عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
صياغة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189.
الحبس الاحتياطي والتعويضوأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية، حيث تناقش مشروع قانون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أنّ المادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن.
وتابع أنّ المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي والتعويض صياغة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهمين بسرقة هواتف وإكسسوارات من شقة بالتجمع
اعترف 3 أشخاص تم القبض عليهم في التجمع، بتفاصيل سرقة متعلقات من شقة سكنية، فذكروا أمام رجال المباحث أنهم تسللوا للشقة عبر مواسير الصرف، مستغلين غياب المقيمين بالشقة، واستولوا على متعلقات متنوعة بين هواتف محمولة، ولاب توب، وسلسلة وساعة واكسسوارات أخرى.
أضاف المتهمون خلال اعترافاتهم، أنهم باعوا جزءا من المسروقات لمالك محل أرشدوا عن هويته، وأكدوا علمه أن المتعلقات التي حصل عليها مسروقة، حيث تحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.
كما أرشد المتهمون عن باقي المسروقات، وبعرضها على مالكة الشقة تعرفت عليها، ووجهت اتهاما للمتهمين بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة المختصة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة يفيد تعرض شقة سكنية في التجمع الأول للسرقة، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم، تسللوا للشقة عبر المواسير، واستولوا على (3 هواتف محمول – جهاز لاب توب – ساعة ذكية – سلسلة ذهبية – بعض الإكسسوارات).
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم (بعض المسروقات المستولى عليها) ، وبمواجهتهم اعترفوا ببيع جزء منها لمالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد