نصية: أزمة الاستفتاء على الدستور منذ 2018 تكشف الكثير من المواقف والوجوه
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن الحديث عن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رغم عدم تنفيذه منذ صدوره في أواخر عام 2018 تكشف الكثير من الأمور والمواقف والوجوه.
وقال نصية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في مثل هذا اليوم من سنة 2018 استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
لماذا لم تنفذ المفوضية القانون؟”.
وأضاف نصية:” من اعترض على قانون الاستفتاء في ذلك الوقت؟.. لماذا لم تتعالى الأصوات في ذلك الوقت على الدستور كما هي الآن؟”.
وتابع:” أسئلة أجاباتها توضح كثير من الأمور والمواقف والوجوه!!!”.
واستلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في شهر نوفمبر من عام 201 8 وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم ليبيا.
وقد جرت مراسم استلام وثيقة القانون، وقتها بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.
الوسومأزمة الاستفتاء على الدستور منذ 2018 الكثير من المواقف والوجوه نصيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نصية الاستفتاء على
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي