مرفوقا بالدكتور أسير طيبي منسق تكتل الاستقرار و الإصلاح. ووفقا لبيان أمس “يتحفظ الحزب عن إبداء موقفه أوالتعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن”. وأضف البيان أن بلقاسم ساحلي استوفى مُرشح تكتل الاستقرار...
شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام, قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين. ويأتي هذا بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. ومن أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي, تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون, وفقا لما أعلن عنه اليوم الخميس, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي. ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح, كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية...
أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية". ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير. وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد". واعتبر الأستاذ الزغلامي في...
قضت المحكمة الدستورية مؤخرا برفض طعن انتخابي في فوز مرشح للتجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني في انتخابات جزئية عرفتها مدينة فاس في أبريل الماضي، مؤكدة أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية بشرط عدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة. وتوصلت المحكمة الدستورية بطعن في فوز مرضح « الأحرار » خالد العجلي في انتخابات 23 أبريل الماضي، في الدائرة الانتخابية لفاس الجنوبية، حيث طعن المرشح أسامة أوفريد في فوز مرشح « الأحرار » بسبب مشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوزير الأسبق محمد أوجار، في الحملة الانتخابية. وذكر الطاعن أن الحملة الانتخابية للأحرار، عرفت « حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء في هذه الحملة تشكل تداخلا في...
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل. اعلانقدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".مبنى المحكمة العليا البولندية في وارسو، بولندا (9 فبراير 2023)Michal Dyjuk/Copyright 2023...
قال أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة، أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح المرتقبة غدا الخميس قبل منتصف الليل. ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه. وأضاف العايب علاوة، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية. موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية. مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام. مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن. وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الإنتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل. أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 إستحداث...
بحكمها الصادر الأسبوع الماضى، برفض الطعن على دستورية مادتين من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تخصان جريمة القذف، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، تعزز المحكمة الدستورية العليا دورها الرائد فى الدعم القضائى لحريات الرأى والتعبير والصحافة، وترسى مبادئ حق المجتمع فى العلم المعرفة بحقائق ما يجرى فى قضايا تخص الشأن العام، وتعظم دوره فى المراقبة والمساءلة لمن يتولون مسئوليات الخدمة العامة. الهدف هنا هو المصلحة العامة، لمنع انحراف هؤلاء عن الدور القانونى المنوط بهم، ووقف توظيف هذا الدور لخدمة مصالح خاصة، بما يعلى من دولة الحق والقانون، ويدعم الجهود الجادة لمكافحة الفساد، الذى يبدد موارد الدولة، ويعرقل خططها، ويلعب دورا خطيرا فى إشاعة اليأس فى نفوس المواطنين..أحد جوانب أهمية هذا الحكم يعود إلى...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.صرح...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 11 لبيان 3 يوليو الذي انتصر لإرادة الشعب المصري الذي خرج في الميادين للمطالبة بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية. وجاء نص البيان كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها...
رغم عدم صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، تشهد تونس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية جدلا سياسيا بشأن جملة من المؤسسات الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعدُ. وإذا كان دستور 2022 الذي ألغى العمل بدستور 2014 قد ألغى العديد من الهيئات التعديلية المستقلة ونزع عنها طابعها الدستوري (مثل هيئة الاتصال السمعي البصري، هيئة حقوق الانسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة الحَوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد)، فإنه قد أبقى على المحكمة الدستورية لكن مع تعديل تركيبتها عما كانت عليه في دستور 2014. وكان الرئيس قيس سعيد قبل 25 تموز/ يوليو 2021 قد ردّ مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بحجة تجاوز الآجال القانونية لإرساء المحكمة، وهو ما فاقم الأزمة السياسية والبرلمانية واعتُبر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضطر الكثيرون إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب وجود مخالفات فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية.. لذلك نستعرض لحضراتكم خطوات تقديم دعوى في نقاط بسيطة تيسيرا على المواطنين.تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:طريقة الإحالة:إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.طريقة الدفع:إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع. القرار ليس تنظيمياً وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله. القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقده اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد.وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي...
أنقرة (زمان التركية) – سحبت المحكمة الدستورية التركية المزيد من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، ببعد أن ألغت المراسيم التي تخول الرئيس عزل رئيس البنك المركزي قبل نهاية ولايته وتعيين رؤساء الجامعات. وألغت المحكمة الدستورية اللائحة التي منحت الرئيس سلطة تعيين نائب المحافظ وحاكم المقاطعة ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية. وذكرت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن للرئيس أن يقرر سوى تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، مفيدة أن القانون ذي الصلة لا يشمل نائب المحافظ وحاكم المقاطعة والمشرفين المدنيين على الحدود. وأكد القرار على أن سلطة التعيين يجب أن ينظمها القانون، وذكر أنه لا يمكن منح هذه السلطة بمرسوم رئاسي. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت بالأمس بعض مواد المرسوم الرئاسي رقم 70 بتاريخ 2021 بشأن التنظيم الرئاسي والمرسوم الرئاسي المعدل لبعض...
نفى مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تم تناقله على مواقع تواصل اجتماعي بأن “المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات”. وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله. ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وقال: “قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس...
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات". وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله. ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وقال: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء...
قررت المحكمة الدستورية في تركيا سحب العديد من صلاحيات الإقالة والتعيين برسوم رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعتبارها "تدخلا في استقلالية مؤسسات الدولة"، الأمر الذي جاء بعد صدام بين المحكمة وتحالف "الجمهور" الحاكم منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2017. ووفقا لقرار مؤلف من 482 صفحة جرى نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قضت المحكمة الدستورية بتعديل العديد من بنود المرسوم بالقانون رقم 703 الذي أصدره أردوغان عام 2018 بعد تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وقد أعطى المرسوم الرئيس التركي صلاحيات واسعة في التعيين والإقالات عبر المراسيم الرئاسية. وضمن تلك التعديلات، ألغت المحكمة صلاحية الرئيس التركي تعيين رؤساء الجامعات، إضافة إلى إقالة محافظ البنك المركزي التركي، مبررة قرارها بأن المرسوم بالقانون الصادر عام 2018 يخضع...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء. وألغت المحكمة بذلك مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم. وعين أردوغان في شباط / فبراير المحافظ الحالي فاتح قره خان،...
إسطنبول- جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. كما قضت المحكمة بإلغاء القاعدة المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس البنك المركزي، التي كانت تنص على تعيين 4 نواب يمتلكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات بقرار مشترك لمدة 5 سنوات بناء على اقتراح الرئيس. وقضت المحكمة في قرار...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الثلاثاء، قراراً بإلغاء عدة صلاحيات من الرئيس رجب طيب إردوغان، التي جرى منحها له وفقاً لتعديلات الدستور الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.وقضت المحكمة الدستورية، في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة.ومن بين أهم ما جاء في القرار إلغاء تعديل على قانون التعليم العالي يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية وعدته غير دستوري. وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.وكان قرار...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، إنه لا يوجد سبب يدعو فلاديمير زيلينسكي إلى الاستفسار لدى المحكمة الدستورية الأوكرانية فيما يتعلق بشرعيته بعد انتهاء فترته الرئاسية. وانتهت فترة زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. إقرأ المزيد زيلينسكي: سنواتي الخمس كرئيس لأوكرانيا لم تنته بعد وقال زيلينسكي إن الانتخابات غير ضرورية في الوقت الراهن.وأضافت مودرايا في مقابلة مع صحيفة "Babel" الأوكرانية: "مع الأخذ في الاعتبار قواعد الدستور والتشريعات السارية وكذلك اتفاقات الكتل البرلمانية، أعتقد أنه لا توجد أية أسباب لدى الرئيس للاستفسار أمام المحكمة الدستورية".ووفقا لها، جرت في الخريف الماضي مشاورات سياسية حول هذا الموضوع، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلي المجموعات والكتل في البرلمان الأوكراني. وتم...
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب...
قال وزير الإتصال محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. وأضاف وزير الاتصال خلال إشرافه اليوم الأربعاء على افتتاح فعاليات أشغال الورشات التكوينية. حول “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”. المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال. أن قطاعه أضحى يتمتع بحيوية إيجابية، بعدما وضعت الوزارة يدها في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة الوطن. وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق له أن إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. وأشار لعقاب إلى الدور الإيجابي التي باتت تلعبه الدورات التكوينية في تحسين أداء الصحفيين. لافتا إلى أن الجزائر في أحوج ما تكون لإعلام قوي وفعال. خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الراهن...
وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء. بمشاركة عراقية.. الملحقون العسكريون الأجانب في روسيا يزورون الأسطول الشمالي (فيديو) ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في...
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركمة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام...
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية