نقيب المحامين: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
مؤكدا حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام مجلس النواب الدستور القانون نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا