2024-12-23@11:31:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 88
«مشروع الدستور»:
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. مشروع قانون المسئولية الطبية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض". وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في...
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن قوانين لجنة 6+6 مليئة بالتناقضات والصعوبات العملية في التطبيق، على حد قولها. وأضافت عمران في تصريح لتلفزيون المسار، إن هناك طعونا تشكك في إجراءات إصدار التعديل الدستوري من قبل البرلمان، ولا توجد وثيقة يمكن الاستناد عليها في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلا مشروع الدستور، بحسب زعمها. وتابعت: يجب طرح مشروع الدستور للاستفتاء للخروج من دائرة مماطلات وتلاعب الأجسام الانتقالية، ويمكن إجراء الاستفتاء بالاعتماد على الاستفتاء الإلكتروني فهو من أسهل العمليات الانتخابية. الوسومالدستور ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب خالد البلشى نقيب الصحفيين، عن دعمه تقديم مشروع لمدونة سلوك تتضمن قواعد عامة لدعم المساواة ومناهضة أشكال التمييز ضد المرأة في المؤسسات الصحفية تطرح على الجمعية العمومية أثناء المؤتمر العام. وقال البلشي إن إطلاق مدونة السلوك هذه من نقابة الصحفيين هو أمر إيجابى، مؤكدًا أن أى تنظيم لبيئة عمل آمنة للجميع يعد إضافة، داعيا لجنة المرأة بالنقابة إلى تقديم مشروع لمدونة سلوك تقدم للجمعية العمومية أثناء المؤتمر العام. وأضاف البلشى، "ما التخوف من مدونة تطالب بعدالة فى الأجور، وعدد ساعات العمل والترقى فى المهنة"، مضيفا "طوال الوقت نعانى أن لدينا قانون يحتاج لتعديلات ولا نستطيع فعل ذلك و نحتمى بأن لدينا ميثاق شرف صحفى فلماذا لا يكون لدينا أيضا مدونة سلوك تنظم بيئة العمل الداخلية داخل...
ليبيا – محلل سياسي: الاستفتاء على الدستور يواجه عراقيل في ظل الانقسام السياسي أكد المحلل السياسي إسماعيل السنوسي أن مشروع الدستور الليبي يواجه تحديات كبيرة وعراقيل من عدة فئات داخل البلاد، موضحًا أن هذه الفئات تختلف في أسباب اعتراضها لكنها تتفق على رفض الاستفتاء على المشروع في الوضع الحالي. الحاجة إلى تسوية شاملة السنوسي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن البلاد بحاجة إلى تسوية سياسية شاملة قبل طرح المشروع للاستفتاء. وقال: “تحتاج ليبيا إلى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة ظروف ملائمة لحوار سياسي واجتماعي واسع النطاق يشمل جميع الأحزاب السياسية والفاعلين والمكونات الاجتماعية الأساسية للشعب الليبي”. وأشار إلى أن أي محاولة للاستفتاء على مشروع الدستور في ظل الانقسام الحالي ستكون غير مجدية، مثلما فشلت حكومة السراج في طرحه سابقًا،...
ليبيا – الحجازي: الدبيبة يستثمر مشروع الدستور لتعزيز موقفه السياسي دلالات لقاء الدبيبة بهيئة صياغة الدستور علق المحلل السياسي الليبي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خالد محمد الحجازي على لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع هيئة صياغة الدستور، معتبرًا أن إثارة مشروع الدستور في هذا التوقيت تحمل أبعادًا سياسية هامة. محاولة لكسب الوقت والبقاء في السلطة الحجازي أوضح، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أن الدبيبة قد يستخدم الاستفتاء على الدستور كذريعة سياسية للبقاء في السلطة لفترة انتقالية جديدة تحت غطاء التحضير للانتخابات، خصوصًا أن مشروع الدستور لم يُعتمد حتى الآن. وأضاف أن الدبيبة يحاول تعزيز موقفه في المشهد السياسي الليبي، متطلعًا لإظهار نفسه كرجل قوي أمام المجتمع الدولي، لا سيما بعد تصريحات سيف الإسلام القذافي...
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا...
ليبيا – علّق عضو هيئة صياغة الدستور، ضو المنصوري، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تأخر الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرًا أن ما ذكره الدبيبة يؤكد أن المشروع الذي أنجزته الهيئة في 29 يوليو 2017 جاهز منذ أكثر من 7 سنوات للعرض على الشعب الليبي ليقول كلمته إما بالرفض أو القبول، مع إمكانية تعديله وفق المطالب الشعبية. مشروع الدستور وأزمة المناكفات السياسية وأوضح المنصوري، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة “المرصد“، أن مشروع الدستور تعرض لتقاذف سياسي طوال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الهيئة التأسيسية ليست مسؤولة عن هذه المناكفات. وأضاف: “من أراد استغلال المشروع في المناكفات السياسية، فقد خان الشعب الليبي في حقه...
طرابلس - جدد المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، اليوم الجمعة، رفضه لمسودة الدستور الليبي، واصفًا إياها بـ"المعيبة"، ومؤكدًا أنها صيغت تحت الضغط والتهديد من أطراف نافذة، بحسب سبوتنيك. وأعلن المجلس، أن المدن والمناطق الأمازيغية ستقاطع الاستفتاء على هذه المسودة، ملوحًا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الدعوة للاستفتاء. وأشار المجلس إلى أن المسودة أُعدّت خلال فترة قاطع فيها الأمازيغ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مؤكدين أن عملية الصياغة افتقرت إلى الحد الأدنى من التوافق الوطني. ودعا المجلس الأعلى للأمازيغ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى العمل على خلق حوار توافقي حول القوانين الانتخابية يضم جميع الأطراف السياسية، بما يضمن الوصول إلى حل عادل ومقبول للجميع. وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أوضح الهادي برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أن البيان...
ليبيا – أكدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، وجه دعوة لأعضاء الهيئة لعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل. وأوضحت عمران، في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا، أن الدعوة تهدف إلى مناقشة المسار الدستوري والعوائق التي تواجه مؤسسات الدولة. وأضافت: “هناك احتمالية لحضور ممثلين عن الهيئة نظرًا لتعذر حضور جميع الأعضاء”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قٌرأ عنه أكثر مما قٌرأ منه، متابعا:" نسمع بعض التحفظات على مشروع القانون لكنها فى الحقيقة لا وجود لها فى نصوص التشريع، ومشروع القانون منبعه نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، النيابة العامة فى مشروع القانون لها طبيعة خاصة، وهذا ليس فى مصر فقط، هناك نظامين عالميين، الأول يجعل تساوي الخصوم، والنظام الثاني يجعل من النيابة العامة جزء من المحكمة، وهذا بموجب الدستور الذى وصفها بأنها شعبة أصيلة من شُعب القضاء".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من...
اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن الحديث عن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رغم عدم تنفيذه منذ صدوره في أواخر عام 2018 تكشف الكثير من الأمور والمواقف والوجوه. وقال نصية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في مثل هذا اليوم من سنة 2018 استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.. لماذا لم تنفذ المفوضية القانون؟”. وأضاف نصية:” من اعترض على قانون الاستفتاء في ذلك الوقت؟.. لماذا لم تتعالى الأصوات في ذلك الوقت على الدستور كما هي الآن؟”. وتابع:” أسئلة أجاباتها توضح كثير من الأمور والمواقف والوجوه!!!”. واستلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في شهر نوفمبر من عام 201 8 وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرةً إلى أنه يستهدف سد أية ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي. وأشارت زكريا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري. وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية ومهمة لصالح الشعب المصري. وأشار البرعي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري؛ مثل ذوي الهمم والمرأة. وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة...
يمن مونيتور/الأناضول بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ”الحماسية”. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”: “بدأت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر”. وأضافت: “حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة”. ووفق الوكالة، “تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت”. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم...
كتب- حسن مرسي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات. وتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت. وأضاف أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان. نريد عمل شيء يتفق...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر. الالتزام بنصوص الدستور المصري وقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري. حماية المُبلغين والشهود ودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء...
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي...
أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.كان النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أكد أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.وقال الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه نتيجة بعض الإشكاليات...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة. صياغة قانون الإجراءات الجنائية وأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها. وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189. الحبس الاحتياطي والتعويض وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ". وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها". وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون. وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان. واكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيسجل...
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.مؤكدا حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس...
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل. واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » . وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ». وأكد...
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين. وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل. واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا. وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ...
كتب- محمد أبوبكر: أكد محمد جبران، وزير العمل على أهمية اجتماع "الحوار الإجتماعي"، كونه يناقش مشروع قانون العمل الجديد، وهو من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي"، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال تروؤس محمد جبران، وزير العمل ،اليوم الاثنين، بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد. كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار"، من جانب كافة الأطراف المعنية، وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"، و"أصحاب الأعمال". وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار...
أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟ - قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل...
أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود. وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب. تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية. كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود. وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل مشروع القانون الجديد، شريطة أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح «الطماوي»، أن هذا الموقف يعكس حرص المجلس على الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الطماوي: أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة. وأكد إيهاب الطماوي أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات...
حيروت – صنعاء كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”. وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته...
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد. وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب. وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين. ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين،...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة،...
في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الغابون في أغسطس 2023، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما بإصلاحات دستورية جذرية تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الغابوني.وبعد أكثر من أسبوع من استلامه السلطة، وعد نغيما بصياغة دستور جديد يعكس التطلعات الوطنية بعيدًا عن الاندفاع.وقد ترأس علي بونغو الغابون منذ عام 2009، خلفًا لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967، حيث شهدت فترة حكم عائلة بونغو انتقادات واسعة بسبب تمايل القوانين لصالح العائلة الحاكمة، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين.وفي ظل هذه الأوضاع، جاء الانقلاب العسكري ليُحدث تغييرًا في السلطة، ويعد بريس أوليغي نغيما ببدء مرحلة جديدة من الإصلاحات.محتوى الدستور الجديدتسعى الوثيقة الدستورية الجديدة إلى تقديم إطار قانوني يعكس تطلعات الشعب الغابوني، وقد جرى الاعتماد عليها بعد عدة تعديلات على الدستور...
كتب- محمد أبو بكر: قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدًا أنه تم تفعيل جميع الضمانات التي كفلها الدستور من خلال "قواعد قانونية آمرة"، أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. وأشار "الطماوي"، إلى أنه خلال القانون الجديد، تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات...
على مدار السنوات الماضية خاض المحامون المصريون عدة معارك قانونية مع السلطة الحالية، كان آخرها قانون "الضريبة الإلكترونية"، ليصل الصدام الآن إلى محطة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد، والذي اعتبروا إجراء تعديلاته الجديدة دون مشاركة نقابة المحامين مخالفة للقواعد والأعراف القانونية والدستور. وأثار قرار رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بإحالة توصيات "الحوار الوطني" حول تعديلات قوانين الحبس الاحتياطي بمشروع قانون "الإجراءات الجنائية" إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحوه، تساؤلات جموع المحامين عن دورهم في مناقشة مشروع القانون. "غضب ومطالبات واجتماع عاجل" كما كان ظهور مسودة لمشروع القانون غضب المحامين، لما رأوا فيها من نصوص "يراد بها ضمنا تجريد الدفاع من سلطته ومنح امتيازات أكبر ووصاية للسلطتين التنفيذية والقضائية"، وفق قول المحامي رامي عبدالقادر. وطالب...
أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش الان في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.وقالت خطاب علي هامش الاجتماع، إن المشروع يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي ارسي قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد. مدبولي يتابع مع وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع ضبط أكثر من مائتي محاولة تهريب للسجائر والكحوليات بقيمة 2.9 مليار وون وأضافت أن اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا...
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، مضيفا: “وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون”.وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار...
مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر. وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر...
تستلزم الاحاطة بمشروع قانون المسطرة المدنية التقديم له بمقدمات تساعد على فهم ما يضمره من اثار عند تطبيقه. وتساعد على محاولة فهم إرادة المشرع, أي إرادة الحكومة, مشروع قانونها. وهو التقديم المتمثل فيما يلي: المقدمة الاولى يظهر أن مشروع قانون المسطرة المدنية سيسجل في تاريخ التشريع المغربي كأول مشروع قانون عرف من النقاش والانتقاد أكثر من أي مشروع قانوني آخر في الفترة الاخيرة. بالنظر للمشاركة الواسعة في هذا النقاش من قبل المحامين والقضاة والاساتذة جامعيون والاحزاب وغيرهم من نساء ورجال القانون. وهذا النقاش المفتوح يجب أن يصبح قاعدة تهم كل مشاريع القوانين لما فيه من حسنة المساهمة في تجويد تلك القوانين والاستفادة من الأطر الكبيرة القانونية في بلادنا التي لا تسمح لها الطريقة التي تمر بها الانتخابات العامة من أن...
التقدم والاشتراكية بالبرلمان..مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور
قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموساوي، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “. وأضافت الموساوي، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، ان هذه المبادئ تراجعت عنها، للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي تعتبر عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وأشارت إلى أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور، خاصة الفصل 126 منه، ذلك أن...
الوطن| رصد بحث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، ورئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس عبد العزيز حريبة، وعضو المجلس إبراهيم أبو شعالة، مع عدد من عمداء البلديات بمقر المجلس، الأوضاع السياسية في البلاد. وأكد اللقاء على ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور باعتباره الطريق إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها، حيث تم التطرق إلى الصعوبات التي تواجه البلديات وسبل تذليلها. الوسوم#عمداء البلديات #مشروع الدستور ليبيا محمد تكاله
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام. وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه. كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان. واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح...
ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، عن قناعته بأن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور راهناً بات صعباً. بن شرادة أرجع في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” ذلك لما شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة من صراعات مسلحة، وانقسامات سياسية عميقة “قد لا تستعد إلى إتمام مثل هذا الاستحقاق”. ودعا إلى التركيز على خيار تشكيل حكومة موحدة تمهّد لإجراء الانتخابات، بحيث توفر الحكومة، التي ستتشكل بعد الاستحقاق، بيئة تُمكن المواطن الليبي من دراسة مشروع الدستور الدائم للبلاد بشكل أفضل، ومن ثم إبداء الرأي حوله.
أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017. وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم. إقرأ المزيد ليبيا.. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من...
رحبَتْ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بقرار محكمة الزاوية الابتدائية، القاضي بالتأكيد على أحقية الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرةً أنَ القرار ينسجم مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية مهمة صياغة الدستور، دون غيرها. ودعت الهيئة في بيان اليوم، المُفوضية العُليا للانتخابات لتنفيذ قانون الاستفتاء وتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة. وحثت هيئة صياغة مشروع الدستور، الجهات كافة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى احترام سيادة ليبيا وشعبها والوقوف عند نص قوانينها وأحكامها. وشدّدت الهيئة على أهمية مواصلة الليبيين دعم المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا. وكانت محكمة الزاوية الابتدائية، أصدرت قرارا في 28 مايو الماضي، يقضي بحق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قِبل الهيئة...
أصدرت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا رسميا ترحب فيه بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور المنجز عام 2017 لاستفتاء شعبي عام. ودعت هيئة الدستور مفوضية الانتخابات إلى الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذه، محذرة من أن تعطيل الإعلان الدستوري هو فعل تجرمه نصوص قانون العقوبات. وأوضحت هيئة صياغة الدستور أن حكم محكمة الزاوية يأتي انسجاما مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، مشددة على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمالها عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية. وعدّ البيان أن هذا المسار هو بداية صحيحة لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون اضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة كما ان فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وإحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأضاف القصبي أن الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع...
مايو 15, 2024آخر تحديث: مايو 15, 2024 هيثم المهندس بلغت عدد حالات الطلاق في العراق سنة (٢٠٢٣) ما يزيد عن (٧٢٠٠٠ ) حالة طلاق اي بمعدل ٢٠٠ حالة طلاق في اليوم , أو ٨ حالات طلاق كل ساعة. وكشفت إحصائية رسّمية، تسجيل المحاكم العراقية: (٤٠٩٢) (٢) حالة طلاق لنساء ( والأدق طفلات )(٣) لم يُبلغن الخامسة عشرة من العمر خلال عامي: (٢٠٢٠-٢٠٢١). وفي ظل هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة برز بشكل كبير نزاع حول حضانة الأطفال من قبل الآباء والأمهات وحول أحقية اي منهما بالحضانة . ولكون المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ قد نظمت هذا الأمر . الّا انه و في نفس الوقت وحسب قول الآباء المطالبين بحضانة الأطفال انهم معرضين للظلم في ظل هذه المادة ...
ليبيا – علقت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، على إمكانية طرح المسودة ومدى جاهزيتها للاستفتاء الشعبي، مشيرةً إلى أن مشروع الدستور جاهز منذ إقراره في 29 يوليو 2017 والمفترض أن قانون الاستفتاء كان جاهز من قبل مجلس النواب لكنه تحجج بأن هناك طعونات بخصوص مشروع الدستور. عمران قالت خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه ورغم تأكيد الهيئة أكدت بأنه لا سلطات لهذه الأجسام على الهيئة لأنها لا تخضع لها ولكن استمر الجدل القانوني حتى تدور بحكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا التي أكدت ما أكدته الهيئة أنه لا سلطان على الهيئة سواء الشعب الليبي عبر طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وبناء على ذلك أصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء في...
برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصريةوافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من...
بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري. اعلانصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية...
كتب- نشأت علي: قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون حقوق المسنين، أن الالتزام بحقوق المسنين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتمامها بالمسنين. وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: مشروع القانون ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم". ولفت إلى أن أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون، ليكون لها تأثيرا كبيرا في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات...
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية . يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات...
ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الدكتور “محمد تكالة” الأربعاء، رفقة النائب الأول الدكتور “مسعود أعبيد” والنائب الثاني الدكتور “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” وعضو المجلس الدكتور “بشير الهوش” برئيس وأعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المجلس. وجرى خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس مناقشة الخطوات التي تقوم بها الهيئة لانجاح مشروع الدستور الذي سيساهم في الوصول إلى انتخابات شفافة تعزز المسار الديمقراطي السليم وتؤدي إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها . وأكد تكالة على أن المجلس يضع على رأس أولوياته بناء الدولة على أسس سليمة وفي مقدمتها الدستور وبما يتوافق عليه كافة أبناء الشعب الليبي.
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” أمس الأربعاء، مع رئيس وأعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الخطوات التي تقوم بها الهيئة لإنجاح مشروع الدستور، بما سيساهم في الوصول إلى انتخابات شفافة تعزز المسار الديمقراطي السليم، وتؤدي إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها. وأكد تكالة، أن المجلس الأعلى للدولة يضع على رأس أولوياته بناء الدولة على أسس سليمة وفي مقدمتها الدستور، بما يتوافق عليه كافة أبناء الشعب الليبي. حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور “مسعود أعبيد” والنائب الثاني الدكتور “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” وعضو المجلس الدكتور “بشير الهوش”
الوطن| متابعات التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وعضو المجلس بشير الهوش، برئيس وأعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المجلس. وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي تقوم بها الهيئة لإنجاح مشروع الدستور الذي سيساهم في الوصول إلى انتخابات شفافة تعزز المسار الديمقراطي السليم وتؤدي إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها. وأكد تكالة على أن المجلس يضع على رأس أولوياته بناء الدولة على أسس سليمة وفي مقدمتها الدستور وبما يتوافق عليه كافة أبناء الشعب الليبي. الوسومليبيا مجلس الدولة محمد تكالة
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة.وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور، الحكومة بإلغاء عدة أجزاء رئيسية من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.ورفض المجلس أكثر من ثلث إجمالي مشروع القانون.وتشمل العناصر المرفوضة فرض قيود على المزايا المقدمة للأجانب، وتقييد حق الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب، وقيود أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.وكانت معظم البنود التي تم إلغاؤها عبارة عن تعديلات تمت إضافتها لاحقًا من قبل الأحزاب اليمينية كجزء من المساومات السياسية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.كما تم إلغاء اقتراح التنازل عن قواعد التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين في فرنسا.ولا يوجد حق الطعن في قرارات المجلس.وتشمل البنود التي رفضها المجلس، وبالتالي ألغيت، ما يلي:شرط أن...
القاهرة - أ ش أ:عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري. ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة...
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق...
كتب- نشأت علي: انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلًا: هل قرأت الدستور؟! جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديثَ بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع. ...
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين...
كتب- نشأت علي: شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها الذي عقد السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور. حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه. حيث عقب...
شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.حيث عقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني...
قرر مجلس النواب إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي على التصويت في جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل، وذلك بعد إدراج تعديلات جديدة على المشروع، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، التي أكدت في مارس الماضي، أن سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور. وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور. وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات...
وافق التشاديون بنسبة 86 في المئة من الأصوات على مشروع الدستور الجديد الذي قدّمه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ عامين ونصف العام، حسبما أفادت اللجنة الانتخابية بناء على النتائج الرسمية الأولية.وأعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في استفتاء 17 ديسمبر بلغت 63,75 في المئة. وقال المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد "لقد صوت التشاديون لصالح الدولة الوحدوية الشديدة اللامركزية بنسبة 86 في المئة. ومع ذلك، يجب علينا أيضاً الاستماع إلى 14 في المئة من التشاديين الذين صوتوا بـ لا".وستُعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر.ويشكل هذا الاستفتاء خطوة رئيسية نحو عودة المدنيين إلى السلطة، الأمر الذي كان قد وعد به المجلس العسكري وتمّ تأجيله حتى نهاية العام 2024. أخبار ذات صلة التشاديون يصادقون على دستور جديد أبوظبي...
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي ما أسماه "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة فيما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.كما شكل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثيرين أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027، بحسب ما وصفه تقرير فرانس برس.وفي حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل أمس "أنا أؤيد النتائج والبراجماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.وأضاف " بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من...
ليبيا – طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس بإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إقرار واعتماد مشروع الدستور الدائم. النعاس وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” نحن في قعر الزجاجة منذ 2011 وطوال المرحلة الانتقالية وحتى هذه اللحظة، والخروج منها يكون بتحطيم الزجاجة وإنهاء المرحلة الانتقالية بإقرار واعتماد مشروع الدستور الدائم الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب وجاهز منذ أكثر من 6 سنوات”. ورأى أن ما وصفه بـ” مستنقع” المرحلة الانتقالية يزداد وحلا،داعيا إلى تجاوزه في أسرع وقت ممكن من أجل بناء ليبيا وضمان السيادة والحرية.
ليبيا – رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عضو المنصوري، أنه مع إدراك غالبية الليبيين أن ما يجرى حالياً من مفاوضات، ولقاءات بين القوى السياسية، هو مجرد صخب إعلامي، وأن الانتخابات ربما لن تحقق قريباً،ويكون استخدام لقب المرشح عند تعريف شخصية ما مزايدة غير مبررة، وذلك لتناقضه مع الواقع الراهن، أي أنه جالب للضرر لا للمنفعة. المنصوري، وهو أحد الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي في انتخابات 2021، في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط”، قال إنه ومن قدموا أوراق ترشحهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لا يتمتعون بأي مركز قانوني جراء ذلك، رغم تسلم وقبول ملفاتهم. وأضاف المنصوري موضحاً أن :”الاعتداد بصفة المرشح يتحقق مع إصدار المفوضية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، وإجراء الانتخابات فعلياً في موعدها، وهو ما لم يتحقق بعد...
اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن ما يجرى حالياً من مفاوضات، ولقاءات بين القوى السياسية، هو «مجرد صخب إعلامي». وأضاف “المنصوري” في تصريحات صحفية أن الانتخابات ربما لن تحقق قريباً. مضيفا أن من قدموا أوراق ترشحهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات «لا يتمتعون بأي مركز قانوني جراء ذلك، رغم تسلم وقبول ملفاتهم». وأشار المنصوري موضحاً إلى أن «الاعتداد بصفة المرشح يتحقق مع إصدار المفوضية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، وإجراء الانتخابات فعلياً في موعدها، وهو ما لم يتحقق بعد تأجيل الاستحقاق لأجل غير معلوم». وألمح أنه من حق أي شخصية التطلع لأي منصب يريده، «لكن هناك كثرة في توظيف اللقب ما بين مرشحين للرئاسة أو البرلمان، وأخيراً المرشحون للحكومة الجديدة». واختتم المنصوري مؤكدا: «طبقاً للتعديل السابع للإعلان...
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذه التعديلات تحقق استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة إداريا وماليا بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر، مشيرا إلي أن استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس، الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة. إسكان النواب تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع على 3 محاور بسبب مخالفات مالية .. شباب النواب توصي بوقف بعض الموظفين بمحافظة الغربية وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: لا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتابع جبالي: لم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها...
شهدت جلسة مجلس النواب إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة. وقال المستشار احمد سعد الدين رئيس الجلسة ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاق ليس به ما يخالف الدستور والقانون ووفقا للائحة يعرض الاتفاق علي المجلس للموافقة علية من عدمه ويحال للجان المختصة بعدها تمت الموافقة علي التقرير من قبل المجلس وتم احالتة الي اللجنة المشتركة ....
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد من المنتظر أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قريبا اقتراحا إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، بما في ذلك مسألة الهجرة التي وصفها بـ"الخلافية" في البلاد.وفي رسالة وجهها الخميس إلى القادة السياسيين من كل الأطراف، لخص ماكرون المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 آب/ أغسطس، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.ومن المواضيع التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحا "في الأسابيع المقبلة" لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.وأضاف أن مشروع قانون الهجرة "سيناقش في البرلمان...
تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، دعا منتدى سامي المنيس الثقافي إلى «مشروع إصلاح سياسي وطني والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات».وقال المنتدى في بيان «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً في شأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت. وتتضح يومياً السمات الرجعية في تركيبة عضوية مجلس الأمة الذي جرى انتخابه خلال العام الجاري 2023. أهم من ذلك هناك استسلام من قبل مجلس الوزراء للتوجهات الظلامية ومحاولات كبت الحريات التي يتولاها عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولا يبدو أن مجلس الوزراء يمارس الدور الذي أناطه به الدستور بل هناك مهادنة وتناغم مع...
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي أن مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية لا يتعارض مع الدستور. وقال الصوفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الهيئة أنجزت أغلب أعمالها”، مشيرا إلى أن “هناك متبقي بعض المتعلقات التي سوف تسند إلى محامين”. وأضاف أن “وجود هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور كونها أنجزت أعمالها، وليس العكس”. وفي وقت سابق، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، انتقادا لمشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية المقدم من قبل مجلس الوزراء. وأكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي، مبينة أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”، حسب وصفها. يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون في عهد...
معتز ونيس / الأناضول دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا إلى عدم “عرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي بمشروع الدستور المنجز منذ 6 سنوات”. جاء ذلك في بيان للهيئة (نيابية منتخبة)، الأربعاء، قالت إنه يأتي “بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لإقرار مشروع الدستور الليبي”. وفي 29 يوليو/ تموز 2017، انتهت الهيئة من صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه قوبل بمعارضة أفشلت إقرار إجراء الاستفتاء عليه، وسط مطالبة الهيئة بضرورة الاستفتاء عليه “لإعطاء الشعب حق التصويت بنعم أو لا”. وذكرت الهيئة في بيانها، أنه “لا سبيل لإخراج ليبيا من الأنفاق المظلمة إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور”. وأضافت أن المشروع الذي أقرته “هو أول وثيقة دستورية في تاريخ ليبيا تقر من هيئة منتخبة من الليبيين بإرادة حرة وفق...
قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في ظل محدودية الفرص من الأساس منا يعتبر «مساواة في الظلم»، موصحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل. أخبار متعلقة اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي «الحوار الوطنى» يبحث عجز الموازنة والإصلاح المالى اليوم وأوضحت «الجزار» خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، لافتة إلى أن قطاع التشيبد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقا للفرص التشغيلية، وبالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق اهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص. وتابعت: يزيد معدل البطالة عن ٧٪ بين مختلف المحافظات و٨٥٪ بين حملة...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، سواليف عقدت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين الأحزاب اليوم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير... #سواليف عقدت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين #الأحزاب اليوم في مقر #حزب_العمال أكدت فيه على فعالياتها لهذا الاسبوع.وقالت الدكتورة رلى الحروب أمين عام حزب العمال إن باكورة نشاطات التنسيقية لهذا الاسبوع ستكون #العاصفة_الالكترونية التي يشارك فيها عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، صراحة نيوز 8211; أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا... صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور، صراحة نيوز 8211; قال عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، إنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحجر على .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور صراحة نيوز – قال عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، إنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضيق على المواطنين، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته. وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان الخميس،...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب أحمد القطاونة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية انقلاب على الدستور الأردني، قال النائب أحمد القطاونة، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعد انقلاب على الدستور الأردني، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون اليوم .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب أحمد القطاونة : مشروع قانون الجرائم الإلكترونية انقلاب على الدستور الأردني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النائب أحمد القطاونة : مشروع قانون الجرائم... قال النائب أحمد القطاونة، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعد انقلاب على الدستور الأردني، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون اليوم الخميس.واضاف القطاونة،... 54.218.103.240 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب قانون الجرائم الالكترونية لن يمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، سواليف أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب : قانون الجرائم الالكترونية لن يمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قانونية النواب : قانون الجرائم الالكترونية لن يمس... #سواليف أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح المجتمع كافة، حتى يخرج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بصورة سليمة ومجودة بالشكل الصحيح، مشددا على أنه ليس...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مبدئيا النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مبدئيا.. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مبدئيا.. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق... وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف. وأكد النائب...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023