السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول في الدستور.
السكوري، أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الذي أخذ سنيتن من النقاش والمشاورات وضع للحماية في ممارسة حق الإضراب بما فيه الإضراب الذي نظمته النقابات يوم أمس واليوم الخميس” واصفا “الإضراب العام الذي قامت به النقابات بـ”الإضراب الوطني”.
وأضاف السكوري ، أن “الإضراب الذي قامت به النقابات إضراب مشروع ومكفول في الدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس للنقابات الأكثر تمثيلية”.
وشدد السكوري على أن “علاقة الحكومة مع شركائها الاجتاعيين هي علاقات مهمة ومحورية وأساسية بالنسبة لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية”، منوها بـ”بالروح الوطنية لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين كيفما كان موقفهم من قانون الإضراب”.
وأشار السكوري إلى أن “النقابات لم تترك الكرسي فارغا أثناء مسلسل النقاش حول قانون الإضراب وخصوصا اثناء تقديم التعديلات”.
وشدد على أن “ما وصل إليه قانون الإضراب من تعديلات جوهرية فذلك راجه بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين” مضيفا أن “أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات تم تضمينها في قانون الإضراب الجديد لأننا مؤمنون على أن هذا القانون إذا لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
توقيف نشطاء في الأردن على خلفية منشورات دعت للإضراب تضامنا مع غزة
قالت مصادر حقوقية إن السلطات الأردنية نفذت اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، على خلفية دعوتهم للمشاركة في الإضراب العام وإغلاق المحال التجارية، تنديدا بالمجازر المستمرة في قطاع غزة.
وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، بهاء الدين العتلة، رصد توقيف السلطات لأكثر من عشرة أشخاص بعد نشرهم منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي التضامني مع غزة كشكل من أشكال "العصيان المدني" الذي صرح عنه ناشطون.
وأوضح العتلة أن مدعي عام العاصمة عمان قرر توقيفهم لمدة سبعة أيام، استنادا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تركزت حول المادتين 15 و17 من القانون ذاته.
وتنص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية على "تجريم نشر أو إعادة نشر ما من شأنه تعكير صفو النظام العام أو إثارة الفتنة أو النعرات"، بينما تعاقب المادة 17 على "استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل النشر الإلكتروني للتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تهديد الأمن العام".
وأشار العتلة إلى أن اللجنة رصدت "انتهاكات قانونية بأشكال مختلفة" تعرض لها المشاركون في الإضراب، مثل الضغط على أصحاب المحال والمطاعم والمؤسسات لعدم الانخراط في الإضراب.
من جهتها قالت منصة "أحرار" لحقوق الإنسان إنه وردها معلومات عن حالات اعتقال على خلفية الإضراب من بينها اعتقال الناشط الشاب علي أبو حميدان من العاصمة عمان وفقا لما صرح به ذويه.
ولم يصدر عن السلطات الرسمية حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تصريح حول هذه الإجراءات.
ويثير قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا واسعا منذ إقراره، وسط اتهامات للسلطات باستخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة أو المتضامنة مع القضايا السياسية والإنسانية.
وسبق أن وجهت انتقادات حقوقية للقانون، خاصة بعد تعديلات أقرت في العام 2023، اعتبرت بأنها توسع من تعريفات "التحريض" و"الكراهية" و"النظام العام"، وتمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف النشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت العاصمة عمان والمحافظات الأردنية اليوم مشاركة بالإضراب حيث تداول مواطنون صورا تظهر استجابة واسعة له في مناطق مختلفة من العاصمة إضافة لتفاعل جزئي في مناطق أخرى.
كما شهدت مواقع التواصل إعلانات انخراط بالإضراب من قبل متاجر ومحال ومطاعم واحتلت وسوم مثل "إضراب شامل يوم الإثنين" و"إضراب من أجل غزة" قائمة الأعلى تداولا في الأردن.
وكان قد التحق الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وهو اللافتة الأوسع للحراك الداعم لغزة في الأردن بدعوات الإضراب داعيا في بيان له لتحديد ساعة واحدة عصر الإثنين للمشاركة.
وفي السياق ذاته شارك محامون أردنيون في ساعة وقف الترافع التي دعت إليها نقابة المحامين أمام جميع المحاكم، "تأكيدا على مواقف النقابة، وانسجاما مع موقف الأردن الرسمي والشعبي في دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ".
يذكر أن الإضراب جاء في إطار دعوات عالمية للتضامن مع غزة والضغط على الحكومات لوقف حرب الإبادة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من ١٨ شهرا، والذي أوقع عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.