حقوق إنسان النواب: استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة يتفق مع نصوص وأحكام الدستور
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذه التعديلات تحقق استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة إداريا وماليا بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر، مشيرا إلي أن استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح "عبد العزيز" أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (٢١٤) ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، والتي منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرا إلي أنه ليس عيبا أو تقصيرا من وزارة الصحة أن يبتع المجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة الصحة التي يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة، بينما استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة يدعم المجلس في القيام بدوره علي أكمل وجه أن يتبع رئيس الجمهورية كما جاء في نص القانون.
كما أكد أنه من الملاحظات التي وجهت إلى مصر ضمن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام ٢٠١١ عدم قدرة المجلس القومي للطفولة والأمومة على التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة المعنية بهذا الملف، وهذا القانون يدعم استقلال المجلس ويساعده على القيام بدوره.
وأكد أن مشروع القانون يصحح المسار ويتفق مع الدستور، وينص علي أن يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الطفل النائب محمد عبد العزيز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد عبد العزيز المجلس القومى للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة استقلال المجلس
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية