رئيس «النواب» يطالب الأعضاء بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نوهنا في الجلسات البرلمانية السابقة بأنّ مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض، اقرأوا نصوص الدستور».
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنّ المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنّ النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
ويناقش مجلس النواب المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويمثل فلسفة جديدة في التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويحضر الجلسة البرلمانية من الحكومة عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي ووزير شؤون المجتلس النيابية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي الجبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢.
وذكر مجلس النواب أننا أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ولفت إلى أنه يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول