2024-12-26@05:53:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 570

«على المحکمة الدستوریة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قرار بحظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد، يتفق وطبيعة خصومة الرد.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها،...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها. المعاش لا يعتبر إرثًا وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس. ونص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسهوقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.الدستورية تقضى بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوموقالت المحكمة أسباب حكمها، أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد - بحسب الأصل - وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة  157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.   وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق...
    رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على قانون جرائم تقنية المعلومات.وأكدت المحكمة الدستورية ان «عقوبات الإساءة للآخرين بمواقع التواصل الاجتماعي واضحة ولا تخالف حرية الرأي الشخصية».
    أنقرة (زمان التركية) – يستمر اعتقال جان عطيلي، البرلماني عن حزب العمال في المعتقل، رغم تأكيد المحكمة الدستورية في تركيا قبل نحو أسبوع على انتهاك حقوقه في الانتخاب والحرية والأمن. وحصل القرار على تأييد 9 من أعضاء المحكمة ومعارضة أربعة أعضاء. وكان من المنتظر إخلاء سبيل عطيلي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، غير أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول تجاهلت قرار المحكمة الدستورية ولم تخلي سبيل عطيلي، وأحالت ملف القضية إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. من جانبهم أكد المحامون المطلعون على القضية أن قرار المحكمة لم يتم إدراجه ضمن شبكة المعلومات للمنظومة القضائية وتم اتخاذه دون إبلاغ المحامين. وفي هذا الإطار أصدر حزب العمال التركي بينا أفاد خلاله أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول...
    قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، تأجيل الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب،ورئيس مجلس الوزراء.وطالبت وقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس...
    تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.وطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على أن المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو...
    حدد قانون الانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 3.ونصت مادة (3) من القانون على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ رئيس محكمة استئناف القاهرةـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياـ أقدم نواب رئيس محكمة النقصـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولةوفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم...
    استقبل وفد من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية,يوم الاثنين, بالمحكمة الدستورية. وذلك في اطار زيارة ميدانية يقوم بها الوفد الى الجزائر تهدف الى التعرف على المحكمة الدستورية ومهامها وطريقة عملها. وحضي الوفد الصحراوي الزائر بمقابلة أعضاء من المحكمة واطاراتها, حيث تلقى شروحات واسعة, خلال تجوله بمرافق الهيئة الدستورية, حول مهامها ودورها في ارساء العدالة الدستورية بالبلاد, باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثت بموجب دستور الفاتح نوفمبر 2020. وقام الوفد البرلماني الصحراوي بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات ,قاعة الجلسات , متحف القضاء الدستوري والمكتبة), بهدف الاطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها. وقد تم اطلاع الوفد الصحراوي على عمل المحكمة حيث تمت الاشارة الى انه ومنذ تنصيبها في نوفمبر 2021 ولغاية اليوم, كان للمحكمة نشاط غزير...
    التدخلات السياسية في أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت لماذا؟ ولمصلحة مَن؟فمن الضروري أن يترك الشأن التربوي للمختصين في مجال التعليم، ولا يترك الباب مفتوحاً للنواب بالتدخل في القضية التعليمية للتكسب السياسي وللمصالح الخاصة.القرار المفاجئ الكتبية صامدة والمغرب بخير... منذ 3 دقائق وضعنا النقاط على الحروف! منذ 3 دقائق قبل بدء الدراسة الجامعية بيومين فقط، وبعد انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة بين أعضاء لجنة القيم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت تم إصدار قرار ينص على إلغاء الشعب الدراسية ومنع الفصول المختلطة بين أبنائنا الطلبة !ففي عام 1996، صدر القانون رقم 24، والذي ينص على إلغاء الشعب المختلطة.وكان هناك خلاف بين المسؤولين في تفسير ذلك الحكم.فتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا القانون، وصدر الحكم الدستوري سنة 2015، بأن وجود الطلاب...
    يقترح الكاتب لياف أورغاد حلا لإنقاذ الديمقراطية في إسرائيل من الصراع بين الحكومة والمحكمة العليا. فما هو الحل؟ في يناير الماضي ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا التعيين الحكومي لأرييه درعي بسبب عدم معقولية تعيينه. لكن الائتلاف الحكومي قام بتعديل قانون لإلغاء صلاحية المحكمة لتطبيق مبدأ المعقولية. والآن تعمل المحكمة المكونة من 15 قاضيا لإبطال قانون الحكومة. وإذا استطاعت ذلك سيرفض نتنياهو الامتثال لأوامرها. قال نتنياهو لقناة CNN: هذه منطقة مجهولة أرجو أن لا نصل إليها.والحل الممكن، وفق الكاتب، هو إنشاء جمعية تأسيسية تضم أشخاصا عشوائيين، بناء على وثيقة إعلان إسرائيل، لتجنب الوقوع في الانقسامات واكتساب الشرعية. والعشوائية تعني اختيار متطوعين بالقرعة على أساس موازنة الجنس والعرق والعمر ومستوى التعليم. ويقدّم هذا التجمع استنتاجاته حول القضية الدستورية.ولكن من غير المتوقع أن تدعم...
    تشارك المحكمة الدستورية ممثلة بالعضوين عمار عباس أمال الدين بولنوار، بدءا من اليوم الاثنين إلى غاية الخميس المقبل في أشغال الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط والمزمع عقده في مدينة أنقرة بتركيا. بحيث ستكون الطبعة تحت عنوان “إستقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة”. وحسب بيان للمحكمة الدستورية سيلقي عضو المحكمة عمار عباس، مداخلة تحت عنوان ” معايير المحاكمة العادلة في المنازعة الدستورية في الجزائر”، يستعرض فيها جل معايير المحاكمة العادلة المتوفرة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية عند فصلها في منازعة الدفع بعدم الدستورية كإستقلالية المحكمة الدستورية والمساواة أمامها. والحق في الدفاع والوجاهية. ورد القضاة، والفصل في الدفع في أجل معقول وعلانية الجلسات، وشفاهية المناقشات. وسرية المداولات، وهي كلها معايير وفّرتها المحكمة الدستورية للمتقاضين. من أجل تسهيل الوصول إليها وإتاحة...
    أكدت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أن "التزام أبنائنا الطلبة والطالبات في الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز، ودليل على احترام بعضهم البعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته في ما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين".‏وأعلنت بوشهري "سأتقدم يوم الأحد القادم بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم".
    أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...
    شدّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الثلاثاء 13 سبتمبر 2023، على أنّ الوظيفة التشريعية، بقسميْها الرقابي والتشريعي، ستتعزّز بانتخاب الغرفة الثانية. وقال: ''نتطلّع إلى إحالة عدد من القوانين التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية، منها قانون الصك دون رصيد، ومجلة الاستثمار والقوانين التي تخفّض من حدّة البيروقراطية، وسنحثّ الوظيفة التنفيذية على التسريع فيها''. وللإشارة، فقد عقد مكتب مجلس نواب الشعب، مؤتمرا صحفيا بمقرّ البرلمان بعد ظهر اليوم الأربعاء 2023، إثر انتهاء أشغال ندوة الرؤساء. كما أشار إبراهيم بودربالة إلى قرب موعد دراسة ومناقشة قانون الميزانية. وأكّد بودربالة على أنّ الندوة قامت بتقييم المدّة الفارطة وناقشت سبل تحسين أداء البرلمان. كما تمّ بحث مسألة التمثيل الخارجي، والنواب الذين يمثلون المجلس في البرلمانات وغرف الصداقة. وإجابة على أسئلة الصحفيين، ذكر رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة أنّ...
    أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، حكماً ببطلان ترحيل السوري، عبد الكريم حمود، إلى شمال سوريا، وتعويضه عن ما تعرض له من عنف، في سابقة من نوعها. واشتمل الحكم على إعادة السوري المرحل ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، والإقرار بالعنف الذي تعرض له وبأن توقيعه على قرار العودة الطوعية إلى سوريا كان "بالإجبار"، حسبما أوردت الجريدة الرسمية التركية. وجاء في بيان المحكمة، الذي عنونته بـ "بيان للرأي العام": "نتيجة للشجار الذي شارك فيه مقدّم الطلب (عبد الكريم حمود)، وهو مواطن سوري موجود في بلدنا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، تقرّر ترحيله إلى بلد ثالث آمن أو بلده الأصلي، ولكن قبل ذلك تقرر وضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على أساس أنه يشكل خطراً على النظام العام وتم اتخاذ...
    أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الدستورية في تركيا قرار السلطات بشان ترحيل لاجئ سوري، وقالت إنه تم انتهاك “الحق في الحياة” لـ لاجئ تم ترحيله من البلاد بعد إجباره على توقيع “استمارة طلب العودة الطوعية”، وألغت قرار ترحيله. وبحسب قرار المحكمة الدستورية، كان اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، أحد أطراف عراك اندلع حيث يعيش في شانلي أورفا، ولم يشتك الطرفان من بعضهما البعض، لكن تم اعتقال طالب اللجوء حمود وتم ترحيله من شانلي أورفا، من قبل إدارة الهجرة في مقاطعة شانلي أورفا، باعتبار أنه “يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”، وفي هذا السياق، تم إجبار اللاجئ السوري على التوقيع على “استمارة طلب العودة الطوعية”. إلغاء ترحيل لاجئ سوري وتضمنت استمارة طلب العودة الطوعية بتاريخ 18 تموز...
    هذه الأيام يُجري النظام المصري التجهيزات لعقد انتخابات رئاسية جديدة، على وقع جلسات "الحوار الوطني" وإنجازات "الجمهورية الجديدة". والخبرة المصرية في العقد الأخير جعلت مصطلح "انتخابات" كفيلا بتحفيز ذاكرة الأحداث عبر استعادة سيناريوهات مؤلمة مرتبطة بمواسم الانتخابات ونتائجها، بدأت فصولها في 2011 واستمرت حتى اليوم، تلك الأحداث التي لو أنتجت في "فيلم سينمائي" لكان دور البطولة فيها بامتياز للمحكمة الدستورية العليا -في رأيي-! فقد قدمت خدماتها للمؤسسة العسكرية بسخاء، وأسهمت بإخلاص في كل المواقف بالتصريحات والأحكام والرجال، وأدت دورا محوريا أحدث بلبلة بين فرقاء السياسة، وأمعن في تعقيد الطريق أمام المؤسسات الدستورية المنتخبة عقب الثورة. واستمرت بعد الانقلاب في لعب دور المخلص الأمين الذي يقدم النصائح الدستورية، وببدد العقبات القانونية، ما أسهم في إعادة الحكم للمؤسسة العسكرية واستحواذ الجيش على...
    بدأت بلدية "لا مولينا" البيروفية، في تدمير الجدار المعروف باسم "جدار العار"، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في البيرو، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية. ويبلغ طول الجدار ستة كيلومترات، ويفصل بين الطبقة الغنية والفقيرة في منطقتي "لامولينا و"فيلا ماريا ديل تريونفو"، بحجة توفير الأمن ضد الغزاة المحتملين. وقالت الصحيفة بأن "المحكمة الدستورية طالبت بتوحيد المنطقتين وحث الكونغرس على الموافقة على القوانين التي تكافح اغتصاب الأراضي والاتجار بها؛ وناشدت البلديات الأخرى بتجنب بناء الجدران أو التقسيمات التي تؤثر على الحق في حرية التنقل والمساواة أمام القانون وعدم التمييز". وأضافت بأن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الشاغرة لأغراض السكن، المعروف باسم "الغزوات"، هو ظاهرة طويلة الأمد في البيرو، وكان الدافع وراءها في البداية؛ الاستجابة المحدودة للدولة للطلب على...
    وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية. حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات ترشيح النائب العام لمنصب عضو بالدستوريةوالمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف...
    قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
    قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن،...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام الهامه في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها لا يخالف الدستور. كوريا الجنوبية تُقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة الدولية في قضية لون ستار زوجة تصرخ أمام المحكمة: "حرضني على مقاطعة أهلي" المحكمة التأديبية تعاقب موظف تأمينات ببني سويف وبناءا عليه رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة «365»، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه «إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها». ملكية المحجوز للمدين   واستندت المحكمة في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه. وتابعت: «لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، "إن المحكمة استندت في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكهوتابعت: لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية...
    قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".   وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه.وتابعت: لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين...
    أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المجلس العسكري في الغابون عن خطط لأداء زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليجي نجويما اليمين كرئيس انتقالي أمام المحكمة الدستورية الاثنين. وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أولريش مانفومبي الخطة في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الغابوني الخميس. وأشار المتحدث أيضًا إلى قرار المجلس العسكري بإعادة المحكمة الدستورية للبلاد مؤقتًا، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء "مؤسسات انتقالية". وتعهد المجلس العسكري بضمان "استمرارية" الخدمات العامة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بعد الانقلاب الذي وقع الأربعاء. وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير "لضمان الالتزام بالتزامات البلاد" على الجبهتين المحلية والدولية.الغابوننشر الخميس، 31 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner...
    أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة. وأبرز القوراري أنه إلى جانب الفصل 411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه. وذكّر بأن اللجنة باشرت النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد واستوفت جلسات الاستماع، باستثناء ممثلي جمعية مهنيي البنوك، مؤكدا أن وزارة العدل تعهدت بإحالته في آجال شهر إلى...
    أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن قراراها بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال شهر يوليو الماضي.وأكدت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو، حيث قضت بأن مؤيدي التعديل الدستوري جاءت نسبتهم 95.27%، في حين رفضه 4.73% فقط، حسب ما أورته "إذاعة صوت أمريكا". وصدقت المحكمة الدستورية في البلاد على الدستور الجديد اعتبارا من 30 يوليو.وحسب النتائج المعتمدة، شارك في الاستفتاء 57.23% من أصل 1.7 مليون ناخب سجلوا للتصويت.ويمدد التعديل الدستوري الجديد فترة ولاية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من خمس إلى سبع سنوات ويلغي تقييد الفترتين، مما يسمح لفوستين آرتشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة.من ناحية أخرى، انتقدت المعارضة النتائج، معتبرة أن التعديلات الدستورية حاولت خلق "رئاسة مدى الحياة" لتواديرا،...
    من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى.  خطفا فتاة.. تأجيل محاكمة دكتور جامعي ومخرج سينمائي تأجيل إعادة محاكمة 31 مُتهماً في قضية الجوكر  خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.. بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم...
    أعلن رئيس التشريعية البرلمانية مهند الساير عن المصادقة على القوانين الثلاثة «المحكمة الدستورية- المفوضية العامة للانتخابات- المدن الإسكانية».وقال الساير: الحمدلله من قبل ومن بعد، ونبارك للشعب الكويتي المصادقة على القوانين الثلاثة، آملا أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز وعمل لما ينتظره الشعب الكويتي من تطلعات وطموح بين المجلس والحكومة، ونعاهد الشعب الكويتي أن يكون دور الانعقاد المقبل مليء بالقوانين والاقتراحات المهمة دون مجاملة لأحد. الزيد يقترح تأسيس مركز للتقنيات الناشئة منذ ساعة الرثعان لـ البراك: ما معوقات تأخر أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ منذ ساعتين
    أطلق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما من سجن إستكورت في مقاطعة كوازولو ناتال اليوم الجمعة ، حيث استفاد من "إفراج خاص" ، حسبما أعلنت وزارة الإصلاحيات.   وفي يونيو 2021 ، حكمت المحكمة الدستورية على زوما بالسجن لمدة 15 شهر ا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن تحدى أمر المحكمة الدستورية بالمثول أمام لجنة التحقيق حول الاستيلاء على الدولة .   ومع ذلك ، بعد شهرين فقط ، أطلق سراحه لأسباب طبية. وخلصت المحكمة العليا ثم محكمة الاستئناف العليا فيما بعد إلى أن إطلاق سراحه كان غير قانوني.   وفي ندوة صحفية مع وزير العدل رونالد لامولا قال مفوض الإصلاحيات ماكجوثي توباكاغ إنه اتخذ قرارا بإعفاء السيد زوما مما تبقى من عقوبته من خلال ممارسة سلطته التقديرية الممنوحة له...
    وقعت الجزائر وإندونيسيا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية؛ بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين.ووقع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، ورئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية أنور عصمان، يوم الجمعة، على هذه المذكرة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية".واستعرض بلحاج خلال كلمته في أعمال هذا المؤتمر تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.
    تم التوقيع بجاكارتا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين، حسب بيان للمحكمة الدستورية. وقد وقع على مذكرة التفاهم، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، و رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية، أنور عصمان. وهذا على هامش أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”. وفي كلمة له خلال أشغال هذا المؤتمر تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية: الماضي والحاضر والمستقبل”، استعرض بلحاج تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
    تم التوقيع بجاكارتا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمحكمة الدستورية. وقد وقع على مذكرة التفاهم، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ورئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية، أنور عصمان، وهذا على هامش أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية". وفي كلمة له خلال أشغال هذا المؤتمر تحت عنوان "دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية: الماضي والحاضر والمستقبل"، استعرض بلحاج تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.
    أفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الإسبانية رفضت النظر في استئناف رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون الهارب إلى بلجيكا خشية اعتقاله، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه. ومن شأن هذا القرار أن يعقد محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه.ويحتاج سانشيز بعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو، إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشديمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كاتالونيا"، للحصول على أغلبية تؤهله للبقاء في السلطة.ويطالب الحزب بالعفو عن بوتشديمون، وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.وفر بوتشديمون إلى بلجيكا لتجنب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.وبحسبما أفادت مصادر قضائية، رفضت المحكمة الدستورية...
    رفضت محكمة إسبانية النظر في استئناف الزعيم الكاتالوني السابق، كارليس بوتشيمون، ضد مذكرة توقيف صادرة بحقه، الأمر الذي من شأنه أن يعقد محاولة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه. وبعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو، يحتاج سانشيز إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشيمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كاتالونيا" للحصول على أغلبية تؤهله البقاء في السلطة. في مقابل دعم سانشيز، يطالب الحزب بالعفو عن بوتشيمون وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.  والأرجح أن يكون الاستفتاء خطا أحمر بالنسبة لسانشيز لكنه حريص على إبقاء الحزب الكاتالوني في صفه. غير أن قرار المحكمة الدستورية لن يساعد في وقت يتفاوض فيه الاشتراكيون بزعامة سانشيز مع...
    صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد سكان إفريقيا الوسطى صوّتوا على مشروع دستور جديد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية خلال ثمانية أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في الـ 27 آب اغسطس، والان مشاهدة التفاصيل. سكان إفريقيا الوسطى صوّتوا على مشروع دستور جديد يتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية خلال ثمانية أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في الـ 27 آب/اغسطس. أدلى مواطنو جمهورية إفريقيا الوسطى الأحد بأصواتهم في استفتاء على مشروع دستور جديد يسمح للرئيس فوستين أرشانج تواديرا بالترشّح لولاية ثالثة في بلد أنهكته انقلابات عدة. وبعد انتخابه العام 2016، أُعيد انتخاب تواديرا في العام 2020 في عملية اقتراع شهدت تعطيلاً من جماعات...
    شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت ماذا يعني؟، أقر مجلس الأمة الكويتي، في 26 يوليو تموز، بأغلبية ساحقة، تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.وحدد التعديل الجديد لقانون .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. ماذا يعني؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. ماذا يعني؟ أقر مجلس الأمة الكويتي، في 26 يوليو/تموز، بأغلبية ساحقة، تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية 10 أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة بالبت في هذه الطعون خلال 10 أيام أخرى. ومنع...
    شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن منعا لإبطال الانتخابات تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت، تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون... تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية. والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة الكويتي تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ...
    شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية... أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة...
    أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، فيما يلزمها بالبت في الطعون قبل إعلان النتيجة. لأول مرة في 9 سنوات.. ميزانية الكويت تحقق فائضا بفضل أسعار النفط وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" بأن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من أصل 58.وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.بالإضافة إلى أنه منع المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان...
    شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات، أقر مجلس الأمة الكويتي البرلمان ، اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قرار جديد للبرلمان الكويتي يخص الانتخابات أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن "التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58".وحدد التعديل...
    الكويت – (رويترز) – أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58. وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى. كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس آذار...
    شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الكويت المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون على انتخابات أمة 2023، رفضت المحكمة الدستورية في جلستها يوم الاربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الامة الكويتي أمة 2023 التي أجريت في السادس من يونيو الماضي.،بحسب ما نشر سام برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون على انتخابات (أمة 2023) ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون على... رفضت المحكمة الدستورية في جلستها يوم الاربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الامة الكويتي (أمة 2023) التي أجريت في السادس من يونيو الماضي. 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال نود ان نشير الى...
    صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مجلس الأمة الكويتى يوافق على تعديل أحكام المحكمة الدستورية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وناقش مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات .، والان مشاهدة التفاصيل. مجلس الأمة الكويتى يوافق على تعديل أحكام المحكمة... وناقش مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته التكميلية اليوم /الأربعاء/ في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون بإنشاء المحكمة الدستورية وأن تضاف إلى القانون مادتين جديدتين بحيث يكون لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة...
    شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن تعديلات قانون المحكمة الدستورية، نصت المادة الأولى على تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي مادة رابعة مكررا أ و مادة رابعة مكرراب نصهما .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات قانون المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعديلات قانون المحكمة الدستورية نصت المادة الأولى على «تضاف الى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي (مادة رابعة مكررا (أ) و(مادة رابعة مكرراب) نصهما الآتي:مادة (رابعة مكررا أ):«لكل ذي مصلح... 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات...
    إبراهيم الخازن/ الأناضول رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، طعون بطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2023، بما يعني صحتها واستمرار المجلس التشريعي الحالي. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، وصحيفة القبس المحلية، بشأن الحكم الخاص بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، بعد حل البرلمان السابق التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الأعلى بالبلاد ببطلان انتخاباته. ووفق “كونا”، “رفضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأربعاء، جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في السادس من يونيو (حزيران) الماضي”. وكانت المحكمة الدستورية “حددت اليوم (الأربعاء) للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها 9 والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية”، دون تفاصيل أكثر. وجاء هذا الحكم على خلاف حكم سابق من المحكمة ذاتها صدر قبل أشهر ببطلان انتخابات أجريت في سبتمبر/ أيلول...
    شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون على إنتخابات أمة 2023، الكويت 26 7 كونا رفضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الامة أمة 2023 التي أجريت في السادس من .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون على إنتخابات (أمة 2023)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون على إنتخابات (أمة... الكويت - 26 - 7 (كونا) -- رفضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الامة (أمة 2023) التي أجريت في السادس من يونيو الماضي.وكانت المحكمة الدستورية قد حددت تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو للنطق...
    شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم، قدم نواب طلباً لإدراج تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية في شأن النظر في الطعن بمراسيم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق... قدم نواب طلباً لإدراج تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية في شأن النظر في الطعن بمراسيم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة للمناقشة في جلسة اليوم....
    بانكوك-(أ ف ب) – أُرجئ إلى أجل غير مسمى تصويت كان مقررًا الخميس في البرلمان التايلاندي لتسمية رئيس وزراء، على ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الأربعاء، ما يُطيل الجمود السياسي الذي تشهد المملكة. وقال رئيس الجمعية الوطنية وان محمد نور ماثا للصحافيين “علينا إلغاء” التصويت بانتظار قرار من المحكمة الدستورية في ما يتعلّق ببيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات الأخيرة. وفاز حزب بيتا “السير قدما” بفارق كبير في انتخابات 14 أيار/مايو بفضل الدعم الهائل للشباب المتحمسين لتغييرات عميقة في المملكة التي يحكمها الجيش منذ نحو عقد. لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعيّنين من قبل الجيش رفضوا مرّتين ترشيح بيتا ليمجارونرات لرئاسة الحكومة. من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية شكوى أحالها أنصار حزب “السير قدمًا” على مكتب أمين المظالم، وهي الهيئة المسؤولة عن...
    صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الرئيس المالي يصدر الدستور الجديد وسط انتقادات من المعارضة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي السبت الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت .، والان مشاهدة التفاصيل. الرئيس المالي يصدر الدستور الجديد وسط انتقادات من... ت + ت - الحجم الطبيعي أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي السبت الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت انتقادات من المعارضة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء. تمت المصادقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية السبت الكولونيل أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020. وقد...
    شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع... أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية. العرب اللندنية – أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، مساء الأربعاء، وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم...
    شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء محايد في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.  وأكد أعضاء الهيئات في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة... دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.  وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا «النقض» والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة. وطالب أعضاء الهيئات السلطلتين...
    شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن التشريعية البرلمانية تصوّت على المحكمة الدستورية الأحد المقبل، علمت الراي أن اللجنة التشريعية البرلمانية انتهت من مناقشة اقتراح مواد المحكمة الدستورية.وبينت المصادر أن هناك توافقاً كبيراً على مواده، وسيتم .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «التشريعية» البرلمانية تصوّت على «المحكمة الدستورية» الأحد المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «التشريعية» البرلمانية تصوّت على «المحكمة الدستورية»... علمت «الراي» أن اللجنة التشريعية البرلمانية انتهت من مناقشة اقتراح مواد المحكمة الدستورية. وبينت المصادر أن هناك توافقاً كبيراً على مواده، وسيتم التصويت على التقرير الأحد المقبل و...
    شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العلاقي أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة الدستورية كفهمي للكيمياء، تهكم محمد العلاقي، الخبير القانوني، على مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة الدستورية، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العلاقي: أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة الدستورية كفهمي للكيمياء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. العلاقي: أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة... تهكم محمد العلاقي، الخبير القانوني، على مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة الدستورية، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك. كتب قائلًا “باستثناء زملائي المحامين من اعضاء مجلس النواب، أستطيع أن أقول مناقشات اعضاء مجلس النواب وفهمهم لمشروع قانون المحكمة الدستورية...
    علق الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي اليوم.. بدء التصويت بانتخابات حزب الأحرار الدستوريين والهيئة العليا وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت: “أقمت الدعوى القضائية بسبب عدم وضوح نص المادة 49 من القانون الخاص بالمواريث”. وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة لم يعترض فيها على المادة وإنما يعترض على الغموض في المادة، والذي يحتاج إلى تفسير. وأشار إلى أن المحكمة في أسباب حكمها نوهت...
    أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة «المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل» محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور) وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا...
    في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة بين الجهتين وتبقي بذلك على حالة الجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رفضه قرار البرلمان تسمية أعضاء المحكمة الدستورية. والاثنين الماضي، صوّت البرلمان الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته. المغرب العربي الأزمة الليبية رغم الخلافات.. برلمان ليبيا يصوّت على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية مادة اعلانيةوأكد المشري، في خطاب أرسله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ونشره اليوم الأحد، تفاجأه بالقرار وتمّسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية، مشدّدا على أنه حكم بات قطعيا وواجب النفاذ.كما دعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي...
    أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الاثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وجاء ذلك في خطاب بعثه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا فيه أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تفاجئه بصدور قرار مجلس النواب خلال عطلة عيد الأضحى. وكان مجلس النواب قد أصدر في نهاية مارس/آذار الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي بدورها غير القانون اسمها إلى "محكمة النقض". ودعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية...