المنصوري: القوى السياسية تخشى الاستفتاء لأنه يُهدد مواقعهم في السلطة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – علّق عضو هيئة صياغة الدستور، ضو المنصوري، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تأخر الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرًا أن ما ذكره الدبيبة يؤكد أن المشروع الذي أنجزته الهيئة في 29 يوليو 2017 جاهز منذ أكثر من 7 سنوات للعرض على الشعب الليبي ليقول كلمته إما بالرفض أو القبول، مع إمكانية تعديله وفق المطالب الشعبية.
وأوضح المنصوري، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة “المرصد“، أن مشروع الدستور تعرض لتقاذف سياسي طوال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الهيئة التأسيسية ليست مسؤولة عن هذه المناكفات. وأضاف: “من أراد استغلال المشروع في المناكفات السياسية، فقد خان الشعب الليبي في حقه بتقرير مصيره. كان يجب على من اعتلى السلطة منذ 2017 عرض المشروع على الشعب لإبداء رأيه”.
اتهامات بالعرقلة السياسيةوأشار المنصوري إلى أن القوى السياسية التي اعتلت السلطة منذ إقرار مشروع الدستور في 2017 لا مصلحة لها في المضي نحو الاستفتاء، معتبرًا أن المشروع يشكل خطرًا على بقائهم في المشهد السياسي. وقال: “هؤلاء تمترسوا في مواقعهم وحيكوا المؤامرات لإطالة أمد بقائهم، لكن إرادة الشعب الليبي ستنتصر عليهم” حسب تعبيره.
زيارة المناطق الليبية واستماع الهيئة للمكونات الثقافيةوزعم المنصوري أن الهيئة قامت بزيارات ميدانية للمدن الليبية، مثل نالوت ويفرن وجالو، والتقت بالمكونات الثقافية واللغوية كالطوارق والتبو والأمازيغ. وأكد أن مشروع الدستور خصص لهم حقوقًا أكثر من بقية الليبيين، تتعلق بهويتهم ولغتهم، مع التزام الدولة بتعليم أبنائهم بلغتهم. وأضاف: “مشروع الدستور لم يجحف بحق هذه المكونات، بل هو أول وثيقة دستورية تمنحهم هذه الامتيازات”.
مسؤولية مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخاباتونوّه المنصوري إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، بوصفها جسمًا سياديًا تابعًا لمجلس النواب، تتحمل مسؤولية إجراء الاستفتاء. وأكد أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على إصدار قانون الاستفتاء، بل يجب عليه متابعة تنفيذ ذلك عبر المفوضية. وأضاف: “تنصل مجلس النواب من هذه المسؤولية ومحاولة الإيحاء بأن دوره انتهى بإصدار قانون الاستفتاء هي محاولة لإخفاء توجهاته، لأن الاستفتاء يعني انتهاء دور المجلس”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع الدستور
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعلن الحفاظ على اتصالاتها مع جميع القوى السياسية بـ سوريا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت إن موسكو تحافظ على اتصالاتها مع جميع القوى السياسية الموجودة حاليا في سوريا.
وكشفت الخارجية الروسية، أن مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعا بشأن القواعد العسكرية وأمن المواطنين الروس في سوريا.
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
وأكد الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء لروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما
وأمس الثلاثاء كلفت المعارضة رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى شهر مارس 2025 إلى حين البت في القضايا الدستورية.
وعقد البشير اجتماعا مع الوزراء السابقين "بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".