مرغم: حفتر العقبة الرئيسية أمام الحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ليبيا – ????️ مرغم: دعوة الكوني للفيدرالية مثيرة للجدل وصادرة عن سلطات مشكوك في شرعيتها
علق العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، محمد مرغم، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، على دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، لاعتماد نظام الأقاليم الثلاثة في ليبيا، واصفًا إياها بأنها “مثيرة للجدل” وصادرة عن سلطات “مشكوك في شرعيتها”.
في حوار خاص مع قناة التناصح، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، تابعته صحيفة “المرصد”، أكد مرغم أن النظام الفيدرالي يتطلب عوامل تجاذب بين أجزاء الدولة، مشيرًا إلى أن الأصوات الداعية للفيدرالية في ليبيا “ضعيفة” وكانت دائمًا “أصواتًا شاذة” في المجتمع الليبي، سواء في الشرق أو الغرب.
وأوضح أن دعاة الفيدرالية يمثلون “قلة” ولم يكن لهم تأثير كبير، خاصة في ظل المعارضة القوية لهذه الفكرة من قبل سكان شرق ليبيا.
???? إهمال الاستفتاء على الدستور واتهامات للمجلس الرئاسيانتقد مرغم السلطات الحالية بسبب عدم تنفيذها أهم بنود الاتفاق السياسي، وهو الاستفتاء على الدستور، متسائلًا: “مشروع الدستور صاغته هيئة منتخبة، وأعلى سلطة هي الشعب الليبي. لماذا تتجاهلون هذه السلطة العليا وتبحثون عن حلول أخرى مثل الفيدرالية؟”.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي، رغم ضبابية صلاحياته، تمكن من اتخاذ قرارات كبرى مثل تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، لكنه لم يتحرك لإحالة مشروع الدستور للاستفتاء، معتبرًا ذلك “جريمة” تضعف احترام القانون والدستور.
???? دور البعثة الأممية وغياب دعم الاستفتاء الدستورياتهم مرغم البعثة الأممية بأنها “الحاكم الفعلي” في ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات، معتبرًا أن المبعوثين الأمميين تجاهلوا تمامًا موضوع الاستفتاء على الدستور، وركزوا على مبادرات سياسية غير مجدية، على حد تعبيره.
????️ المشير حفتر والعامل العسكري في مستقبل ليبياوفيما يتعلق بمصير دعوة الكوني، توقع مرغم أن “تمضي كما مضت كل المبادرات السابقة”، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في التخلص مما وصفها بـ”العقبة الأساسية”، والمتمثلة في وجود القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الذي قال بأنه يسيطر على جزء كبير من ثروات ليبيا ويسعى للهيمنة على البلاد حسب زعمه.
واختتم حديثه بالدعوة إلى إعلان المشير حفتر “متمردًا” ومعاملته كما عومل قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، معتبرًا أن الوضع العسكري يظل العامل الحاسم في فرض أي حل سياسي في ليبيا حسب تعبيره.
ما الذي قام به المشير حفتر لينتقده مرغم ؟
على مدار السنوات الماضية، لعب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب في شرق وجنوب ليبيا، حيث قاد حراكًا عسكريًا استهدف بسط الأمن والاستقرار في مناطق شاسعة تمثل ثلاثة أرباع البلاد. وتمكنت القوات المسلحة الليبية تحت قيادته من القضاء على الجماعات الإرهابية وإعادة السيطرة على المدن والمناطق التي كانت تشهد اضطرابات أمنية، ما ساهم في تحقيق مستوى من الاستقرار في هذه المناطق، وسط استمرار جهود الجيش للحفاظ على الأمن والتصدي لأي تهديدات محتملة.
Previous الدبيبة يطلق مشروع استكمال مول زمرد الاستثماري Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الحلو: ألقيت باللؤلؤ أمام الخنازير
15 September, 2020
استمعت إلي القائد عبد العزيز الحلو يتحدث إلى شباب مقاومة حي العباسية في يوم ١٠ سبتمبر الماضي. وبدا من أثر اللقاءات الأخيرة في أديس أبابا معه قوله لهم إن مطلبهم كان العلمانية ولكنهم تنازلوا وسيقبلون بدستور يقوم على فصل الدين عن الدولة. ولا أعرف إن كانت الثورة المضادة والفلول يفرقون بين الأمرين من حيث المبدأ ناهيك من أنهم حلبوا تمسكه الباكر بالعلمانية حلباً يؤسفني القول إنه كان خصماً كبيراً من رصيد الثورة. فوجدوا في المصطلح المتروك في دوائر المعارضة سانحة للعودة حماة للإسلام الذي لم يحسنوا إليه حكاماً. لقد رمت الحركة الشعبية باللؤلؤ أمام الخنازير كما يقول الفرنجة.
العلمانية مفهوم متروك في خطاب الدستور السوداني. فلم يرد في النقاش العام اليساري منذ حل الحزب الشيوعي في ١٩٦٥ وصراعه ضد مشروع الدستور الإسلامي في ١٩٦٨. واتفق لليسار وغير اليسار أن يدعوا للدولة المدنية هرباً من الحمولة الثقيلة لمفهوم العلمانية. والعلمانية والمدنية سواء إلا أن دعاة فصل الدين عن الدولة مصابون ب onomatophobia وهي الفوبيا من كلمة بذاتها لما يجلبه ذكرها من أذى من الماضي. وكان نبش الحركة الشعبية لمفهوم العلمانية مقروناً بالانفصال يوم سعد لفلول الثورة المضادة. فقد جاءهم المصلح يسعى إلى حتفه بأنفه. فهم من امتلك سردية العلمانية (سوءتها) لعقود في حين غادرها أهلها إلى صيغ استرضائية مثل الدولة المدنية لتأمين الوحش. ولا جدوى. ورغبتُ للحركة الشعبية أن تستقل بتحقيق عن تثمير الثورة المضادة لدعوتهم للعلمانية خصماً على الثورة.
استغربت من جهة أخرى لخروج الحركة الشعبية بالدعوة للعلمانية لفظاً بعد الثورة. وكان آخر ما تعاقدت به حول الدولة والدين مع حلفائها في ميثاق باريس (٢٠١٤) هو فتح باب النقاش مشرعاً في المسألة. فقال الميثاق:
ناقش الطرفان بعمق علاقة الدين والدولة كواحدة من القضايا الجوهرية واتفقا على مواصلة الحوار للوصول إلى صيغة مرضية لكل الأطراف.
ولم تنعقد حلقة علم لموصلة الحوار عن العلمانية إلى يومنا وقد انقضت ست سنوات حسوما. وجازفت الحركة الشعبية بعد الثورة بمطلب العلمانية والانفصال بدونها ولم "ترت" لحلفائها في المركز الذين تلقي ثورتهم المدنية عنتاً معروفاً. فتتربص بهم الثورة المضادة تنتظر عثرة لسان في الدين لتحل الثورة حلها للحزب الشيوعي في ١٩٦٥. نعلم أن الجبهة الثورية تفرقت أيدي سبأ، بل انقسمت الحركة الشعبية على نفسها. ولكن ليس هذا مبرر للحركة الشعبية لتلقي باللؤلؤ أمام الخنازير في توقيتهم المناسب.
ولا أعرف من أين للحركة الشعبية القناعة أن انفصال الدين عن الدولة لا يتحقق إلا بالنص صريحاً على العلمانية. فبينما ذكر الدستور الفرنسي لأول مرة في 1958 أن فرنسا دولة علمانية في ١٩٥٨(في حين كان ذلك مطلب الثورة الفرنسية في 1789 حتى أنها ألغت المسيحية وجاءت بدين ضرار) لم يأت الدستور الأمريكي بذكرها بالمرة. بل لم يأت هـذا الدستور حتى بصيغة "فصل الدين عن الدولة". وقال نصاً:
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
فلست تجد في هـذا التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي سارت بذكره الركبان، إشارة لا للعلمانية ولا لفصل الدين عن الدولة. فما حكمة الحركة الشعبية ركوب الصعب والأمر أهون من ذلك كثيراً باعتبار كساد استثمارنا الفكري والسياسي في مصطلح العلمانية، بل هربنا للأمام منه؟
قال الحلو إنهم قبلوا بفصل الدين عن الدولة. وربما كانت المفاجأة التي تنتظره وهو يتهيأ للحوار مع الحكومة حول المطلب أنها، اي الحكومة، والجبهة الثورية سبق وتواثقا على هذا الفصل بالأحرف الأولى في محادثات السلام في جوبا. فاتفاق مسار دارفور قضى بالفصل العام بين المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة. وتكرر في الاتفاقات الأخرى وجوب أن تقف الدولة على مسافة متساوية من الأديان والثقافات دون انحياز إثني أو ديني أو ثقافي يؤدي للانتقاص من هذا الحق. فما طلبته الحركة الشعبية من الحزب الشيوعي والدكتور حمدوك في أديس وقع في جوبا بالفعل.
لا أعرف إن جاز هنا استعادة كلمة حكيمة لماثيو أبور، الـذي هجر الحركة الشعبية في الثمانينات وهو من أبكارها، للعقيد قرنق. قال له يا قرنق لا تقتل أبناء الجنوب لمطلب العلمانية الذي لم يفلح أولاد المندكورات في بسطه على أهلهم واقناعهم به.
ibrahima@missouri.edu
////////////////////////
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025