المنصوري: عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لا ينتهي إلا بالاستفتاء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عضو المنصوري، أنه مع إدراك غالبية الليبيين أن ما يجرى حالياً من مفاوضات، ولقاءات بين القوى السياسية، هو مجرد صخب إعلامي، وأن الانتخابات ربما لن تحقق قريباً،ويكون استخدام لقب المرشح عند تعريف شخصية ما مزايدة غير مبررة، وذلك لتناقضه مع الواقع الراهن، أي أنه جالب للضرر لا للمنفعة.
المنصوري، وهو أحد الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي في انتخابات 2021، في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط”، قال إنه ومن قدموا أوراق ترشحهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لا يتمتعون بأي مركز قانوني جراء ذلك، رغم تسلم وقبول ملفاتهم.
وأضاف المنصوري موضحاً أن :”الاعتداد بصفة المرشح يتحقق مع إصدار المفوضية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، وإجراء الانتخابات فعلياً في موعدها، وهو ما لم يتحقق بعد تأجيل الاستحقاق لأجل غير معلوم”، معبراً عن أسفه لتمسك البعض باللقب كصفة أبدية لا وضعية مؤقتة، في سعي للترويج لأنفسهم.
وذهب المنصوري إلى أنه من حق أي شخصية التطلع لأي منصب يريده، لكن هناك كثرة في توظيف اللقب ما بين مرشحين للرئاسة أو البرلمان، وأخيراً المرشحون للحكومة الجديدة.
وفي رده على ما يوجه له ولغيره من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، من انتقادات بسبب تمسكهم بتعريف أنفسهم كأعضاء بتلك الهيئة، رغم انتهاء عملها منذ عام 2017، قال المنصوري: “طبقاً للتعديل السابع للإعلان الدستوري فعمل الهيئة التأسيسية لا ينتهي إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهیئة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الحدائق العامة ملك للشعب للاستمتاع والتنزه وليست ملك لأي جهة في الدولة ولا يحق لأي جهة في الدولة البناء على مساحات خضراء وتجريفها في حي سكني وعلى السيد رئيس الوزراء التدخل فورا لوقف هذه المهزلة.
وتابعت سميرة الجزار في طلبها: ما يحدث في حي الزمالك بالبناء والتجريف لحديقة المسلة والصوب الملكية، وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة وبناء مراسي للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية جريمة ومؤامرة ضد سكان حي الزمالك.
وأضافت: «علمت من مصادري أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعي بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل وقررت هذه الجهة الاستثمار في حي الزمالك، كأنه ملكية خاصة لهم وليس حي سكني ملك للشعب وسكان الزمالك».
وأكدت، أن استثمار الحكومة بمشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهي ومراسي سفن على المنافع العامة الخاصة من حدائق وضفاف النيل باسم التطوير غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور.
وعلمتُ من مصادري، أن بعض المباني التي تقام ستكون مطاعم مثل مطعم بوخارست وجيم فهل حي الزمالك المكدس بالمطاعم والمحلات يحتاج إلى هذه المحلات.
وبعد أن استضافت مصر المنتدي الحضري العالمي العام الماضي، ومؤتمر المناخ كوب 27، فلا يصح للحكومة تجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية، مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مقهى أو مطعم بل نحن نريد مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في توصياته بمؤتمر المناخ، وما يحدث مخالفة لتوجيهات ومبادرة السيد الرئيس إتحضر للأخضر ومبادرة زراعة مليون شجر.
وبناءّ عليه، نوهت عضو مجلس النواب لرئيس الحكومة، عن بعض مواد الدستور التالية، منها المادة 33 من الدستور التي تنص على أن «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
والمادة 34 التي تنص على أن «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
والمادة 44 من الدستور التي تنص بها ما يلي: «حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات».
والمادة 45 من الدستور التي ينص بها : «حق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية».