إيهاب الطماوي: مجلس النواب منفتح على كل الآراء المتسقة مع الدستور
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل مشروع القانون الجديد، شريطة أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح «الطماوي»، أن هذا الموقف يعكس حرص المجلس على الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الطماوي: أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد إيهاب الطماوي أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات، ويؤثر ويتأثر بها، حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور و قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف «الطماوي»، أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
إنفاذ أحكام الدستورأكد النائب أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو صاحب قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائما على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان الحوار الوطني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم العامة
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكيوأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة».
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة