دفاع النواب توافق على تعديل للسماح باستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستوري وفقاً للمادة (240) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائياً وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب لجنة الدفاع المحكمة العسكرية طوفان الأقصى المزيد المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
شهدت مدن هندية كبرى، منها كولكاتا، تشيناي، وأحمد آباد، مظاهرات حاشدة؛ حيث خرج الآلاف من المسلمين منذ يوم أمس الجمعة، احتجاجًا على قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا.
يهدف هذا القانون إلى إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك ضم أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في التحقق من ملكية هذه الأصول.
وتدافع حكومة الهند عن هذه التعديلات باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكن منتقدي القانون يرون فيه انتهاكًا لحقوق المسلمين الدستورية وتهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
أعربت منظمات إسلامية وأحزاب معارضة، مثل حزب المؤتمر، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لمصادرة ممتلكات دينية تاريخية تفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.
في كولكاتا، تجمع المتظاهرون في مواقع عامة حاملين لافتات ترفض التعديلات المقترحة، بينما شهدت تشيناي وأحمد آباد احتجاجات مماثلة، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة الحكومة السيطرة على الأصول الإسلامية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي والأقلية المسلمة، التي تشكل حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقويض حقوقهم الدينية والثقافية في الهند.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي