هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان.
واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت الهيئة إلى تجاهل المبعوثين الخاصين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسيةو المتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ورأت الهيئة أن البعثة استجابت بأريحية كبيرة لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط على حد قولها.
وأضافت الهيئة أن ماتقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويدا بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة وهذا يزيد من الفرقة والشقاق على حد قولها.
المصدر : هيئة صياغة مشروع الدستور” رسالة”
ستيفاني خوريهيئة الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ستيفاني خوري هيئة الدستور
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الجمهوريون في تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” كمرض عقلي؟
من المقرر أن يقدم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا مشروع قانون اليوم الاثنين يهدف إلى تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” (TDS) كمرض عقلي.
ويعرّف المشروع المتلازمة بأنها “حالة حادة من جنون العظمة” مرتبطة بانتقادات الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك وفقًا لوثائق رسمية صادرة عن الولاية، وفقا لما نشرته مجلة “نيوزويك”.
خلال حملاته الرئاسية، اتهم ترامب وعدد من مستشاريه الإعلاميين، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت ومدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، العديد من منتقديه بالإصابة بـ”متلازمة اضطراب ترامب”، وقد استخدم هذه العبارة أيضًا سياسيون جمهوريون آخرون ومقدمو برامج حوارية.
يُثير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تصنيف المتلازمة كمرض عقلي، مخاوف بشأن تسييس تشخيصات الصحة العقلية، والتي قد تُستخدم لتهميش المخاوف الصحية الأخرى أو قمع المعارضة السياسية والتعبير الحر.
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون اليوم الاثنين أمام لجنة الصحة والخدمات الإنسانية بمجلس شيوخ مينيسوتا. وقد تم نشر نص المشروع على الإنترنت منذ يوم الخميس الماضي.
ويقول المشرعون الجمهوريون الخمسة الذين يقفون وراء المشروع، وهم أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية جلين جرونهاجن، وجاستن إيكورن، وناثان ويسنبرج، وستيف درازكوفسكي، وإريك لوسيرو، إنه يجب إضافة “متلازمة اضطراب ترامب” إلى تعريف المرض العقلي في قوانين الولاية.
ويصف المشرعون الأعراض المحتملة للمتلازمة بأنها تشمل “هستيريا عامة ناتجة عن ترامب، تؤدي إلى عدم القدرة على التمييز بين الاختلافات السياسية المشروعة وعلامات المرض النفسي في سلوك الرئيس دونالد ترامب”.
كما يشيرون إلى أن هذه الأعراض قد تتجلى في شكل عداء لفظي شديد تجاه ترامب وأعمال عدوانية تجاه مؤيديه.
من جهة أخرى، يرى الديمقراطيون ومعارضون آخرون أن “متلازمة اضطراب ترامب” ليست حالة طبية شرعية، ويجادلون بعدم وجود أدلة سريرية تدعم وجودها. ويعتبرونها مجرد تسمية سياسية تهدف إلى إسكات انتقادات الرئيس. كما يشير بعضهم إلى أن المصطلح قد ينطبق أيضًا على المؤيدين المتعصبين لترامب الذين يدافعون عنه دون تمحيص.
يذكر أن حزب العمال والمزارعين الديمقراطيين (DFL) يتمتع بأغلبية ضئيلة بمقعد واحد في مجلس الشيوخ بالولاية، بينما ينقسم مجلس النواب بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسيطر كل طرف على 67 مقعدًا.
وعلق الناشط المناهض لترامب، إد كراسينشتاين، الذي يتابعه مليون شخص على منصة “X” (المعروفة سابقًا بتويتر)، قائلًا: “إذا كان الجمهوريون يريدون تصنيف ‘متلازمة اضطراب ترامب’ كمرض نفسي، فهل ينبغي على الديمقراطيين تقديم مشروع قانون لتصنيف ‘جعل أمريكا عظيمة مجددًا’ كطائفة؟”.
بدورها، كتبت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على موقع “X” في فبراير الماضي: “متلازمة اضطراب ترامب تدفع الديمقراطيين ووسائل الإعلام إلى معارضة جهود الرئيس المنطقية لخفض الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية.”
سيتم مناقشة مشروع القانون في لجنة يسيطر عليها الديمقراطيون اليوم الاثنين، حيث سيتم التصويت إما برفضه أو إحالته إلى المجلس التشريعي.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً