أصدرت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا رسميا ترحب فيه بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور المنجز عام 2017 لاستفتاء شعبي عام.

ودعت هيئة الدستور مفوضية الانتخابات إلى الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذه، محذرة من أن تعطيل الإعلان الدستوري هو فعل تجرمه نصوص قانون العقوبات.

وأوضحت هيئة صياغة الدستور أن حكم محكمة الزاوية يأتي انسجاما مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، مشددة على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمالها عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية.

وعدّ البيان أن هذا المسار هو بداية صحيحة لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد ستكون ممكنة بعد تنفيذ الاستفتاء.

ووجهت رئاسة الهيئة في بيانها دعوة إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة الشعب الليبي والوقوف عند نصوص قوانينه وأحكام قضائه، واتخاذ كل التدابير لفتح باب الاستفتاء.

المصدر: رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف

إقرأ أيضاً:

معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة

ليبيا – العرفي: الانتخابات الرئاسية أولوية لتوحيد المؤسسات تصريحات النويري لا تمثل البرلمان

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ما أدلى به النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، حول ضرورة إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، يعكس رؤيته الشخصية فقط، وليس موقف البرلمان ككل، مشيرًا إلى أن الأزمة تعمقت نتيجة الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية.

الرئاسة أولاً لتوحيد السلطات

وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز“، شدد العرفي على أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية، حيث إن وجود رئيس للدولة ضروري لتوحيد المؤسسات، إذ يمتلك صلاحيات حل النزاعات، وإعلان حالة النفير، ويمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل استمرار التنازع على السلطات.

رفض الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية

وأوضح أن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن يحقق أي تغيير حقيقي، بل قد يؤدي إلى صعود شخصيات ذات ميول جهوية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي بدلًا من حله. ولفت إلى أن البرلمان يؤيد إجراء انتخابات رئاسية فقط، أو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لضمان استقرار البلاد.

تمسك البرلمان بموقفه

وأكد العرفي أنه لا يوجد أي تغيير في موقف مجلس النواب تجاه الانتخابات العامة، حيث إن المطلوب هو تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتوحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار السياسي.

مقالات مشابهة

  • النوفل: رئاسة الأندية ليست مشروع يفشل وتغلق أبوابه!
  • تأجيل الانتخابات رهن حالة واحدة
  • اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • «الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
  • المسوري ينتقد طرح الكوني لنظام الأقاليم الثلاثة دون استفتاء شعبي
  • زيلينسكي: تغييري ليس سهلا سيتطلب منعي من المشاركة في الانتخابات إذا جرت
  • هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تعقد اجتماعها الدوري وتناقش عدد من القضايا
  • معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة
  • السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
  • زهيو: إجراء انتخابات تشريعية فقط يعزز الانقسام السياسي