ليبيا – علّق عضو هيئة صياغة الدستور، ضو المنصوري، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تأخر الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرًا أن ما ذكره الدبيبة يؤكد أن المشروع الذي أنجزته الهيئة في 29 يوليو 2017 جاهز منذ أكثر من 7 سنوات للعرض على الشعب الليبي ليقول كلمته إما بالرفض أو القبول، مع إمكانية تعديله وفق المطالب الشعبية.

مشروع الدستور وأزمة المناكفات السياسية

وأوضح المنصوري، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة “المرصد“، أن مشروع الدستور تعرض لتقاذف سياسي طوال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الهيئة التأسيسية ليست مسؤولة عن هذه المناكفات. وأضاف: “من أراد استغلال المشروع في المناكفات السياسية، فقد خان الشعب الليبي في حقه بتقرير مصيره. كان يجب على من اعتلى السلطة منذ 2017 عرض المشروع على الشعب لإبداء رأيه”.

اتهامات بالعرقلة السياسية

وأشار المنصوري إلى أن القوى السياسية التي اعتلت السلطة منذ إقرار مشروع الدستور في 2017 لا مصلحة لها في المضي نحو الاستفتاء، معتبرًا أن المشروع يشكل خطرًا على بقائهم في المشهد السياسي. وقال: “هؤلاء تمترسوا في مواقعهم وحيكوا المؤامرات لإطالة أمد بقائهم، لكن إرادة الشعب الليبي ستنتصر عليهم” حسب تعبيره.

زيارة المناطق الليبية واستماع الهيئة للمكونات الثقافية

وزعم المنصوري أن الهيئة قامت بزيارات ميدانية للمدن الليبية، مثل نالوت ويفرن وجالو، والتقت بالمكونات الثقافية واللغوية كالطوارق والتبو والأمازيغ. وأكد أن مشروع الدستور خصص لهم حقوقًا أكثر من بقية الليبيين، تتعلق بهويتهم ولغتهم، مع التزام الدولة بتعليم أبنائهم بلغتهم. وأضاف: “مشروع الدستور لم يجحف بحق هذه المكونات، بل هو أول وثيقة دستورية تمنحهم هذه الامتيازات”.

مسؤولية مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات

ونوّه المنصوري إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، بوصفها جسمًا سياديًا تابعًا لمجلس النواب، تتحمل مسؤولية إجراء الاستفتاء. وأكد أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على إصدار قانون الاستفتاء، بل يجب عليه متابعة تنفيذ ذلك عبر المفوضية. وأضاف: “تنصل مجلس النواب من هذه المسؤولية ومحاولة الإيحاء بأن دوره انتهى بإصدار قانون الاستفتاء هي محاولة لإخفاء توجهاته، لأن الاستفتاء يعني انتهاء دور المجلس”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مشروع الدستور

إقرأ أيضاً:

انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان .. (ابرز صلاحياته)

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائد الجيش جوزيف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.

وقبل انتخاب عون، جرت تحضيرات رسمية في مقر الرئاسة بقصر بعبدا، استعداداً لاستقبال رئيس الجمهورية، وفرش السجاد الأحمر.

وشهدت جلسة انتخاب الرئيس خلافات ومشادات، إذ اعترض بعض النواب على دستورية ترشيح جوزيف عون للرئاسة، بسبب كونه القائد الحالي للجيش، حيث أن الدستور يمنع انتخاب الموظفين العموميين من الفئة الأولى للمنصب. ووفقاً للمادة 49 من الدستور، فإن انتخاب أي مرشح يشغل منصباً حكومياً "يحتاج إلى تعديل دستوري".

ودار خلاف بين النواب بشأن تفسير مواد الدستور، وقال نواب إن هذه الأوضاع غير العادية، تتيح ترشيح عون بعد عامين من الفراغ الرئاسي.

واعتمد رئيس البرلمان نبيه بري، على جواز ترشيح جوزيف عون، على سابقة مشابهة حدثت مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حين تم انتخابه في جلسة 25 مايو 2008 وكان قائداً للجيش آنذاك.

وظل المنصب شاغراً منذ انتهاء ولاية عون ومغادرته قصر بعبدا في أكتوبر 2022، رغم عقْد مجلس النواب 12 جلسة لاختيار الرئيس، كان آخرها في يونيو 2023.

جوزيف عون وصلاحيات الرئيس

ويتولى العماد جوزيف عون (60 عاماً) منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، وقاد قواته خلال أزمة مالية طاحنة أصابت جزءاً كبيراً من الدولة اللبنانية بالشلل بعد انهيار النظام المصرفي في عام 2019.

ويمتلك رئيس لبنان صلاحيات متعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهر واحد.

كما يمكن للرئيس في حالات محددة أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية، وفي حالة قرر مجلس الوزراء حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.

ويمتلك رئيس لبنان أيضاً حق إصدار القوانين وفق المهلة المحددة لإصدارها، كما أن له حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة، بالإضافة إلى حقه في مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.

ويحق للرئيس اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، كما أن له الحق في البت بمشروع الموازنة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة النسائية بحجة تنظم 41 وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
  • التغييريون بين شجاعة حليمة وتراجع بولا
  • العراق: عندما تتحول سلطات الدولة إلى إقطاعيات!
  • عضو الهيئة التأسيسية لـ حزب الجبهة الوطنية: نعيش في مرحلة بناء الحياة السياسية
  • انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان .. (ابرز صلاحياته)
  • شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: التفاهم التاريخي مع القوات المسلحة (٤)
  • نقولا: انتخاب الرئيس دستوري
  • المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان
  • زرازير: تصويتي غداً لا يمكن أن يأتي مخالفاً للدستور
  • الشيخ حسين حازب : أدعو القوى السياسية أن تعلن السيد عبد الملك الحوثي قائدًا ومرجعيةً لليمن