الوطن|رصد

قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن المواطن الليبي لم يعد يهتم بقراءة كتيب يحتوي على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة عشر الماضية قد تسببت في تشتيت المواطن وإرهاقه، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في حال كانت هناك نية حقيقية لإظهار الحقوق والمسودة، وإجراء استفتاء حقيقي على النصوص الدستورية.

كما استنكر الشبعاني في تصريحات تلفزيونية خطاب المبعوثة الأممية للشعب الليبي الذي بدا وكأنها رئيسة لليبيا، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن تفاصيل عن وضعية المؤسسات في ليبيا، وكأنه هو من يرأس مجلس الأمن ويبارك أي خطوة سياسية تتعلق بالحراك السياسي، خصوصاً في ما يخص المؤسسات السيادية والمصرفية وتقسيم الثروات، مما يثبت أن ليبيا أصبحت دولة منقوصة السيادة.

وأضاف أستاذ القانون العام أن استعادة سيادة الدولة لن تتم إلا من خلال إلغاء هذه النصوص، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أنه بمجرد أن يُجرى استفتاء على مشروع الدستور، ستصبح هناك وثيقة صادرة عن الشعب الليبي أعدتها هيئة منتخبة، وسيكون هناك استحقاق من الشعب الليبي يجب على المجتمع الدولي تنفيذه دون اللجوء إلى مسارات دولية قد تدخل فيها أطراف عالمية.

الشبعاني وفي رده على سؤال حول اقتراح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، إن “الحديث عن هذا المشروع قد يكون جزءاً من الحراك السياسي، وربما هو رد فعل على ما حدث من تطويق سياسي، كما يتضح في اللقاءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية مع أحزاب أو حلفاء من المنطقة الشرقية وأوضح الشبعاني أن هذه رسائل يجب توجيهها، وهو ما يتطلب من الدبيبة، بصفته جزءاً من حزب سياسي، المبادرة إلى توجيهها، مشيراً إلى أن “ما يهم في النهاية هو النتائج التي ستترتب على هذه الرسائل”.

وأضاف أن المهم هو ما سيترتب على هذه التحركات من نتائج حقيقية في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، حيث أن الشعب الليبي قد اختار هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أعدت مشروع الدستور، وبالرغم من أن هناك تحفظات وملاحظات على النصوص، سواء من جانب المجتمع أو من الناحية القانونية، إلا أن وضع البلاد الحالي يستدعي استكمال الاستفتاء على الدستور كواجب وطني”.

 

الوسومالدستور خوري غوتيرتش ليبيا منقوصة السيادة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الدستور خوري غوتيرتش ليبيا مشروع الدستور

إقرأ أيضاً:

الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق (زمان التركية)ــ صدر بيان ختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أكثر من 600 ضيف، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين، وأكد البيان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، كما نص على ضرورة صدور إعلان دستوري مؤقت.

وقرأت رئيسة اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي البيان الختامي، وجاء فيه أن “تقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها” يجب أن يُعارض بشكل صارم.

ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على سيادة البلاد.

ودعا الإعلان إلى إنهاء الاحتلال فورا ودون شروط، ورفض التصريحات “الاستفزازية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف الهجمات على الشعب السوري.

 إعلان دستوري مؤقت

البيان أشار إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري خلال الفترة الانتقالية، واقترح إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة وفق مبادئ الكفاءة والتمثيل العادل، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة إنشاء لجنة لصياغة دستور دائم.

وسلط الإعلان الضوء أيضًا على قضايا ضمان حرية التعبير وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.

وأكد الإعلان على ضرورة نبذ العنف وخطاب الكراهية والتوجهات الانتقامية، وأهمية اتخاذ خطوات لضمان السلم الاجتماعي.

وأوصى الإعلان بإصدار قوانين لتوسيع المشاركة السياسية وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.

رفع العقوبات

ودعا البيان الختامي إلى رفع العقوبات المفروضة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، ولفت الانتباه إلى ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع.

كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة وإصلاح المؤسسات العامة وتطوير المنظومة التعليمية.

حصر السلاح بيد الدولة

وفي ختام المؤتمر، أُعلن أن البيان الختامي كان بمثابة التزام بمستقبل سوريا الجديد القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً ينص على أن تكون سلطة استخدام السلاح مقتصرة على الدولة، وتأسيس جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات غير قانونية.

 أكثر من 600 مشارك

أرسلت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة الجديدة في 12 فبراير/شباط، دعوات إلى أكثر من 600 شخص من الداخل والخارج لحضور مؤتمر الحوار الوطني.

وفي المؤتمر الذي يعتبر مهما للمستقبل السياسي للبلاد، أقيمت 6 ورش عمل على مدار اليوم حول مواضيع العدالة في الفترة الانتقالية، والدستور الجديد، وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات، والحريات الشخصية، وأهمية منظمات المجتمع المدني والاقتصاد.

وستكون نتائج المؤتمر بمثابة توصيات لقادة البلاد الجدد ولن تكون ملزمة.

وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت أكثر من 30 اجتماعا في مختلف محافظات البلاد قبل المؤتمر.

وعقدت اللجنة، التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف شخص حضروا اجتماعاتها، اجتماعا أولا في حمص في 16 فبراير/شباط، ثم التقت مع ممثلين إقليميين في محافظات طرطوس وإدلب وحماة والسويداء ودرعا ودير الزور وحلب السورية.

كما عقدت اللجنة جلسات في العاصمة دمشق مع ممثلي محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة الأكراد.

 

 

Tags: أحمد الشرعإعلان دستوري مؤقتالاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سورياالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوريحصر السلاح بيد الدولةرفع العقوباتمؤتمر الحوار الوطني السوريهدى الأتاسي

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة “بيئتي خضراء” بمنطقة الباحة
  • بدعم دولي.. “فرص” منصة رقمية جديدة لخلق وظائف وتحسين سوق العمل الليبي
  • زاخاروفا: خطاب وزيرة الخارجية الكندية في قمة مجموعة العشرين “جنوني”
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مشروعه المجتمعي والتفاعلي ” x71 “
  • برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس إدارة مؤسسة “المسار الرياضي” يعلن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي بخمس وجهات
  • الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية
  • الجداف الليبي محمد بكرة يحل في المركز الرابع ضمن منافسات بطولة العالم للتجديف “الإرجوميتر”
  • وزير الدفاع: التواجد الأجنبي في الجزر اليمنية “مرفوض تمامًا” ولن نتهاون في الدفاع عن السيادة الوطنية (فيديو)
  • أمير المنطقة الشرقية يطّلع على مبادرة “شيم”
  • الحاجي: السواد الأعظم من الشعب الليبي يختار مشروع ستيفاني خوري