تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة السماح بالتحقيق دون محام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدًا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة، واصفًا طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلًا: «نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة».
وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود، مقترح الحكومة والنيابة العامة، مشيرًا أن المادة 104 قتلت بحثا، وتم الاستقرار على صياغة منضبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفًا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة 54 من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبد العزيز، عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور، وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
وانتصارًا لحقوق وحريات المواطن المصري، خاصة حق الدفاع، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة 104 كما وردت في مشروع القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحکومة والنیابة العامة طلب الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية.. اليوم
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، الحكم على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
إعادة محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء».. الاثنينالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الشرقاوية بالقليوبيةكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز العمرانية محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.