يتوافق مع الدستور.. وكيل "الشيوخ" يؤكد أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة تقنين الأوضاع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هل "تمنع" النقابات الوزير السكوري من تقديم مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين اليوم الخميس؟
ينتظر أن يتم اليوم تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة في مجلس المستشارين وسط توقع بحدوث توتر جديد، بسبب رفض النقابات للمشروع.
وكانت النقابات « منعت » وزير التشغيل يونس السكوري من تقديم المشروع الاثنين الماضي والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب.
وتم الاتفاق على أن يستقبل الوزير النقابات أمس الأربعاء قبل تقديمه المشروع اليوم الخميس.
لكن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له الوزير
وطالبت الحكومة بفتح « حوار جدي ومسؤول » حول القانون التنظيمي « التكبيلي » لممارسة حق الإضراب وتشبثت بموقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية.
ومن جهته كان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب بتأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ودعا إلى توسيع دائرة التشاور حوله،
وقال السطي، إن النص الحالي سيظل « وصمة عار » في تاريخ التشريع بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين.
واستنكر السطي إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أنه ثالث أكبر مركزية نقابية في المغرب بالقطاع الخاص، حيث حصل على نسبة فاقت 6 في المائة في القطاع الخاص في انتخابات المأجورين برسم سنة 2021.
وشدد السطي على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن، وذكر بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى « إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن ».
واستغرب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون تقدم به يهم تنظيم النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، وشدد على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومصالح الوطن.
من جهة اخرى ذكر المستشار البرلماني بموقف مركزيته النقابية التي انتقدت مختلف الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة وبعض النقابات، لكونها لم تتضمن ضمانات حقيقية لتفعيل عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي