هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان.
واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت الهيئة إلى تجاهل المبعوثين الخاصين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسيةو المتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ورأت الهيئة أن البعثة استجابت بأريحية كبيرة لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط على حد قولها.
وأضافت الهيئة أن ماتقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويدا بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة وهذا يزيد من الفرقة والشقاق على حد قولها.
المصدر : هيئة صياغة مشروع الدستور” رسالة”
ستيفاني خوريهيئة الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ستيفاني خوري هيئة الدستور
إقرأ أيضاً:
تنسيقية نسائية تدعو إلى اعتماد “اجتهاد منفتح وبناء” لمدونة الأسرة
اعتبرت “التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” الإحالة الملكية لبعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى إشارة قوية لاحترام الدستور.
وعبرت عن أملها في أن تشكل هذه المحطة مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى “إعادة النظر في مدونة الأسرة”، بشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية والتقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى اعتماد “اجتهاد منفتح وبناء” لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها الدستور، وأهمها مبدأ المساواة وعدم التمييز وموجبات ترسيخ الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مشيرة إلى أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع، وبالتالي يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024