نقيب المحامين: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
مؤكدا حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام مجلس النواب الدستور القانون نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”