اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن الحديث عن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رغم عدم تنفيذه منذ صدوره في أواخر عام 2018 تكشف الكثير من الأمور والمواقف والوجوه.

وقال نصية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في مثل هذا اليوم من سنة 2018 استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

.

لماذا لم تنفذ المفوضية القانون؟”.

وأضاف نصية:” من اعترض على قانون الاستفتاء في ذلك الوقت؟.. لماذا لم تتعالى الأصوات في ذلك الوقت على الدستور كما هي الآن؟”.

وتابع:” أسئلة أجاباتها توضح كثير من الأمور والمواقف والوجوه!!!”.

واستلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في شهر نوفمبر من عام 201 8 وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم ليبيا.

وقد جرت مراسم استلام وثيقة القانون، وقتها بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

الوسومأزمة الاستفتاء على الدستور منذ 2018 الكثير من المواقف والوجوه نصية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: نصية الاستفتاء على

إقرأ أيضاً:

تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس

بحيث يشمل مستوطنات بينها "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" وغفعات زئيف" و"أفرات" و"معاليه مخماش" وغيرها. هذا المشروع يبين خطط الاحتلال المتواصلة لتفكيك الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية. تعرف في تقرير نجوان سمري على المخاطر المحدقة بالفلسطينيين بسبب هذا المشروع الإسرائيلي.

4/3/2025

مقالات مشابهة

  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • “السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
  • قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات