2025-04-04@10:05:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 693
«على المحکمة الدستوریة»:
قدم يون سوك يول اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله من رئاسة الجمهورية على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم". أخبار ذات صلة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات المصدر: وكالات
(CNN)-- أقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول من منصبه، منهية شهورا من عدم اليقين والصراع القانوني بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، وأغرق البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.ويريح قرار المحكمة الصادر الجمعة بإقالة يون رسميا من الرئاسة بعد أن صوّت البرلمان على عزله في ديسمبر، العديد من المشرعين الذين كانوا يخشون أن يحاول فرض الأحكام العرفية مجددا في حال إعادة تنصيبه. وفي محاكمة منفصلة، أُلقي القبض على يون في يناير/ كانون الثاني بتهمة قيادة تمرد، ثم أُفرج عنه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة توقيفه على الرغم من أنها لم تسقط التهم عنه.
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكماً، غداً الجمعة، بشأن محاكمة الرئيس المحافظ يون سوك يول، إما بإقالته من منصبه أو استعادته لصلاحياته بعد أربعة أشهر من تسببه في دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب بإعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية.ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكماً بشأن يون في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة تبدأ في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينيتش). ويجب أن يصوت ستة على الأقل من قضاتها الثمانية لعزل يون لكي يتم إقرار العزل. وإذا أصدرت المحكمة حكماً بعزل يون، سيتم إجراء انتخابات وطنية خلال شهرين لاختيار رئيس جديد.أما إذا حكمت المحكمة لصالح الرئيس، فسيعود فوراً إلى ممارسة مهامه الرئاسية. ولم يستمر إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر سوى 6 ساعات قبل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرةوكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي...
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه...
كوريا ج – أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا. وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنه سيتم السماح بحضور الجمهور أثناء النطق بالحكم، كما سيُبثّ الحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام. ويُعتبر هذا الحكم محطة هامة في المشهد السياسي الكوري، حيث يترقب الرأي العام والسياسيون نتائج هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا داخل البلاد. وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كان النائب جونغ تشونغ-ريه، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أول من أعلن عن موعد النطق بالحكم عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تلقى إشعارا رسميا من المحكمة بهذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سيوك-يول...
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية. وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم. ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر. وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه....
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين. وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص. وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل. وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي...
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون...
زنقة 20 | متابعة حذرت سفارة المملكة المغربية في كوريا الجنوبية، المواطنين المغاربة المقيمين بسيول بتوخي الحذر والحيطة في ظل توقعات بتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وقالت السفارة في بلاغ لها، أن الحياة اليومية والأنشطة في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي رغم التطورات الجارية، مشيرة إلى أن مناطق محددة في العاصمة سيول، مثل المحكمة الدستورية (أنغوك)، غوانغهوامون، يوييدو، وهاننام-دونغ، قد تشهد احتجاجات كبيرة، بالإضافة إلى مدن ومناطق أخرى في البلاد. وأوصت سفارة المغرب بالعاصمة سيول المغاربة بتجنب التجمعات العامة والبقاء على اطلاع مستمر عبر وسائل الإعلام المحلية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلطات الكورية الجنوبية لضمان سلامتهم. و نزل مئات الآلاف من الكوريين إلى الشوارع في سول السبت؛ للتظاهر من جديد دعما للرئيس المعزول...
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية . هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية...
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي. بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور. وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة. وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم . حالات يجوز فيها فصل الموظف طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور. مشاركة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا. وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا. وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم. وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور. اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وذكرت المحكمة في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.وأوجبت تلك المادة في فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستوروقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهاوتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .2- الاستقالة3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة...
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةحبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكنوأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح...
أ / محمد علي طه الملك خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية السلطات التشريعية والقضائية (أ) السلطة التشريعية الاتحادية لما كانت دولتنا لازالت في طور البحث عن دستور دائم منذ فجر الاستقلال ، إذن فإن الحاجة قائمة إلي إنشاء دستور ، لقد استقر العرف الدستوري على نمطين يتم بأي منهما اجازة الدستور الدائم ، الاستفتاء الشعبي العام ، أو عن طريق جمعية منتخبة انتخاب حر أصطلح على تسميتها بالجمعية التأسيسية ، بالنظر لما جرى عليه العمل في ظل النظم الديموقراطية التعددية التي حكمت السودان ، فإن نمط الجمعية التأسيسية كان هو السائد وعلى قرار ذلك يطرح المقترح درجتين في المستوى الاتحادي ، إحداهما تشريعية موقتة والآخرى رقابية متجدد دوريا. الجمعية التأسيسية ـ تمثل المستوى التشريعي الموقت ،...
زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها. واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم...
يُعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول. ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين، ويتولى إدارة شئون الاجتماع، والمكتب التنفيذي المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ــ بصفته أميناً عامًا للاتحاد. صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة. اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على البلوجر روكي أحمد في قضية الفيديوهات المخلة بعد قليل اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على...
يلجأ العشرات من أصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد اكتشاف وجود مخالفة فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية فى هذه الحالات يستعرض "اليوم السابع" معلومات عن كيفية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا. - إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى...
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على...
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات. جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم. استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم...
يترقب العديد من المواطنين تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ خطة لزيادة الإيجارات القديمة وفقًا للحكم الصادر، وسط تساؤلات حول مصير العقود التي لن يسري عليها الحكم.ما العقود التي يشملها حكم المحكمة الدستورية؟أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم يقتصر فقط على العقود المحررة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما تظل العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون غير مشمولة بالحكم ولا يطبق عليها أي تغيير وفقًا للقرار الحالي.3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديموأوضح...
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في...
إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا. لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين...
كتبت- داليا الظنيني: تشهد القضية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجارات القديمة نقاشات برلمانية ساخنة خلال شهر رمضان، وسط جدل بين ملاك العقارات والمستأجرين حول طبيعة التعديلات المتوقعة. من جهته، أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على ثبات النسب الإيجارية دون التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا فائدة. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد مناقشات مكثفة خلال شهر رمضان، مع توقعات بإقراره بنهاية الشهر. وأوضح البحيري خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المعيار الأساسي لأي تعديلات يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحقيق تحرير...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار...
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي. وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ». وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل...
أكد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون الخاص بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم .الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجرموعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوريوقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" المحكمة الدستورية رأت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعتبر اعتداء على حق الملكية ".وتابع صلاح فوزي :" المحكمة الدستورية أجلت التنفيذ حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لحين توفيق المشرع لأوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ".وأكمل صلاح فوزي :" على المشرع أن يستجيب لما قررته المحكمة الدستورية العليا ويقوم بتعديل القانون "، مضيفا:"...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات». وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة». مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة وقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في...
أكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا ومجلسي النواب والشيوخ. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحدـ أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا _التي يفتخر بالانتماء إليها_ مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحذر في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها. وأعلن مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء قرار رئيس مجلس النواب، بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم...
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعدمتى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينزيادة الإيجار 15% سنوياتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022. ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت حكم هام بشأن اعمال البناء والهدم بإلغاء الأوامر العسكرية مؤداه عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيلوقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم. المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية. وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا...
الإيجار القديم من القضايا المثارة خلال الفترة الأخيرة، والتي من المنتظر أن يحسم مجلس النواب الجدل فيها قريبا، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن مجلس النواب لم يحرك حتى الآن ساكنا للبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم.من جانبه، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام...
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.وأكد حليم أن...
جلسات ناجحة وتوصيات محددة أعلنتها المحكمة الدستورية العليا المصرية خلال عملها على مدار أسبوع بمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية ويستعرض موقع “صدى البلد” أهم تلك الفاعليات والتوصياتالاجتماع التحضيري عقدت المحكمة الدستورية العليا المؤتمر التحضيرى لمؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.وأشار إلى أن استضافة هذا العدد من الفقهاء...
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية...
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم...
بدأت أعمال الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها "الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية"، وترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي. تحدث في الجلسة كل من القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بأنجولا، القاضي ديودنيه كامولينا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو الديمقراطية، القاضية هنا ماجوندي أوكينجو، القاضية بمحكمة الاستئناف، القاضي بارثيليمي كير، رئيس المجلس الدستوري ببوركينا فاسو، القاضي ديودونيه آباء أوونو، رئيس المحكمة الدستورية بالجابون، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر. ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في ثلاث عشرة توصية هي: أولاً:...
واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمة المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانًا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه وأن دستور مصر أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية عن شكره لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، مثمناً حرص الرئيس المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك...
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام...
قامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية.وقالت هنا ما جوندي أوكينجو إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والعفاف ضد أي ضرر من التغيرات المناخية.وناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.وتقدمت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات
قالت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة سارس وكوفيد 2.جاء ذلك خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية...
في جلسة عامة تشريعية عقدها مجلس النواب صباح اليوم، تجدد النقاش حول حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين، بين من يرى وجوب حضورهم، وآخر يؤكد أن القضاء الدستوري حسم الموضوع، تاركًا الاختيار للوزراء لحضور مناقشات مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة. عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعا رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، إلى القيام بدوره في العلاقة مع الحكومة بشأن الموضوع، وقال إن « النظام الداخلي ينص على أن مسطرة مناقشة مقترحات القوانين محددة، وتنص على أنه خلال مرحلة المناقشة العامة، تُمنح الكلمة في النهاية لممثل الحكومة ثم لصاحب المقترح ». وأضاف حيكر، « عدم حضور أعضاء الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعيق مسطرة التشريع المتعلقة بالدراسة والتصويت على هذه المقترحات ». من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،...
بدأ القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ثاني أيام انعقاده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.اليوم الأول للاجتماعفى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة،...
يناقش القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.اليوم الأول للاجتماعكلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصريةفى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار...
توجهت الوفود الأفريقية وغيرها القادمون إلى القاهرة لحضور فاعليات اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الأفريقية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة لزيارته قبل انعقاد جلسات اليوم الثاني من الاجتماع.يستكمل القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ثاني أيام انعقاده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.اليوم الأول للاجتماعكلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصريةفى بداية المؤتمر أكد المستشار...
يستكمل القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ثاني أيام انعقاده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.اليوم الأول للاجتماعكلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصريةفى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية،...
أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم لمناقشة ما جاء باليوم الأول من مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية أن المؤتمر هذا العام يناقش الرقابة على الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية وينقسم إلى 4 جلسات على مدار يومين.وأضاف أن الفعاليات الخاصة بالاجتماع بدأت بكلمات لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ل 37 دولة أفريقية فضلا عن حض رئيس محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة العليا العراقية والمحكمة العليا الكندية بصفته مراقبين لجلسات الاجتماع.
أكّد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية. المحكمة الدستورية العليا جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال افتتاح الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود 35 دولة أفريقية و5 منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين...
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال افتتاح الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين...
المستشار بولس فهمى: المشاركة الإفريقية الواسعة في الاجتماع يعكس صدق الغايات للتعاون المشتركالدكتور مصطفى مدبولى: توجه الدولة المصرية للسعي نحو أفريقيا موحدة وقوية المستشار حنفي جبالي: التعاون القضائي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بأفريقيا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العملنائب رئيس المحكمة الدستورية: الظروف الاستثنائية التى ينر بعا العالم وأفريقيا تحتاج تشريعات استثنائيةانطلق اليوم بالقاهرة الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية الذي يعقد على مدى يومين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن...
قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إن اجتماع اليوم سيناقش موضوع فى غاية الأهمية وهى التشريعات الاستثنائية التى تصدر فى الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح وغيرها من الأحوال التى تسلتزم وجود تشريع استثنائي وليس تشريع عادى.واضاف المستشار محمد النجار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم من أن يجد فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق حرية الأفراد.وأشار إلى أن الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية سيناقش 3 محاور رئيسية فى هذا الصدد وهى محور الأحوال الاستثنائية التى تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، والمحور الثانى التجارب التشريعية لتعامل...
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الظروف الاستثنائية على الدول تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها على الاعتداء على الطبيعة ومخاطر الحروب العالمية والاقليمية بجانب الأمراض والجوائح الصحية وهو ما فرز ظهور تشريعات جديدة استثنائية ومنها قانون الطوارئ لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.جاء ذلك خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية فى إحدى فنادق القاهرة على مدار اليوم وغدا.واضاف المستشار بولس فهمى، أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، مشيرا أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ جمهورية مصر العربية شرفت بالجمع الدستوري الأفريقي رفيع المستوى على أرضها. وأضاف رئيس المحكمة، خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، أنَّ الجلسات السابقة للمؤتمر تضمنت العديد من المناقشات بغية الوصول إلى الحكم الرشيد وصون حريات الأفراد. ولفت إلى أنَّ هناك العديد من النتائج التي حققتها الجلسات على مدار الأعوام السبع الماضية ومنها إنشاء المنصة الرقمية للتواصل القضاء الأفريقي، ومركز البحوث والدراسات القضائي الأفريقية.
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن التحديات التي واجهت الدول خلال الفترة الماضية تسببت في ارهاق الاقتصاد لجميع الدول، ولكن كل ذلك جعل الجميع يعمل على الاستمرار.وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن التحديات التي تواجه دولنا لم تزدنا إلا إصرارا على الالتزام العدالة والوفاء بالعهود والمواثيق لتحقيق الخير لشعوبنا وإرساء السلام العالمي، من أجل تحقيق الخير للشعوب وتحقيق السلام.كما أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة في إطار حفظ الأطر الدستوري، وأنه لمن الصدق أن عددًا من الأحكام المؤثرة التي أصدرتها المحكمة بفرض إجراءات استثنائية جاء في ظل ظروف طارئة.وأضاف خلال...
حضر، منذ قليل، المستشار عدنان فنجري وزير العدل للمشاركة فى فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى دورته الثامنة الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية وكذلك دراسة التجارب التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع
وصل منذ قليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية السابق والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية الأسبق إلى مقر المحكمة الدستورية لحضور مؤتمر المحاكم الدستورية الافريقية. وبدأت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية الذي يبدأ اليوم الاثنين والذى ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون...
وافق مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يأتي المقترح لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض. مبادئ المحكمة الدستورية وجاء ذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددا ومنضبطا.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التشريعات التي تتولى أمر الذكاء الاصطناعي سواء في صورة قوانين أو لوائح هذه مهمة السلطتين التشريعية ''قوانين'' والتنفيذية ''لوائح''.وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن المحكمة الدستورية مهمتها تكون بسط الرقابة على هذه التشريعات، بمعنى أن كل تشريع يصدر سواء كان في صورة قانون أو تشريع لوائحي لابد أنه يخضع في النهاية للضوابط الحاكمة الموجودة في الدستور، ومن هنا يأتي دور المحكمة الدستورية وتسمى رقابة قضائية لاحقة على التشريعات.وأكد أن فكرة سن القواعد والتشريعات الحاكمة لحركة الذكاء الاصطناعي وأثره على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك إشكاليات في التغيرات المناخية والبيئية والصراعات التي تدار في القارة الإفريقية، وينعكس ذلك على انتهاكات سياسية واجتماعية قد تلحق بالمرأة، فهنا يبرز دورالهيئات الدستورية في دعم تلك الحقوق والحريات.وتابع فهمي خلال كلمته في المؤتمر المنعقد اليوم الأحد، أن هذه التحديات مطروحة في المؤتمر، وستتم مناقشتها في جلسة ختامية في اليوم الأول من الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، حيث إن المناخ قضية بيئية مطروحة على طاولة التحديات الإقليمية وحلها في التشريعات الدستورية، فقاضي الدستورية مهمته هى الفصل فيما يخص حياة الفرد وحقوقه بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وهذا هو صلب الجلسة النقاشية التي سيديرها المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، مع طرح تجارب...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، إن دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط بل امتد لحقوق الإنسان فهو تم وضعه للانسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أى محاولة للتعدي عليهم فنحن وضعنا الدستور للانسان دون تمييز.وبدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفاررئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هذا الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية مختلف لأننا نسعي لعدم الاقتصادية على أفريقيا بل بالتاسع على نطاقات إقليمية ودولية.بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفاررئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركةالاجتماع السابعوأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق."تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في إنقلاب ميكروباص بـ أسيوطتفاصيل مثيرة في حيثيات الحكم على 6 متهمين خطف سائق وتعذيبهالاجتماع السابعوأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية...
قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، لعدم توافر شروط الإقامة بهم.حبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توكزوج يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لهذا السبب.. تفاصيلسماع الشهود في محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».. غدًارئيس النيابة الإدارية: مصر تنعم بالأمان بفضل تضحيات أبطال الشرطةقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صاحب الشقة طلب الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة وتسليمها للمدعى خالية، مما يشغلها من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.وأضافت المحكمة أن المدعى يمتلك أرض ومباني عقار وتم تأجيرها بقانون الإيجار القديم إلا أن المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة رقم "2" الدور الأرضي يسار السلم دون سند شرعي...
وافق المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المجتمع في دورته ال18 بالعاصمة المصرية القاهرة، بالإجماع، على ترشح المحكمة الدستورية الجزائرية لاستضافة الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي، المزمع عقدها في شهر جانفي 2026. وجاء في بيان للمحكمة الدستورية: “في دورته الثامنة عشر، يوافق المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. بالإجماع. على ترشح المحكمة الدستورية الجزائرية لاستضافة الدورة التاسعة عشر للمكتب التنفيذي المزمع عقدها في شهر يناير من سنة 2026”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
التقى د. مختار وريدة، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمقر المحكمة الدستورية. وذلك في إطار التحضير لزيارة رئيس المحكمة الدستورية لمصر للمشاركة في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية. وثمن بلحاج تنظيم مصر لهذا الاجتماع الهام، والذي سبق أن شارك في الدورة السابقة له، مؤكداً على سعادته الدائمة بزيارة القاهرة.حرص السفير المصري على نقل تحيات السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، وترحيبه بمشاركة بلحاج في اجتماع القاهرة، والتأكيد على جاهزية الجهات التنظيمية لتوفير كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع الهام. وأشار السفير المصري إلى سابق زيارة المستشار بولس فهمي للجزائر الشقيق عام ٢٠٢٢ للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية...
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب. المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛ بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ». وتبين...
لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال...
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمر تنفيذي اليوم، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي. بعد تنصيب ترامب.. 4 أحداث رياضية كبرى تستضيفها أمريكا في ولايته الثانية تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب خطة لتعزيز الإنتاج الأمريكي المحكمة الدستوريةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا...
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذي، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرا تنفيذيا. تحديات تواجه الأوامر التنفيذية وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري كل الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضحا في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة». مجادلات قانونية على الأوامر التنفيذية...
زنقة 20 | الرباط قال محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، أن المغرب مر بالعديد من التجارب الدستورية منذ سنة 1961، إلا أنه مع حلول سنة 2011 عرف النظام المغربي منعرجا مهما. بنعبد الله، و هو أيضا عضو أكاديمية المملكة المغربية، و خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول “مستجدات دستور2011 ودور القضاء الدستوري”، ذكر أن الملك محمد السادس أبى إلا أن يجعل المغرب في مستوى الدول الديمقراطية و يبقى محافظا على هويته التاريخية. بنعبد الله، أكد أن المغرب ليس وليد البارحة و لم يحصل الاستقلال، و إنما استرجع استقلاله، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي حصلت على الإستقلال لكنها لم تكن موجودة من قبل عكس ما حصل مع المغرب. الفقيه الدستوري قال أن...
بعد نزاع قانوني استمر 10 سنوات، أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية قرارًا يقضي بتحميل الأندية التكاليف الأمنية في المباريات التي تُصنف "عالية المخاطر". اعلانفي عام 2013، رفع الدوري الألماني لكرة القدم دعوى قضائية ضد السلطات الإقليمية في ولاية بريمن، بعدما فرضت الأخيرة رسوماً بقيمة 425 ألف يورو لحماية مباراة "دربي الشمال" بين فيردر بريمن وهامبورغ.ويزعم الدوري الألماني في دعواه أن مسؤولية الأندية تقتصر على الأمن داخل الملاعب، أما خارجها فهي من اختصاص الدولة، ولذلك استنكر طلب السلطات الإقليمية في ولاية بريمن.وقد استمر النزاع القانوني حول الجهة المسؤولة عن تحمل التكلفة 10 سنوات قبل أن توافق المحكمة الدستورية مبدئيًا على أن الأندية مسؤولة عن تحمل تكاليف عمليات الشرطة في المباريات عالية الخطورة في المستقبل.ويقصد بالمباريات "عالية الخطورة" الفعاليات الرياضية التي يُتوقع أن...
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم...
أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بإمكانية تحميل الأندية تكاليف الأمن الإضافية للمباريات المصنّفة على أنها عالية المخاطر، وهو قرار وصفه الاتحاد المحلي لكرة القدم بـ"المخيب للآمال". وقال شتيفان هاربارت رئيس أعلى هيئة قضائية في ألمانيا "لا يجب أن يتحمل جميع دافعي الضرائب التكاليف الإضافية لعمليات الشرطة، بل يجب أن يتحملها المستفيدون الاقتصاديون من هذه العمليات". وأوضحت محكمة كارلسروه الدستورية أن القرار "يستهدف فقط الفعاليات التي تفرض عبئا إضافيا واضحا على الشرطة". ورُفع النزاع بين رابطة الدوري الألماني والسلطات الإقليمية في ولاية بريمن، إلى المحكمة الدستورية، بعدما فرضت السلطات رسوما بقيمة 425 ألف يورو في عام 2015 لتكاليف الأمن لمباراة "دربي الشمال" بين فيردر بريمن وهامبورغ. تلت ذلك إخطارات أخرى لمباريات عالية المخاطر، إذ وصل إجمالي التكاليف حتى الآن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.وأضاف جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا...
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996. وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنظم المادة...
أعرب أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، عن سعادة الملاك بحكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب.وقال البحيري، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن هذا الحكم يمثل نهاية لمأزق استمر أكثر من 20 عامًا، حيث كانت الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان، والعكس صحيح، مؤكدًا أن الجميع كان يتجنب اتخاذ خطوة حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.وأوضح أن صدور حكم المحكمة الدستورية وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما، ما يستدعي تقديم تشريع جديد لمعالجة الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.يُذكر أن ملف الإيجار القديم كان دائمًا من القضايا المثيرة للجدل، ما يجعل هذا الحكم خطوة محورية نحو إيجاد حلول قانونية عادلة.
سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، اليوم الأحد، أحد محاميه، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن». وقال محامي الرئيس الكوري الجنوبي “إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه”. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية. وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير، مضيفا أن “الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية”. كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين...
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، وفق ما أعلن أحد محاميه اليوم الأحد، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".وقال يون كاب-كيون في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس": "ظهرت مخاوف متعلقة الأمن وبشأن حوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول بمجرد تجاوز المخاوف الأمنية" وفق تعبيره.وكان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60 % من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30 % تقريبا.ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه الأحكام العرفية لوقت وجيز مطلع لشهر الماضي، قبل التراجع عن قراره، لكنه لم...
احتج آلاف الرومانيين، ملوحين بالأعلام خارج البرلمان، اليوم الجمعة، ضد إلغاء الانتخابات الرئاسية، بعد شكوك في تدخّل روسي لمصلحة مرشّح اليمين المتطرّف. والشهر الماضي، ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية. وتشتبه السلطات الرومانية في أن مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، الذي أثار مفاجأة وجاء في المركز الأول في الدورة الأولى من الاقتراع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، استفاد من حملة دعم غير مشروعة نظمتها موسكو، ولا سيما على منصة تيك توك التي تملكها شركة صينية. ???????? More than 20,000 people now at the pro-Georgescu protest in Bucharest after the corrupt establishment canceled the electionsFuck the EU, Soros, Ursula von der Leyen and everyone else who wants to keep us a vassal state...
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة