الحجازي: الدبيبة يسعى لاستغلال مشروع الدستور لتعزيز موقفه السياسي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – الحجازي: الدبيبة يستثمر مشروع الدستور لتعزيز موقفه السياسي
دلالات لقاء الدبيبة بهيئة صياغة الدستور
علق المحلل السياسي الليبي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خالد محمد الحجازي على لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع هيئة صياغة الدستور، معتبرًا أن إثارة مشروع الدستور في هذا التوقيت تحمل أبعادًا سياسية هامة.
محاولة لكسب الوقت والبقاء في السلطة
الحجازي أوضح، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أن الدبيبة قد يستخدم الاستفتاء على الدستور كذريعة سياسية للبقاء في السلطة لفترة انتقالية جديدة تحت غطاء التحضير للانتخابات، خصوصًا أن مشروع الدستور لم يُعتمد حتى الآن. وأضاف أن الدبيبة يحاول تعزيز موقفه في المشهد السياسي الليبي، متطلعًا لإظهار نفسه كرجل قوي أمام المجتمع الدولي، لا سيما بعد تصريحات سيف الإسلام القذافي الأخيرة.
انعكاسات اجتماع لندن على موقف الدبيبة
وأشار الحجازي إلى أن هذه الخطوة تأتي ربما كرد فعل على الضغوط الدولية وخارطة الطريق التي انبثقت عن اجتماع لندن مؤخرًا، والذي أوصى بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومتي الدبيبة وحماد. واعتبر أن الدبيبة يحاول عرقلة هذه المساعي عبر استثمار مشروع الدستور كأداة سياسية لتعزيز شرعيته واستقطاب الدعم الشعبي والدولي.
التحديات التي تواجه مشروع الدستور
في الوقت نفسه، أكد الحجازي أن الدبيبة يواجه تحديات كبيرة قد تحول دون نجاحه في فرض الاستفتاء على الدستور، أبرزها الانقسامات السياسية بين الشرق والغرب، ورفض أطراف رئيسية مثل البرلمان والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. كما أشار إلى التحديات الأمنية التي تعيق إجراء الاستفتاء في ظل استمرار النزاعات.
استنتاجات الحجازي
الحجازي ختم حديثه بالتأكيد على أن الاستفتاء على الدستور لن يكون الحل في الوقت الراهن بسبب عدم توفر الظروف الوطنية والأمنية اللازمة. وأكد أن العديد من الشخصيات المؤثرة في ليبيا ترفض استمرار الدبيبة وحكومته، ما يعزز تعقيد المشهد السياسي الحالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع الدستور أن الدبیبة
إقرأ أيضاً:
داليا عبد الرحيم: الإخوان اعتمدوا على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الإخوان في الثورة السورية أظهروا نهجًا برجماتيًا يعتمد على التكيف مع الظروف الميدانية والسياسية لضمان تحقيق مكاسب بعيدة المدى، رغم ضعف وجودهم العسكري والسياسي داخل سوريا قبل 2011، وافتقرت الجماعة إلى قاعدة محلية قوية، مما دفعها إلى إقامة تحالفات مع جماعات مسلحة في الداخل مثل "هيئة دروع الثورة"، التي يُقدر عدد مقاتليها بعشرة آلاف، إضافة إلى دعمها لفصائل أخرى مثل "التوحيد" و"الفاروق" وعلاقة هذه الفصائل بهيئة تحرير الشام، هذه العلاقات التي غالبًا ما كانت سرية مكنت الجماعة من تحقيق حضور ميداني غير مباشر، بينما ساهمت في تعميق الانقسامات داخل المعارضة، ما أضعف الموقف الثوري العام.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على الصعيد الدولي اعتمد الإخوان على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي وتمويل الفصائل المسلحة المرتبطة بهم، وذلك ضمن إطار تحالفات إقليمية ودولية برعاية واشنطن، وحرصت الجماعة على الترويج لنفسها كطرف "معتدل" يُمكن إدماجه في العملية السياسية المستقبلية بسوريا، خصوصًا بعد اجتياح تركيا لعفرين ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، وهذا النهج أثار تساؤلات حول أهداف الجماعة الحقيقية، حيث أظهرت استعدادًا للتضحية بوحدة الصف الثوري من أجل تعزيز نفوذها، معتمدة على رؤية برجماتية تركز على الاستفادة من الثورة كفرصة استراتيجية للوصول إلى الحكم تحت مظلة القوى الداعمة لها.
وأوضحت أن العديد من الجماعات المسلحة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام ترى أن الدولة الوطنية مفهوم مستورد من الغرب ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بدلًا من ذلك تسعى هذه الجماعات لإعادة إحياء نموذج "الخلافة الإسلامية" الذي يوحد الأمة الإسلامية تحت حكم ديني يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتؤمن هذه الجماعات بأن الحدود الحالية هي نتيجة لاتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت العالم الإسلامي إلى دول صغيرة، ومن ثم فإن مشروعها يتضمن إزالة هذه الحدود واستبدالها بدولة مركزية عابرة للدول، وتستمد الجماعات المسلحة مشروعها السياسي من الفقه السلفي المتطرف، الذي يعتبر الحكم بالشريعة الهدف الأعلى، ويرى في الديمقراطية والدولة المدنية أدوات كفرية، كما تستخدم هذه الجماعات نصوصًا دينية لتبرير رؤيتها، مثل الأحاديث المتعلقة بإقامة الخلافة و"حاكمية الله".
وأشارت إلى أن كثيرًا من هذه الجماعات تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، مما يُعزز رفضها لفكرة الدولة الوطنية ويُرسخ فكرة الوحدة الإسلامية العابرة للحدود، وتلقت بعض الجماعات المسلحة دعمًا من جهات إقليمية ودولية ذات أجندات تتعارض مع بناء دولة وطنية قوية في سوريا، كما أن رفض الجماعات المسلحة لفكرة الدولة الوطنية يجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا، إذ أن بناء الدولة يتطلب وجود إجماع على الإطار السياسي المستقبلي، ويُسهم هذا التوجه في تعزيز النزعات الانفصالية أو التقسيمية، خاصة في ظل استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق معينة.
ولفتت إلى أن إيمان الجماعات المسلحة في سوريا بمشروع "دولة الخلافة" على حساب الدولة الوطنية يُمثل تحديًا كبيرًا للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة بناء الدولة السورية، ويتطلب التصدي لهذا التوجه باستراتيجية شاملة تعالج الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تُغذي هذه الأيديولوجيا، إلى جانب تعزيز البدائل الوطنية التي تقدم نموذجًا أكثر شمولية وعدالة لجميع السوريين.
وأكدت أن المستقبل يتطلب من السوريين جميعًا، سواء داخل البلاد أو خارجها، العمل معًا لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تُعيد بناء الدولة على أسس من التعايش والعدالة والمواطنة، والحل ليس فقط عسكريًا أو سياسيًا، بل فكريًا أيضًا، ويتطلب تصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص