السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول في الدستور.
السكوري، أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الذي أخذ سنيتن من النقاش والمشاورات وضع للحماية في ممارسة حق الإضراب بما فيه الإضراب الذي نظمته النقابات يوم أمس واليوم الخميس” واصفا “الإضراب العام الذي قامت به النقابات بـ”الإضراب الوطني”.
وأضاف السكوري ، أن “الإضراب الذي قامت به النقابات إضراب مشروع ومكفول في الدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس للنقابات الأكثر تمثيلية”.
وشدد السكوري على أن “علاقة الحكومة مع شركائها الاجتاعيين هي علاقات مهمة ومحورية وأساسية بالنسبة لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية”، منوها بـ”بالروح الوطنية لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين كيفما كان موقفهم من قانون الإضراب”.
وأشار السكوري إلى أن “النقابات لم تترك الكرسي فارغا أثناء مسلسل النقاش حول قانون الإضراب وخصوصا اثناء تقديم التعديلات”.
وشدد على أن “ما وصل إليه قانون الإضراب من تعديلات جوهرية فذلك راجه بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين” مضيفا أن “أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات تم تضمينها في قانون الإضراب الجديد لأننا مؤمنون على أن هذا القانون إذا لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
المناطق_متابعات
جدل واسع أثاره مشروع قانون الإضراب في المغرب بين الحكومة والنقابات.
ووفق للعربية تعتبره النقابات تقييداً لحق الاحتجاج ومساساً بالمكتسبات الاجتماعية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضاً لمضامين المشروع، الذي ترى فيه تضييقاً على حرية العمل النقابي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
أخبار قد تهمك المغرب تعرب عن أملها في احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 18 يناير 2025 - 8:04 صباحًا مالي: غرق 69 مهاجرًا على الأقل بعد انقلاب قارب قبالة المغرب 27 ديسمبر 2024 - 1:36 مساءًورغم أهمية القانون، شهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضوراً ضعيفاً، حيث غاب 291 نائباً من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104.
فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائباً ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع.