هيئة صياغة الدستور ترحب بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية الابتدائية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رحبَتْ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بقرار محكمة الزاوية الابتدائية، القاضي بالتأكيد على أحقية الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرةً أنَ القرار ينسجم مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية مهمة صياغة الدستور، دون غيرها.
ودعت الهيئة في بيان اليوم، المُفوضية العُليا للانتخابات لتنفيذ قانون الاستفتاء وتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة.
وحثت هيئة صياغة مشروع الدستور، الجهات كافة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى احترام سيادة ليبيا وشعبها والوقوف عند نص قوانينها وأحكامها. وشدّدت الهيئة على أهمية مواصلة الليبيين دعم المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وكانت محكمة الزاوية الابتدائية، أصدرت قرارا في 28 مايو الماضي، يقضي بحق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قِبل الهيئة منذ سنوات طوال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستفتاء محكمة الزاوية هيئة صياغة الدستور مشروع الدستور
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير بقرار مجلس الأمن الداعي إلى سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية.
وأشار السفير في بيان صحفي إلى أنه كان لزاما على مجلس الأمن أن يتحمل هذه المسؤولية مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي إلى أن هجوم حركة مارس 23، يجب أن يتوقف داعيا إلى العودة إلى الحوار فى إطار عمليتي لواندا ونيروبي.
وأكد أن "الأولوية هي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فعال وغير مشروط وفوري"، مشددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
وأوضح السفير الفرنسي قائلا إن "المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب تصعيد هذا الصراع الذي طال أمده".
وتابع قائلا: "تواصل حركة 23 مارس تقدمها في جنوب كيفو، مما يهدد باندلاع حرب إقليمية. وفي هذا السياق، ترى باريس أهمية دعم المبادرات الإقليمية الجارية.
وأوضح أن بلاده ترى ضرورة السماح لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ ولايتها بالكامل دون أن تتعرض للعرقلة في عملها.
ولفت الدبلوماسى الفرنسى إلى أن عمليتي لواندا ونيروبي تظلان الإطارين الأساسيين للتوصل إلى حل سياسي دائم.